یک وکیل دادگستری گفت: اقدام دولت در تدوین منشور حقوق شهروندی در جهت تبیین اصول احصاء شده در قانون اساسی است و از ویژگی‌های آن ضمانتی برای عدم اجرا و اعمال قانون است که آن‌ را مستوجب برخورد قانونی دانسته و از این حیث قابل تقدیر است.

حسین ساعتچی‌یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که صرف تدوین منشور حقوق شهروندی دردی را دوا نمی‌کند، اظهار کرد: بحث حقوق شهروندی در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 19 الی 42 و سایر قوانین عادی که مربوط به حقوق ملت است ذکر شده است؛ مانند تامین امنیت قضایی، دادرسی عادلانه شهروندان، حق مسکن، انتخاب شغل و... البته اجرای برخی از حقوق شهروندی در قانون اساسی ممنوع شده، مگر با حکم قانون که البته این قیود نباید تفسیربردار و موجبی برای سلب حقوق شهروندی شود.

وی با تاکید بر این که در زمینه حقوق شهروندی با خلاء قانونی روبرو نیستیم، بلکه در اجرا و اعمال این حقوق مشکل داریم، گفت: مشکل در زمینه حقوق شهروندی بیش از آنکه ناشی از ساختار حقوقی قوانین و قدرت باشد؛ ناشی از ساختار حقیقی آن است.

ساعتچی‌یزدی با بیان این که در زمینه مبانی حقوق شهروندی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، ادامه داد: دیدگاه نخست بر این عقیده است که همه شهروندان دارای حقوق مساوی هستند و از کرامت انسانی برخوردارند؛ بنابراین مبنای حقوق شهروندی را کرامت انسانی می‌دانند و دیدگاه دیگر بر این عقیده است که انسان مومن دارای کرامت و در نتیجه از این حقوق برخوردار خواهد بود.

این وکیل دادگستری افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیدگاه نخست را پذیرفته است و در بند 6 اصل دوم قانون اساسی، یکی از پایه های نظام اسلامی را کرامت و ارزش والای انسان ها و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است.

ساعتچی‌یزدی یادآور شد: در سال 1383 در حوزه قضاء بخشنامه‌ای در باب مصادیق حقوق شهروندی و رعایت آن از سوی رییس وقت قوه قضاییه صادر شد و البته تقریبا همان بخشنامه در 15 ماده به صورت قانون به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید ولی این قانون نیز با تفاسیر گوناگون و سلیقه ای روبرو شد و به طور کامل اجرا نشد.

وی با اشاره به نقاط مثبت منشور حقوق شهروندی ادامه داد: یکی از مباحث مهمی که در منشور حقوق شهروندی آمده در قسمت امنیت قضایی و دادرسی عادلانه است که از جمله مصادیق آن استقلال قاضی و وکیل است. از دولت که خوشبختانه در راس آن حقوقدان و وکیل دادگستری است، انتظار می‌رود در اولین گام از اجرای حقوق شهروندی تمام توان قانونی را در حفظ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی تاثیرگذار در دادرسی عادلانه با بیش از نیم قرن سابقه بکار بندد.

وی افزود: از جمله موارد مهم دیگری که در منشور ذکر شده حق دانستن، حق کسب علم، نظارت و مشارکت است که البته مهم این است که این حقوق نسبت به همه شهروندان اجرا شود.

ساعتچی‌یزدی تصریح کرد: در بند 3-11 منشور حقوق شهروندی آمده است که شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند و این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه‌ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون است. همچنین در بند 3-12 منشور نیز تفتیش عقاید ممنوع عنوان شده است که به نوعی موارد مذکور در منشور حقوق شهروندی تبیین اصل 23 قانون اساسی که مربوط به آزادی بیان است، می‌باشد و یکی از نکات مثبت و ویژه منشور محسوب می‌شود.

وی افزود: تشکیل مرکز ملی یا سازمان حقوق شهروندی، در منشور حقوق شهروندی به عنوان ناظر بر اجرای حقوق شهروندی می‌تواند یکی دیگر از نقاط مثبت این منشور باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به ایرادات منشور حقوق شهروندی گفت: در این منشور قلمرو الزامات حکومتی و دخالت دولت معین نشده و بعضا تناقضاتی نیز در مقدمه و متن آن ملاحظه می شود که باید این نقاط ضعف در منشور رفع و بر اساس آن دولت باید خود را مکلف به ارائه مصادیق عدم رعایت حقوق شهروندی کند.

وی گفت: امیدوارم که قلمروی دخالت دولت در حقوق شهروندی مشخص و اجرایی شدن آن مستلزم تصویب در مجلس شورای اسلامی و عزم جدی تمامی قوا بر احیاء و اجرای تمام و کمال حقوق شهروندی است.

انتهای پیام