«اهالی رسانه چند انجمن صنفی دارند؟» این تیتر گزارشی است که 19 مهرماه در خروجی ایسنا منتشر شد؛ این گزارش در پی آن تهیه شد که نخستین نشست «شورای هماهنگی انجمن‌های مطبوعاتی» به دعوت معاونت مطبوعاتی جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفتر این معاونت تشکیل شد؛ انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، جامعه‌ی روزنامه‌نگاران جوان، انجمن روزنامه‌نگاران زن، انجمن نویسندگان و منتقدان سینمایی ایران، انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی، انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، مجمع خبرنگاران دفاع مقدس و خانه‌ی مطبوعات ایران از جمله حاضران در این نشست بودند. البته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان نیز به این نشست دعوت شدند، اما غایب بودند.
«انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را احیا می‌کنیم»، این‌هم تیتر یکی از گزارش‌های ایسنا و برخی از دیگر رسانه‌هاست از نخستین نشست خبری رییس جمهوری اسلامی ایران در 27 خردادماه گذشته. از آنجا که بازگشایی نهادهای صنفی همچون خانه‌ی سینما و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، از شعارها و وعده‌های انتخاباتی دکتر حسن روحانی و یکی از نخستین وعده‌های او پس از انتخابات، به مردمی بود که به او رای داده بودند، یخ این بحث در رسانه‌های کشور شکسته شد و ازجمله، بخش رسانه‌ی ایسنا نیز مطالب متعددی از دیدگاه‌های موافقان و البته مخالفان بازگشایی یا عملکرد گذشته‌ی این انجمن را منتشر کرد.
با این حال، بحث‌هایی که در این زمینه در گذشته یا حال وجود دارد، یکی این است که انجمن‌های صنفی فعال در این حوزه، معمولا به داشتن گرایش‌های غلبه یافته‌ی سیاسی و آن‌چه که از آن به‌عنوان سیاسی‌کاری یاد می‌شود، متهم هستند. مساله‌ی دیگر این‌که درباره‌ی بسیاری از تشکل‌هایی که به‌عنوان انجمن صنفی اهالی رسانه ثبت شده‌اند، مخصوصا تشکل‌های جدیدالتاسیس، گفته می‌شود از اجتماع تعداد افراد بسیار قلیلی شکل گرفته‌اند که شاید از این منظر، همانند تعدد خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های کشور در شرایط کمبود شدید مخاطبان باشد. مساله‌ی به‌نسبت جدیدی هم که در میان برخی از این تشکل‌ها دیده می‌شود، این است که تنها و تنها خود را تشکل و انجمن صنفی قانونی می‌دانند و درواقع نه‌تنها انجمن‌های صنفی پیش از خود یا در مقطعی منحل اعلام شده، بلکه هیچ تشکل دیگری را غیر از خود به رسمیت نمی‌شناسند. این درحالی است که موضع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌گواه نشست‌هایی که برای تشکیل شورایی، در چند هفته‌ی گذشته برگزار شده، چنین دیدگاهی را فاقد وجاهت می‌داند و اساسا به رسمیت نمی‌شناسد. سیدمحمد حسینی وزیر پیشین هم چندی پیش در گفت‌وگویی تاکید کرده بود: «اگر قرار باشد هر صنفی در یک شکل واحد باشد، اعضای آن صنف باید انتخاباتی برگزار کنند و نتیجه‌ی آن را نیز بپذیرند. این‌که هر کسی برای خودش یک تشکل جداگانه با موضوع همان صنف تشکیل دهد، مناسب نیست». البته مجوزهای صنفی تشکل‌های رسانه‌یی ازجمله مواردی است که معمولا در مجموعه‌ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می شود که هم‌اکنون وزیر آن، دکتر علی ربیعی است.
با این اوصاف، بخش رسانه‌ی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر آن شد که از همین منظر به رسمیت شناخته شده در مدیریت اجرایی کشور، نشست‌هایی را با حضور اعضا و نمایندگان این تشکل‌ها، به روال سیاق همیشگی و خط مشی خود برگزار کند که از جهت بحث‌برانگیزی و فراگیری بیشتر، این نشست‌ها با حضور برخی از اعضای هیأت مدیره‌ی انجمن صنفی منحل اعلام شده‌ی روزنامه‌نگاران در عصر روز یکشنبه 5 آبان‌ماه آغاز شد. با این توضیح که این سلسله نشست‌ها با حضور نمایندگان و مدیران انجمن‌هایی چون انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، انجمن روزنامه‌نگاران زن و انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان ادامه یافته و نشست بعدی نیز صبح روز سه‌شنبه 7 آبان‌ماه جاری برگزار خواهد شد، گزارش نشست نخست را به شرح زیر منتشر می‌کند:
درخواست‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از دولت اعتدال، بحث مشروعیت قانونی انجمن روزنامه‌نگاران، چگونگی شرایط بازگشایی این انجمن و دلایل پلمپ دفتر انجمن از جمله مواردی بودند که در نشست اعضای هیأت مدیره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ایسنا به آن‌ها پرداخته شد.
