ابراهیم حسنبیگی اظهار امیدواری کرد، دولت با جلب حمایت اهل فرهنگ، از دولتی شدن فرهنگ جلوگیری کند.
این نویسنده در گفتوگو با خبرنگار ادبیات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره اظهارات رییسجمهور در ارائه گزارش 110 روزه دولت گفت: همه آنچه رییسجمهور در صحبتهای خود در حوزه فرهنگ به آن اشاره کردند، نشاندهنده رویکرد مثبت ایشان به حوزه فرهنگ است.
او افزود: نیروهای فرهنگی کشور اعتماد خوبی به دولتها ندارند و پرچالشترین بخشهای دولتها هم بخش فرهنگی بوده که همواره با انتقاد همراه شده است. اما دولت یازدهم همانطور که در بخشهای مختلف با خود نوعی ابراز امیدواری را آورد، در حوزه فرهنگ هم این امید را به وجود آورده است و امیدوارم دولت بتواند به اهالی فرهنگ اعتماد کند؛ چیزی که ما آن را کمتر دیدهایم و نتیجه این بیاعتمادی، دولتی شدن فرهنگ است. اما 35 است که از انقلاب گذشته و دیگر اهل فرهنگ با این حوزه و مختصاتش آشنا هستند و اگر دولت به اهل فرهنگ اعتماد کند و تصدیگریاش را کاهش دهد، بسیاری از حوزهها را میتوان به بخش خصوصی سپرد و بسیاری از مسائل ما در این حوزه کم خواهد شد.
حسنبیگی گفت: چه دلیلی دارد دولت در هفته کتاب با سرمایه هنگفت وارد شود، در حالیکه نشرها شرکتهای فرهنگی و نویسندگان و شاعران بسیاری هستند که میشود کار را به آنها سپرد.
این نویسنده با اشاره به دخالت دیگر ارگانها در بحث فرهنگ گفت: در حوزه فرهنگ نهادها و ارگانهایی که کار فرهنگی نمیکنند و حوزه فرهنگ چندان ارتباطی با آنها ندارد، در این حوزه دخالت و گاه شکایت میکنند که باید دولت در برابر این نوع برخوردها قاطعانه بایستد. در حوزه سینما فیلمهایی بودهاند که وزارت ارشاد به آنها اجازه ساخت داده، اما عده دیگری سبب شدند این فیلمها اکران نشوند و دولت نباید بگذارد گروههای فشار این تأثیر را در بخش فرهنگ داشته باشد که این با مدون شدن قوانین و همراهی با قوه قضاییه ممکن میشود.
حسنبیگی همچنین درباره اولویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بحث کتاب و ادبیات گفت: مهمترین اولویت ارشاد از نظر من بحث ممیزی است که شاید در 100 روز گذشته مشکلات برخی کتابها، نویسندگان یا نشرها را حل کرده باشد. اینها اصلاح و ایجاد امنیت در کار است. در واقع دولت مشکلاتی را که دولت قبلی ایجاد کرده، برطرف میکند که بخشی از آنها غیرقانونی هم بوده است. اما چه تظمینی است که این مسائل بار دیگر تکرار نشود؟ مسأله اصلی ما در این زمینه، مدون نشدن قانونی مشخص است. من معتقدم بررسهای قبلی هم قوانین را میدانستند. اما معتقدم با هیچ قانونی نمیتوان کتابها را خط به خط بررسی کرد. چون تطبیق قانون با کتاب دشوار است، چون همیشه بررسها نظرات شخصی خود را دخالت میدهند. یا ما باید ممیزی را بگذاریم برای بعد از نشر یا قوانین روشنتر و بررسهای دقیقتری را انتخاب کنیم.
انتهای پیام