یک حقوقدان گفت: آن‌چه که در منشور حقوق شهروندی آمده، ممکن است 60 تا 70 درصد انتظارات جامعه را برآورده کند.

وی گفت: منتقدین آزادمنش باید توجه کنند که اگر این منشور در جامعه ایران بتواند اجماع بدست آورد و تصویب و پیاده شود، در راستای دموکراسی و مردم‌سالاری دینی یک جهش محسوب می‌شود.

سیدعلی خرم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: این اولین بار است که یک دولت در جمهوری اسلامی ایران منشور حقوق شهروندی ارائه می‌دهد تا اولا مردم، نخبگان، حقوقدانان، دانشگاهیان، علمای مذهبی و دیگر اقشار درباره آن اظهارنظر کنند. ثانیا این دولت خود را موظف می‌داند به این حقوق شهروندی متعهد و پاسخگو باشد.

وی در تعریف مفهوم حقوق شهروندی، گفت: این حقوق برای حفظ حیثیت شهروندان و رشد اخلاقی آن‌ها و همچنین برای برقراری عدالت، افزایش رفاه، ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز و رفع تبعیض در میان افراد جامعه ضرورت دارد و همه افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند.

این حقوقدان ادامه داد: طرح حقوق شهروندی در میان مردم به آن‌ها احساس امنیت می‌دهد که در پناه قانون هستند و قانونمداری رویه مملکت است و آنها می‌توانند برای بهتر شدن کیفیت حقوق‌شان اظهارنظر کنند و حق شهروندی‌شان به رسمیت شناخته شود. در چنین شرایطی مردم می‌توانند اطمینان حاصل کنند که اگر به قانون و مقررات درست عمل کنند کسی مزاحم آنها نشده و آنها را دستگیر نمی‌کند و کسی مدعی جان، مال و ناموس آنها نمی‌شود و اشتباها آنها را به دادسرا و دادگاه نمی‌کشاند و به زندان نمی‌اندازد.

خرم افزود: از طریق طرح حقوق شهروندی مردم یاد می‌گیرند روابط بین خودشان را بر اساس قانون تنظیم کنند و بسیاری از تنش‌ها، تشنج‌ها و درگیری‌ها بین خودشان را سامان داده و به روابط بهتر، شفاف‌تر و قانونمندتر دست یابند.

وی با تاکید بر این که بسیاری از تنش‌های اجتماعی ناشی از به رسمیت نشناختن و روشن نبودن محدوده آزادی شهروندان در قبال اجتماع، خودشان، یکدیگر، دولت و حکومت است، ادامه داد: حقوق شهروندان در ابعاد گوناگون به جهت به رسمیت نشناخته شدن، نامشخص و غیر شفاف است و نیاز به تعریف جامعی دارد که جایگاه فرد در برابر اجتماع و اجتماع در برابر فرد و هر دو در برابر حکومت و بالعکس به‌درستی روشن و شناسایی شود.

خرم با اشاره به پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی، گفت: اگرچه برای اولین بار نیست که این منشور تعریف می‌شود و در گذشته نیز در طی 20 سال این مفهوم در موارد گوناگون از سوی مراجع مختلف عرضه شده است ولی اولین بار است که به عنوان یک تعهد از سوی دولت و رئیس قوه مجریه اعلام می‌شود.

وی تاکید کرد: مفاد منشور حقوق شهروندی برگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی، حقوق اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی است که بومی شده و بر روی برخی ابعاد تکیه بیشتری صورت گرفته و به جزئیات پرداخته است و بر برخی هم ممکن است گذرا عبور کرده باشد. ایران به هر دو کنوانسیون در سال 1354 پیوسته و در مجلسین وقت این پیوستن به تصویب رسید.

این استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به بند یک فصل دوم منشور حقوق شهروندی گفت: در این بند آمده که "این منشور با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی تنظیم شده است ..." بنابراین هر آنچه در مورد حقوق شهروندی در قانون اساسی، کنوانسیون‌ها و سایر قوانین و مقررات داخلی آمده باشد در این منشور تلاش شده گردآوری شود.

خرم گفت: مفاهیمی همچون حیات، سلامت و زندگی شایسته، آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، هویت فرهنگی، بیان رسانه‌ای و آفرینش هنری، حریم خصوصی، سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون، شفافیت و رقابت، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، حقوق اقتصادی و مالکیت، اشتغال و کار شایسته، آسایش، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی، عدالت قضایی، آموزش و تعلیم، خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان، نخبگان، استادان و دانشجویان، ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا ، اقلیت‌ها و اقوام، روستا نشینان و عشایر، محیط زیست و توسعه پایدار، مبارزه مواد مخدر و تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور از جمله مفاهیم مهم مطرح شده در این منشور است.

وی ادامه داد: در تقسیم‌بندی بین‌المللی، برخی از این عناوین می‌توانند در هم ادغام شوند، خطوط کلی حقوق شهروندی را تشکیل داده و جای کمتری به‌خود اختصاص دهند، در حالی‌ که به نظر می‌رسد برخی عناوین دیگر شاید جای‌شان در این منشور خالی باشد. به‌هرحال در بخش اقلیت‌ها و اقوام جای این دارد که با توجه به حضور اقوام و مذاهب مختلف در کشورمان، به حقوق اساسی اقلیت‌های قومی مذهبی با صراحت اشاره شود و ابعاد حقوق آنها روشن‌تر بیان شود.