به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران، در این نشست، ماشاءالله شمس‌الواعظین - رییس -، بدرالسادات مفیدی - دبیر -، کامبیز نوروزی - دبیر کمیته‌ی حقوقی - و مسعود هوشمند رضوی - عضو هیأت مدیره‌ی - انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که چند سال پیش منحا اعلام و فعالیت آن - جز بخش تعاونی مسکن - متوقف شد، سخن گفتند و سپس خبرنگاران رسانه‌های مختلف، پرسش‌های خود را درباره‌ی این انجمن مطرح کردند.
ماشاءالله شمس‌الواعظین در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که در ماجرای بسته شدن خانه‌ی سینما اهالی صنف سینمایی و رسانه به بازگشایی این خانه اهمیت زیادی دادند، اما این‌گونه اهمیت دادن در جریان پلمپ شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران دیده نشد و خود اهالی رسانه که همیشه حق دیگران را می‌گیرند، درباره‌ی پلمپ شدن دفتر این انجمن سکوت کردند. آیا چنین اتفاقی به معنای بحران مشروعیت برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیست؟ و دلیل آن را چه می‌دانید؟ اظهار کرد: مقایسه بین خانه‌ی سینما و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با یکدیگر از یک جهت اشکال دارد؛ در جریان خانه‌ی سینما خود دولت آقای احمدینژاد یک طرف ماجرا بود و طبیعتا با عوض شدن دولت و دخالت آن، موضوع برطرف شد؛ اما ما چنین وضعیتی را نداشتیم. طرف ما اصلا دولت نبود ودر حقیقت، حوادث سال 88 و فضای سیاسی حاکم در آن زمان، به پلمپ دفتر انجمن منجر شد.
او ادامه داد: من روزنامه‌نگارم و بسیار هم مدعی به صداقت هستم. دوستانی که ادعا می‌کنند انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فعالیت سیاسی انجام می‌داد، بهتر است بدانند که اگر خود من متوجه چنین فعالیت‌هایی می‌شدم، قطعا از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استعفا می‌کردم.
شمس‌الواعظین با تأکید بر این‌که اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران دغدغه‌ها و مسائل خود را از فعالیت صنفی تفکیک می‌کردند، گفت: می‌خواهم از یک حادثه پرده بردارم؛ در زمان دولت آقای احمدینژاد، بحث انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با دولت کاملا بحث گرایشی بود. در همان زمان آقای جهرمی، وزیر کار، از ما دعوت کرد تا در جلسه‌ای حضور داشته باشیم. در آن جلسه، وقتی ما پرسیدیم دلیل برخورد نامناسب دولت با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران چیست، او گفت که ترکیب اعضای هیأت مدیره متوازن نیست و عده‌ای را آزار می‌دهد، پس بهتر است این ترکیب را متوازن کنید و از جناح‌های سیاسی دیگر نیز افرادی را به هیأت مدیره اضافه کنید. ما رسما اعلام آمادگی کردیم، اما این ماجرا را مشروط به رأی دادن اعضا به آن افراد دانستیم. آقای جهرمی چند نفر را که از روزنامه‌نگاران مطرحی هستند و برای من نیز عزیزند، معرفی کردند و گفتند، اگر به آن‌ها رأی ندادند، شمس‌الواعظین درباره‌ی آن‌ها سخنرانی کند و فضا را به سمتی ببرد که این افراد بتوانند رأی بیاورند.
او اظهار کرد: چند نفر از نام‌هایی که مطرح شدند، حتی عضو انجمن هم نبودند؛ اما ما تمام اقدامات را برای حضور آن‌ها در مجمع عمومی انجمن انجام دادیم، اما یک شب قبل از برگزاری مجمع، دو نفر از دوستان که نامزد انتخابات هیأت مدیره بودند، انصراف دادند و گفتند ما نگران این بودیم که در انتخابات رأی نیاوریم.
رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با بیان این‌که اگر مشکل شخصی با کسی در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود دارد، من داوطلبانه از این انجمن کناره‌گیری می‌کنم تا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مانعی برای فعالیت خود نداشته باشد، تصریح کرد: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به‌محض رفع شکایت وزارت اطلاعات، برای برگزاری انتخابات و اعلام تاریخ مجمع فوق‌العاده و انتخاب هیأت مدیره، اعلام آمادگی می‌کند. البته دوستان روزنامه‌نگار نیز برای بازگشایی دفتر انجمن تلاش کردند، اما خود اعضای انجمن فضا را آرام کردند و از آن‌ها خواستند تا تجمع و اعتراضی برای بازگشایی انجمن صورت نگیرد، چراکه ما می‌خواستیم فضا با صحبت آرام شود و فضای قهری نباشد.
کامبیز نوروزی نیز در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فعالیت سیاسی انجام داده است، بیان کرد: کسانی که مدعی می‌شوند انجمن صنفی، فعالیت سیاسی کرده، بهتر است برای آن نمونه بیاورند. ممکن است بسیاری از اعضای انجمن، افراد سیاسی باشند، اما این دلیل نمی‌شود که این انجمن فعالیت سیاسی انجام می‌دهد.
