قانون خرید آثار هنری از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مدت‌هاست تصویب شده، اما سرنوشت اجرای آن، در طول این سال‌ها مبهم و همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. آیا با روی کار آمدن دولت جدید این مصوبه جایگاه خود را محکم خواهد کرد؟

به گزارش خبرنگار بخش تجسمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حمایت مالی دولت از هنرمندان بخش هنرهای تجسمی و خرید آثار آن‌ها، همواره از موارد قابل بحث در حوزه‌ی تعامل دولت و هنرمندان این بخش بوده است. در سال‌های گذشته با ارائه‌ی طرح‌هایی به مجلس برای اختصاص بخشی از بودجه‌ی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، تلاش برای حمایت مالی از حوزه‌ی هنرهای تجسمی ادامه پیدا کرد و بعضی از این طرح‌ها هم پس از بررسی به تصویب رسیدند، اما هنوز و با گذشت چند سال، این حمایت آن طور که باید محقق نشده و همیشه با حرف و حدیث‌هایی همراه بوده است.

ملزم نبودن دستگاه‌های دولتی برای خرید آثار هنری

سال 1388 و در ابتدای کار دولت دهم، پس از بررسی و بحث درباره‌ی طرح خرید آثار هنری در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قانونی در مجلس به تصویب رسید که طبق آن وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی مجاز بودند نیم درصد از بودجه‌ی خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند. بر این اساس دستگاه‌های دولتی و سفارتخانه‌ها این امکان را داشتند که ویترینی از صنایع دستی و آثار هنری در مجموعه‌ی ذیربط خود ایجاد کنند.

ملزم نبودن دستگاه‌ها برای خرید آثار هنری باعث شد این مصوبه آن‌گونه که مد نظر بود اجرایی نشود. بسیاری از وزارتخانه‌ها به دلیل ملزم نبودن و ضروری ندانستن این موضوع، برای خرید آثار اقدام نکردند و همین مساله باعث شد مسؤولان به فکر ارائه‌ی طرح جدیدی به مجلس بیفتند. طرحی که با کم کردن میزان بودجه‌ی اختصاصی، دستگاه‌ها را ملزم می‌کرد از محل بودجه‌ی اعتبارات عمرانی، آثار هنرمندان را از گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و اکسپوها خریداری کنند.

قانونی که اصلاح شد، اما...

در سال 1390، مجلس آیین‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص یک‌دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاه‌های اجرایی به خرید آثار هنری را به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظف شدند حداقل یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به‌منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند.

در این قانون، نگارخانه‌ها به عنوان مهم‌ترین مراکز عرضه و فروش آثار هنری، اکسپوهایی که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود و اکسپوهایی که با حمایت دولت برگزار نمی‌شوند به عنوان بسترهای خرید آثار هنری تعیین شده بود که فعالیت بیشتر نگارخانه‌ها، افزایش آن‌ها و برگزاری منظم اکسپوها عواملی بودند که می‌توانستند در جهت تحقق اجرایی شدن این قانون موثر باشند.

با وجود تصویب این قانون، باز هم مشکلات و موانعی در مسیر حمایت دولت از هنرمندان و آثار هنری وجود داشت و برخی از دستگاه‌های دولتی همکاری و هماهنگی لازم را در این خصوص نداشتند. به عنوان مثال برخی از دستگاه‌ها هنوز برای خرید آثار توجیه نبودند و هنگام برگزاری اکسپوها یا نمایشگاه‌ها، تازه نحوه‌ی اجرایی کردن قانون خرید آثار را بررسی می‌کردند.

واگذاری خرید آثار به زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ها که پیچیده شدن روند خرید آثار را در پی داشت و همچنین بی‌توجهی به میزان بودجه‌ی اختصاص داده شده برای این کار نیز از مواردی بود که اجرای این مصوبه را با مشکل بیشتری مواجه می‌کرد.

سرعت عمل برخی وزارتخانه‌ها در خرید آثار هنری به حدی پایین بود که مسؤولان برگزاری اکسپوها مجبور می‌شدند مهلت برپایی آن‌ها را تمدید کنند. مدیران و مسؤولان برگزاری اکسپوها و نگارخانه‌ها از زمان تصویب قانون خرید آثار هنری همواره از ناهماهنگی‌های دستگاه‌های دولتی ناراضی بودند و در این زمینه اتفاق نظر داشتند که اجرای یک ساله‌ی این قانون کاری از پیش نمی‌برد و باید حداقل چندین سال متوالی و در هر بودجه‌ای که برای دستگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود، مجددا بررسی‌های لازم صورت گیرد.

ناهماهنگی‌های به وجود آمده در اجرای این قانون دلایل مختلفی داشت. برخی از مدیران و مسؤولان هنری، شفاف نبودن رقم اختصاصی هر وزارتخانه را دلیل منطبق نبودن قیمت و ارزش آثار هنری خلق شده با بودجه‌ی مورد نظر و در نتیجه به سرانجام نرسیدن موضوع خرید آثار می‌دانستند و معتقد بودند هر وزارتخانه باید میزان رقم اختصاصی خود را به صورت شفاف اعلام کند.

دولت جدید و وعده‌ها و امیدها

با روی کار آمدن دولت یازدهم و مشخص شدن وزیر ارشاد و معاون هنری این وزارتخانه و همچنین شرح برنامه‌های آن‌ برای آینده‌ی حوزه‌ی هنرهای تجسمی، بسیاری از هنرمندان و کسانی که به نوعی با این حوزه در ارتباط بودند در اظهار نظرهای مختلف ابراز امیدواری کردند که با وعده‌های داده شده، وضعیت خرید آثار و به طور کلی حمایت از این بخش بهبود پیدا خواهد کرد.

چندی پیش علی مرادخانی، معاون امور هنری وزارت ارشاد اعلام کرد که این وزارتخانه در حال تلاش برای احیای قانون خرید آثار هنری در مجلس شورای اسلامی است. او با اشاره به اینکه اجرایی کردن و پیگیری جدی این مصوبه تاثیرات مثبت و بسزایی در توسعه و رشد اقتصاد هنر خواهد داشت، اظهار کرده است، دولت جدید در حال برداشتن قدم‌های جدی برای الزام دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون خرید آثار هنری است.

مرادخانی همچنین از پیگیری بررسی و تکمیل این قانون خبر داده و گفته است: از ان جا که در طول این سال‌ها این قانون همراه با فراز و نشیب‌های مختلف بوده و دستگاه‌های دولتی ملزم به استفاده از بودجه‌ی عمرانی خود برای خرید آثار هنری نبوده‌اند، در پی آن هستیم که بار دیگر این قانون را احیا و اجرایی کنیم.

با این حساب و طبق وعده‌های مدیران دولت جدید، باید در انتظار حمایت دولت از هنرمندان و آثار هنری آن‌ها باشیم. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از نمایشگاه هوشنگ جزی‌زاده، هنرمند نگارگر، دو اثر از این هنرمند را خریداری کرد که به عنوان اولین خرید دولت از هنرمندان حوزه‌ی تجسمی محسوب می‌شود. باید دید که دولت روند حمایت از هنرمندان تجسمی را به طور جدی پیگیری خواهد کرد یا خیر.

انتهای پیام