بخش مهمی از گزارش 100 روزه رئیس‌جمهوری به عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص داشت که در این بین بی‌توجهی به توان ساخت داخل در شرایط تشدید تحریم‌ها از پررنگ‌ترین بخش‌های اظهارات روحانی بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آن‌طور که حسن روحانی در گزارش 100 روزه عملکرد دولت یازدهم به آن اشاره کرد بخش صنعت، معدن و تجارت نخستین گزارش‌ها را از وضعیت کشور بعد از پیروزی در انتخابات خرداد 1392 به وی ارائه کرده است. اگرچه این گزارش مربوط به وضعیت نگران‌کننده ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در کشور بوده اما روحانی دلیل به وجود آمدن این وضعیت را بی‌توجهی به عنوان تولید و ساخت داخل دانسته است.

رئیس‌ جمهوری به انتقاد از استفاده نشدن از توان ساخت داخل اشاره داشت که به نظر می‌رسد بیشتر اجرا نشدن قانون استفاده از حداکثر توان ساخت داخل را هدف گرفته باشد. روحانی در این باره گفت: "کشوری که ادعای مقابله با قدرت‌های جهانی را دارد باید در عمل هم به این شعار خود عمل کند. ما در شرایطی که مشخص بود در شرف تحریم هستیم مدام وابستگی ما به واردات بیشتر شد در حالی که باید به سمت استفاده از توان ساخت داخل می‌رفتیم."

به گفته وی دولت‌های نهم و دهم در مجموع بیش از 600 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کردند اما وابستگی ما به واردات در همین دوران به اوج خود رسید به طوری که آمار واردات رقم 75 میلیارد دلار را نیز تجربه کرد.

وی در عین حال با تاکید بر این‌که یکسان سازی نرخ ارز از اولویت‌های اصلی دولت در سال آینده است، گفت: اولویت ما رونق بخشی به فضای کسب و کار کشور است که در چنین شرایطی بخش خصوصی می‌تواند راه خود را پیدا کرده و به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور اقدام کند.

روحانی در پایان اظهارات خود گریزی هم به بخش معدن داشت و با اشاره به وجود 60 نوع ماده معدنی مختلف در کشور عنوان کرد که ایران رتبه پانزدهم دنیا را از نظر مواد غنی معدنی دارد.

همچنین بعد از اظهارات رئیس جمهوری در جریان ارائه گزارش 100 روزه گزارش کلی عملکرد اقتصاد در این مدت نیز منتشر شد که بخش صنعت آن به این شرح است:

"بخش صنعت کشور از سال 1390 به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها درکنار تشدید تحریم‌ها و بروز مشکلات برای تامین ارز واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است. نتیجه موانع مذکور باعث شده رشد سرمایه‌گذاری در سال 1391 به منفی 21.9 درصد کاهش یافته و رشد بخش صنعت نیز به منفی 9.9 درصد برسد.

وابسته‌تر شدن صنعت به واردات طی سال‌های منتهی به 1390 باعث شد صنعت ما در مقابل تحریم‌ها بسیار آسیب‌پذیر شود. به عنوان مثال موانع ورود کالاهای واسطه‌ای سبب کاهش شدید تولید خودرو و صادرات صنعتی در پنج ماهه اول امسال شد. از طرفی نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و معطوف شدن توجه اصلی در این طرح به سهم پرداختی خانوارها، به تولید و به طور خاص صنایع صدمه جدی وارد کرد.

مسئله تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و نظام چند نرخی و بی‌ثباتی بازار ارز در کنار تورم بالا و ورود دولت در عرصه قیمت‌گذاری از دیگر موانع پیشروی صنعت کشور در سال‌های اخیر بوده‌اند. علاوه بر این، واگذاری‌های بدون مطالعه بنگاه‌های صنعتی و اجرای طرح‌هایی مانند سهام عدالت منجر به تسلط نهادهای عمومی غیردولتی و بخش شبه خصوصی بر این بنگاه‌ها شد که در نتیجه آن رقابت‌پذیری و محیط کسب و کار بیش از پیش با مشکل مواجه شد."

انتهای پیام