خرم با بیان این که منشور حقوق شهروندی باید به آزادی تظاهرات با شرایطی که در قانون اساسی آمده اشاره می‌کرد، گفت: باید موضع دولت و وزارت کشور را نسبت به آن به‌وضوح بیان می‌کرد و آزادی بیان و برخی مقولات دیگر هم در حقوق شهروندی با صراحت بیشتری ذکر می‌شد.

این استاد حقوق بین‌الملل اظهار کرد: ساز و کار پیاده کردن حقوق شهروندی و ضمانت اجرای آن در منشور حقوق شهروندی به عهده مرکز ملی حقوق شهروندی و شورای‌ عالی حقوق شهروندی گذاشته شده که به‌عنوان معاونت ریاست جمهوری و هیات وزیران از اقتدار لازم برخوردار است و می‌توان امیدوار بود که در پیشبرد برنامه‌های خود موفق خواهد بود.

وی با بیان این که آنچه که در منشور حقوق شهروندی آمده، ممکن است 60 تا 70 درصد انتظارات جامعه را برآورده کند، گفت: منتقدین آزادمنش باید توجه کنند که اگر این منشور در جامعه ایران بتواند اجماع بدست آورد و تصویب و پیاده شود، در راستای دموکراسی و مردم سالاری دینی یک جهش محسوب می‌شود؛ بنابراین باید موقعیت دولت را به‌خوبی درک کرد و به پیاده کردن مردم سالاری به‌صورت گام به گام رضایت داد تا کشور ما به موفقیت برسد.

خرم افزود: هرگونه عجله و افراط باعث می‌شود درصدی از مردم به حق و حقوق‌شان آشنا نشده و خواستار مردم سالاری نشوند و به روش های گذشته رضایت دهند که حاصل آن تضاد در جامعه و بروز اختلافات و درگیری های غیرقابل اجتناب در کشور است که به صلاح و منفعت و امنیت هیچ ایرانی نیست.

این استاد حقوق بین‌الملل خطاب به منتقدین اصول‌گرا، گفت: این افراد باید توجه کنند که زمانه عوض شده، ارتباطات بین‌المللی آنقدر آسان و دسترسی به اطلاعات همه جاگیر شده که همه آحاد بشری از حق و حقوقشان آگاه شده‌اند و ضمن ابراز ارادت به اسلام و آئین دینی، حقوق و آزادیهای خود را از متن و بطن اسلام استخراج کرده و باید همگام با سایر ملل خواستار بنا نهادن جامعه ای مبتنی بر آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و سایر کنوانسیون های بین المللی شوند.

خرم معتقد است: اگر گفتمان حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی بشری در جامعه ما در فضایی آزاد با بحث و تبادل نظر و اقناع ملی پیش برود و مردم حس کنند که در سایه یک حکمرانی شایسته، حقوقشان مورد احترام است؛ در این‌صورت وحدت ملی بیشتر فراهم و محبت و صمیمیت جای هرگونه اختلاف و تنفر را خواهد گرفت و کشور راه رشد و توسعه و تعالی و ترقی را در پیش خواهد گرفت و اگر چنین نشود خدای نکرده جامعه ما به سوی تفرق فکری و اغتشاش پیش خواهد رفت که سرنوشت مردم مصر و سوریه را در نهایت رقم میزند.

این حقوقدان یادآور شد: اولین بار در سال‌های 74-1372 بود که در پی نگرانی جامعه بین المللی نسبت به حقوق اقلیت‌های قومی - مذهبی، اینجانب به‌عنوان رئیس دبیرخانه مسائل استراتژیک وزارت امورخارجه و نماینده این وزارتخانه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از سوی دکتر روحانی دبیر وقت شورای‌ عالی امنیت ملی ماموریت یافتم در دو پاراگراف حقوق شهروندی را تنظیم نمایم که مشکل اقلیت‌های قومی- مذهبی و حفظ حقوق آنها مرتفع شود. این متن توسط شورای‌عالی امنیت ملی به تصویب رسید و به قوه قضائیه منعکس شد که تاثیر آن در خارج هم مثبت تلقی شد.

وی افزود: چند سال بعد در سمت سفیر و نماینده دائم در سازمان ملل متحد در ژنو به جهت حل معضل قطعنامه کمیسیون حقوق بشر خدمت آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه رسیدم و علت عدم اجرای حقوق شهروندی را سوال کردم که وی گفتند با اینکه مصوبه شورایعالی امنیت ملی به قضات و دادسراها و دادگاهها ابلاغ شده ولی برای تبعیت کامل بهتر است جایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به تصویب رساند.

خرم در پایان گفت: پس از طی مراحل مربوطه، حقوق شهروندی به شکل مشروح تر در مجمع تشخیص به تصویب رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد، اما در تمام این مراحل، حکومت یا بخش اجرایی آن یعنی دولت هیچگونه تعهد و پاسخگویی در حقوق شهروندی در قبال مردم نپذیرفته بود و این اولین بار است که دولت خود را پاسخگو و متعهد در قبال حقوق مردم می‌داند؛ بنابراین با اینکه ممکن است متن ارائه شده قبلا هم به طور جزیی و کلی در اشکال دیگر مطرح شده باشد ولی در این شکل حاضر جدید است.

انتهای پیام