براساس مصوبه اخیر هیات دولت بخشنامه عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان حذف شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز دوشنبه در سی و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره مصوبه لغو پیمان سپاری ارزی که در روز ملی صادرات وعده آن داده شده بود گفت: ابهاماتی در بخشنامه مالیات بر ارز صادراتی وجود داشت که خوشبختانه وعده لغو آن به تحقق نزدیک شد.
وی ادامه داد: لغو این بخشنامه در دولت تصویب و براساس مصوبه هیات دولت بخشنامه عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان که در گذشته صادر شده بود دیگر نیازی به ادامه ندارد.
او درباره لغو عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان و ابهامات موجود در این تصمیم درباره این که آیا پیمان‌سپاری ارزی نیز لغو شده است یا خیر بیان کرد: مصوبه قبلی سازمان مالیاتی ابهامات و شبهاتی را به وجود آورده بود. مصوبه قبلی با قانون تعارض داشت زیرا بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه صادرات صراحتا از معافیت مالیاتی برخوردار است ولی بخشنامه دولت قبل این موضوع را منوط به رویه‌ای اداری کرده بود.
نهاوندیان ادامه داد: سازمان مالیاتی تعیین کرده بود که احراز عمل صادرات چگونه باید انجام شود. با مصوبه دولت ابهامات برطرف شد اما فلسفه‌ی این که ارز صادراتی باید در خدمت اقتصاد کشور باشد و در چرخه تجارت دولت قرار گیرد بدیهی است ولی به صورت روشن اشکال استفاده از ارز صادراتی نیز تدوین شده است.
وی با تاکید بر این که ارز باید در خدمت اقتصاد کشور باشد، خاطرنشان کرد: این مصوبه دقیقا مشخص می‌کند که ما باید ارز صادراتی را چه به لحاظ سپرده‌گذاری ارزی و چه به لحاظ اختصاص آن برای واردات و برای بازپرداخت وام‌های ارزی به مصرف واردات برسانیم.
اسامی اعضای جدید در شورای گفت‌وگو
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین از انتخاب نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو خبر داد و گفت: خوشبختانه امروز جلسه با حد نصاب تشکیل شده و دستور جلسه آن نیز تصویب اعضای جدید بخش خصوصی در شورا بوده است.
نهاوندیان در این زمینه با تاکید بر این‌که در ماده قانونی مربوط به تشکیل شورای گفت‌وگو باید هشت نفر از مدیران عامل بخش های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد اتاق ایران و اتاق تعاون در جلسه حضور داشته باشند تصریح کرد: این اعضا باید به تایید اعضایی که از سه قوه در جلسه حضور یافته‌اند رسیده باشند.
وی با بیان این‌که انتخاب اعضای جدید هر سال انجام می‌شده است، بیان کرد: ولی در دوره قبل به دلیل نداشتن حد نصاب در جلسات شورای گفت‌وگو انتخاب این اعضا با تاخیر مواجه شده بود وامروز با حضور اعضای اصلی در شورای گفت‌وگو موفق شدیم کار ناتمام را به پایان برسانیم.
به گفته او پیشنهاد اتاق ایران و اتاق تعاون مطرح شد و هشت نفر از اعضای بخش خصوصی به تایید اعضای دولتی رسیدند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره شیوه کار انتخاب این نمایندگان بیان کرد: شیوه کار این بود که اعضای پیشنهادی 12 نفر از بخش خصوصی و بخش تعاونی را به جلسه معرفی کنند. سابقه کاری آن‌ها در جلسه ارائه و در نهایت هر کس از اعضای دولت به هشت نفر رای داد.
او در این باره افزود: در شمارش اولیه به 9 نفر رسیدیم که در نهایت برای دو نفر آخر مجددا رای گیری انجام شد.
به گفته وی، اعضای جدید دولت و بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو عبارتند از جلال پور، خلیل زاده، بهرامن، معتمدی، میری، پورفلاح، رضایی نژاد و بحرینیان.
