همزمان با ادامه اعتراضات مردم اوکراین علیه سیاست‌های دولت این کشور، سازمان عفو بین‌الملل در مورد سرکوب حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز در این کشور هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صدها هزار تن از مردم اوکراین در روزهای اخیر در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر تعلیق توافق‌نامه تجاری‌اش با اتحادیه اروپا به خیابان‌ها آمدند که این اعتراضات روز شنبه (30 نوامبر 2013) با دخالت پلیس ضدشورش به خشونت کشیده شد.
عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی در مورد سرکوب آزادی برگزاری در تظاهرات از مقامات اوکراینی خواست تا در مورد اتهامات بدرفتاری نیروی پلیس ضدشورش تحقیقات کامل و مستقلی را آغاز کنند.
هیتر مک‌گیل پژوهشگر حوزه اوکراین در عفو بین‌الملل، اظهار کرد: اقدام مقامات اوکراینی برای سرکوب اعتراضات به شکل خشونت‌آمیز در واقع نقض همه استانداردهایی است که آنها مدعی پایبندی به آن هستند.
استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر تنها در صورت حفظ نیازهای اجتماعی اجازه محدود کردن برگزاری تجمعات را می‌دهند، در حالیکه به گفته شاهدان این حوادث پلیس ضدشورش پس از اعلام هشدارها به معترضان، شروع به ضرب و شتم آنها کرده است.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، نخست وزیر اوکراین پس از آن ناآرامی‌ها طی اطلاعیه‌ای در مورد وقایع روزهای گذشته در کی‌یف پایتخت اوکراین ابراز تاسف کرد، اما عفو بین‌الملل اعلام کرد که این توضیحات از سوی مقامات این کشور قانع‌کننده نیست. چون پلیس ضدشورش در اغلب موارد پیش از اینکه معترضان دست به اقدامی خطرناک و تحریک‌آمیز بزنند به آنها حمله کرده است.
همچنین در بسیار دیگری از شهرهای اوکراین مقامات ملی دستور رفع کامل برگزاری تظاهرات را صادر کرده‌اند.
اتحادیه اروپا از اوکراین خواسته است قوانینی را وضع کند که موجب ارتقاء سطح حقوق بشر، از جمله رسیدگی به موارد شکنجه و بدرفتاری نیروهای پلیس علیه شهروندان این کشور شود.
عفو بین‌الملل در پایان از مقامات اوکراین خواست تا به تعهدات خود در خصوص حقوق بشر عمل و از حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز حمایت کنند. همچنین آنها باید در مورد عوامل صدور فرمان سرکوب معترضان و همه اتهامات بدرفتاری علیه معترضان تحقیق کنند.
انتهای پیام