هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا، درباره قابلیت اعتراض به تصمیمات و آرای هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده شاکی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
«طبق قانون الحاق ۱ تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۵ مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأت‌های مذکور یک سال می‌باشد و طبق نص صریح قانون مذکور بعد از یکسال یعنی دقیقاً بعد از ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۶ هیچ‌گونه اعتراضی در هیچ مرجعی حتی دیوان عدالت اداری قابل طرح و پذیرش و رسیدگی نمی‌باشد. لازم به توضیح است که دو رای به استناد قانون مذکور به لحاظ خارج از مهلت بودن منتهی به رد شکایت شده ولی یک رای بعد از تاریخ مذکور که به هیچ وجه دیوان عدالت اداری حق ورود در ماهیت قضیه نداشته، متاسفانه بر اثر اشتباه در شعبه دیوان عدالت اداری پذیرفته شده است که این رای با دو رای دیگر متعارض بوده و باعث تعجب است که دو رای متعارض در یک شعبه یعنی شعبه ۸ دیوان عدالت اداری صادر شده است.
لذا با تقدیم رونوشت هر سه رأی به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای ملاحظه ریاست و طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم می‌شود.
لازم به توضیح است که صرف نظر از مشابه بودن آراء، هر سه رای از نظر اصحاب دعوا و موضوع نیز واحد هستند که علی‌الاصول طبق موازین قضایی با توجه به وحدت اصحاب دعوا و موضوع دعوا رای مقدم الصدور نسبت به رای یا آرای موخر الصدور، پایدار و استوار است.»
متن رای شماره 452 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« اولا، تعارض بین آرای شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیا، نظر به این که مطابق ماده واحده قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرای هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۵، مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون یک سال تعیین شده است و پس از انقضای این مهلت، دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود؛ بنابراین رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰۷- ۳/ ۵/ ۱۳۸۹ که با رعایت حکم اخیرالذکر به قرار عدم استماع شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات است.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
انتهای پیام