تصویب تشکیل کمیته آب در شورای گفت‌وگو
وی همچنین از دستور جلسه دیگر امروز شورای گفت‌وگو درباره آب و دغدغه‌ها نسبت به سفره‌های زیرزمینی و مسائل زیست محیطی در کشور خبر داد و گفت: پیشنهاد دبیرخانه تشکیل کمیته‌ای با مشارکت دستگاه‌های ذیربط شامل وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان کمیسیون کشاورزی بوده است.
نهاوندیان در این باره گفت: این کمیته وظیفه رصد موضوع قانون 140 برنامه و تصدیق دادن فعالیت‌های حوزه آب با تکلیف قانونی را دارد.
او همچنین از تصویب تشکیل کمیته آب در شورای گفت‌وگو خبر داد و بیان کرد: از آنجایی که رییس جمهور برای رسیدگی به این موضوع دستور ویژه‌ای به وزیر نیرو داده است این کمیته مورد استقبال وزیر نیرو قرار گرفت.
ارائه عملکرد 100 روزه دولت تا دو هفته دیگر
نهاوندیان همچنین درباره‌ی اتمام برنامه 100 روزه دولت اعلام کرد: دولت یازدهم از 26 مرداد کار خود را آغاز کرده و 100 روز اول هفته دیگر به پایان می‌رسد. گزارش عملکرد 100 روزه نیز دو هفته دیگر توسط رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت ارائه می‌شود.
واگذاری‌ها منجر به ایجاد بخش شبه دولتی شد
رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد واگذاری‌های انجام شده در راستای اصل 44 و ایجاد بخش‌های شبه دولتی در اقتصاد ایران نیز توضیح داد: گسترش بخش خصوصی از طریق واگذاری‌ها عملا منجر به توسعه‌ی بخش خصوصی نشد. این واگذاری‌ها منجر به ایجاد بخش شبه دولتی شد و ایجاد چنین بخشی در اقتصاد ریشه در اجرای قانون اصل 44 دارد.
وی با تاکید بر این که قانون اساسی تنها سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را تعریف کرده است، گفت: ولی اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث احصاء بخش شبه دولتی نیز شده است ولی دولت جدید رویکرد خصوصی‌سازی را دنبال می‌کند.
چگونگی برگزاری ادامه جلسات شورای گفت‌وگو
نهاوندیان از تغییر در ترکیب شرکت‌کنندگان جلسه شورای گفت‌وگو خبر داد و اظهار کرد: طبق قانون جلسات شورای گفت‌وگو باید دو هفته یک بار برگزار شود ولی دستورالعمل‌های شورا را می‌توان تغییر داد.
وی افزود: مواردی که باید تصمیم‌گیری شود نیاز به بررسی دارد. قرار شده که به تناوب یک جلسه برای بحث‌های کارشناسی تشکیل شود و یک جلسه با حضور تمامی اعضا که با این تصمیم مشکل کمبود وقت وزیران نیز حل می‌شود.
او خاطرنشان کرد: امروز برای نخستین بار جلسه شورای گفت‌وگو در ساختمان ریاست جمهوری تشکیل و این نمادی از این است که شورا مورد اهتمام دولت قرار گرفته و از این پس این جلسات به طور متناوب در اتاق بازرگانی ایران و دولت تشکیل خواهد شد.
نهاوندیان در پایان با تاکید بر این که در سرمایه‌گذاری‌های جدید به توانمندسازی بخش خصوصی اولویت داده شده است گفت: در این سرمایه‌گذاری‌ها ارجحیت به بخش تعاونی و خصوصی داده شده و این رویکرد در صندوق توسعه‌ی ملی نیز وجود دارد. اگر ابزار کار وجود داشته باشد با توجه به ظرفیت صندوق این رویکرد می‌تواند به افزایش توانمندی بخش خصوصی و تعاونی منجر شود.
غلامرضا شافعی، نائب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با تاکید بر این که شوراهای گفت‌وگوی استانی هم قرار است در پیوندی مناسب با شورای گفت وگوی مرکزی برقرار شود، اظهار کرد: همچنین وعده داده شده که در آذر یا دی ماه نشست مشترک استانداران با روسای اتاق‌های استانی برگزار شود.
انتهای پیام