رییسجمهور در گزارش عملکرد 100 روز اول اقتصادی دولت یازدهم در صنعت نفت وگاز علت کاهش تولید نفت و گاز و درآمدهای نفتی کشور و چهار اقدام صورت گرفته برای توسعه این صنعت و افزایش درآمدهای نفتی را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گزارش اقتصادی دولت یازدهم در بخش نفت آمده است: همانطور که میدانیم، طی دهههای گذشته، یکی از موتورهای اصلی تحرک اقتصاد کشور بخش نفت بوده که در سالهای اخیر با مشکلات فراوانی مواجه شده است. تولید نفت خام از سال 1380 تا سال 1384 با روندی افزایشی از حدود 3.5 میلیون بشکه در سال 1380 به بیش از 4 میلیون و 100 هزار بشکه در روز در سال 1384 رسید. ولی از سال 1384 کاهش سرمایهگذاری در اکتشاف و تولید نفت باعث شد تولید روندی نزولی پیدا کند. صادرات نفت نیز به دلیل افزایش تحریمها با محدودیتهای زیادی مواجه شد. لذا یکی از اولویت های مهم کنونی دولت بازگرداندن تولید و صادرات نفت به ارقام سال های قبل از 1384 است.
دومین دارنده ذخایر گازی، 40 میلیارد متر مکعب کسری دارد
در این گزارش با اشاره به این که متاسفانه طی چهار سال گذشته علیرغم نیاز جدی کشور به انرژی و اولویت بسیار بالای بهره برداری از میادین مشترک هیچ یک از میدانهای گازی جدید به بهره برداری کامل نرسیده است آمده است: در حال حاضر کشوری که از نظر حجم ذخائر گازی در مرتبه دوم جهانی قرار دارد، برای تامین انرژی داخلی خود نزدیک به 40 میلیارد متر مکعب کسری دارد. از طرفی روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز با خزانه و سازمان هدفمندی یارانهها شفاف نبوده و برداشت از حساب این شرکتها برای اجرای طرح هدفمندی یارانهها، این شرکتها را با موانعی در تأمین منابع مواجه کرده است.
این گزارش کنار گذاشتن نیروهای با سابقه و متخصص بخش نفت و حذف پیمانکاران بخش خصوصی را یکی از علتهای پیچیدهتر شدن حل مشکلات صنعت نفت و گاز کشور عنوان کرده است و افزوده: علاوه بر این، اعمال تحریمها منجر به عدم دریافت بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت خام طی دو سال گذشته و کاهش سرمایهگذاری های خارجی شده است.
چهار اقدام دولت یازدهم در بخش نفت و گاز
رییسجمهور در گزارش عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در مورد اقدامات صورت گرفته در بخش نفت آورده است: با توجه به رویکرد بلند مدت دولت در جهت ثبات درآمدهای ارزی کشور و تقویت صندوق توسعه ملی به عنوان ابزاری مناسب برای تأمین منابع مالی پروژهای عمرانی کشور، طی 100 روز گذشته اقدامات موثری برای افزایش تولید نفت و گاز و در نتیجه افزایش منابع ارزی کشور انجام شده است. اولویتبندی اتمام طرحهای گازی نیمه تمام به ویژه فازهای پارس جنوبی و بازنگری در قراردادهای نفتی با هدف جذب فناوری و سرمایه از اهم این اقدامات است. همچنین برای ترمیم بازارهای صادراتی از دست رفته نفت، اقدام به ایجاد شورای سیاست گذاری و بازاریابی فروش در جهت خنثیسازی تحریمهای بینالمللی شده است.
درآمد نفتی منجر به وابستگی سبد خانوار به کالا خارجی شد
این گزارش در بخش دیگر یادآور شده است: اوضاع نابسامان توضیح داده شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور، در شرایطی به وجود آمده که طی سالهای اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهرهمند بوده است. در طول تاریخ اقتصادی کشور، در دو مقطع 1352-1356 و 1383-1390، اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمدهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم، از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است. در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی شده است. افزایش واردات در صورتی که از محل افزایش صادرات تامین شود مشکلی ندارد ولی افزایش واردات دوره اخیر از محل افزایش درآمدهای نفتی حاصل شده است.
نصف شدن درآمدهای نفتی در سال 91
طبق آنچه در گزارش عملکرد اقتصادی دولت یازدهم آمده است: نکته مهم تمایز میان دوره اخیر افزایش درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره اول وفور آن است که در دوره اخیر، وابستگی اقتصاد به واردات بدون توجه به مسائل بینالمللی و تعارض با غرب صورت گرفت. در نتیجه با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریمها، نرخ ارز افزایش و واردات در سالهای 1391 و به خصوص ابتدای 1392 دچار کاهش شد و از این نظر، رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت دچار افت شدیدی شد. ارزش پول کشور، از اواخر سال 1390 تا اوائل سال 1392 نزدیک به یک سوم کاهش پیدا کرد. نوسانات شدید نرخ ارز نیز با ایجاد فضای بیثبات در اقتصاد منجر به بروز اختلال در تعهدات بانکها و اخلال در تجارت خارجی شد. در سال 1391 درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریباً نصف شده و واردات نیز در حدود 10 میلیارد دلار کاهش یافته است (کاهش 15 درصدی).
پرداخت یارانهها موجب فشار بر شرکتهای نفت و گاز
در ادامه اعلام شده است: عامل دیگر بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانهها است. دولت هر ماه 3500 میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیک 1000 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص پیدا می کند و علاوه بر آن باز هم در هرماه با کسری بین 300 تا 500 میلیارد تومان مواجه است. معنای دقیق این ارقام آن است که یارانههای پرداختی به خانوارها دارای کسری حدودا 45 درصدی است. این کسری تا کنون با استقراض 5700 میلیارد تومان از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکتهای نفت و گاز، تامین شده است.
تبدیل نفت به سرمایه
در این گزارش تاکید شده است : ما دولتی نیستیم که مردم چشم بدستش بدوزند. این دولت است که باید به مردم وابسته باشد و چشم به دست مردم داشته باشد تا کار کنند و درآمد ایجاد کنند و دولت هم با مالیاتی که آنها می دهند خدمات ارائه کند و نفت را هم تبدیل به سرمایه کند.
جایگاه ایران در بین دارندگان ذخایر نفت و گاز
در گزارش عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید از ایران به عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت خام در جهان نام برده شده است.
انتهای پیام