بدرالسادات مفیدی نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که چگونه می‌شود انجمنی که سه‌هزار و 930 نفر عضو دارد و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های صنفی شناخته می‌شود، با اعلام دو فراخوان برای برگزاری مجمع عمومی، تعداد اعضای آن به حد نصاب نرسد؟ آیا عملکرد سیاسی حساسیت‌برانگیز برخی اعضای هیأت مدیره باعث ایجاد شائبه‌های سیاسی در انجمن نشده است؟ گفت: در انجمن‌های ما «رویه» برای اعضای آن صنف به عادت تبدیل می‌شود؛ به‌دلیل این‌که سال‌ها این تصور برای اعضای انجمن وجود داشت که نوبت سوم برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده وجود دارد، بنابراین اعضای انجمن تلاش می‌کردند که به نوبت سوم برسند. مثلا ممکن بود در نوبت‌های اول و دوم، تعداد اعضا به 50 نفر هم نرسد، اما در نوبت سوم در آخرین‌بار که در حسینیه‌ی ارشاد برگزار شد، تعداد اعضای حاضر به 730 نفر رسید.
او ادامه داد: درست است که انجمن صنفی سه‌هزار و 930 نفر عضو داشته است، اما تعداد اعضای پیوسته که می‌توانستند رأی بدهند، یک‌هزار و 880 نفر بود. از این تعداد نیز نیمی از آن‌ها در مجمع عمومی سوم شرکت کردند که بسیار هم معقول بود.
مفیدی با اشاره به این‌که اعضای مجمع عمومی، نوبت‌های اول و دوم را معمولا جدی نمی‌گرفتند، توضیح داد: در اساسنامه‌ی ما، نوبت سوم مجمع عمومی پیش‌بینی نشده است، اما بنا بر حکم مدیرکل وزارت کار و امور اجتماعی در سال 1380، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌توانست نوبت سوم مجمع عمومی خود را برگزار کند؛ اما متأسفانه وزارت کار در سال 1385 به ما اعلام کرد که نمی‌توانید مجمع عمومی سوم را برگزار کنید. با وجود این‌که استقبال نیز زیاد بود و مجمع ما به حد نصاب می‌رسید. همچنین ما نامه‌ای داشتیم مبنی بر این‌که می‌توانیم نوبت سوم را برگزار کنیم، اما وزارت کار این اجازه را به ما نداد.
مسعود هوشمند رضوی نیز در پاسخ به همین پرسش، گفت: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نامه‌ای دارد که مدیرکل وقت سازمان کار و امور اجتماعی روی آن مهر تأیید زده است، یعنی این‌که ما می‌توانستیم مجمع عمومی سوم را حتی با حضور 50 نفر از اعضا برگزار کنیم.
او ادامه داد: مقبولیت یک تشکل به تعداد اعضای آن است و اگر ما مقبول نبودیم، حدود چهارهزار نفر عضو نداشتیم و این‌که مجامع ما به حد نصاب نمی‌رسید و این موضوع، به وجاهت و مقبولیت ربط ندارد. اگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجاهت و مقبولیت ندارد، این همه ترس از آن برای چیست؟! چرا هر تشکلی که می‌خواهد در عرصه‌ی روزنامه‌نگاری فعالیت کند، نام ما را بر خود می‌گذارد؟!
نوروزی نیز با بیان این‌که تجربه‌ی نهادهای مدنی در ایران، تجربه‌ی جدیدی است و روزنامه‌نگاران نیز از این اتفاق مستثنی نیستند، یادآوری کرد: کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی نیز نهادهایی هستند که معمولا انتخابات هیأت مدیره‌ی آن‌ها با مشارکت پایین اعضا برگزار می‌شود. این اتفاق به این دلیل است که هویت مدنی صنفی هنوز در کشور مستقر نشده و این، یک امر اجتماعی است که به زمان نیاز دارد.
او افزود: در ایران، مجامع عمومی همه‌ی انجمن‌ها و شرکت‌های سهامی عام، بدون استثنا در نوبت‌های اول و دوم به رسمیت نمی‌رسند. بنابراین قانون تجارت، برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی را پیشنهاد کرده و ما از نظر حقوقی، زمانی که اساسنامه درباره‌ی یک موضوع سکوت کرده، به قوانین برتر مراجعه می‌کنیم و از سوی دیگر، باید توجه داشت، در قانون، تفسیری که موجب زیان باشد، مردود است. من فرض می‌گیرم که نامه‌ی مدیرکل وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر اجازه دادن به انجمن صنفی برای برگزاری دور سوم مجمع عمومی وجود نداشت، اما باز هم طبق قواعد عمومی، ما می‌توانستیم این نقص را جبران و دور سوم مجمع را برگزار کنیم. بنابراین تفسیر وزارت کار از موضوع برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، تفسیری غلط بوده است.
شمس‌الواعظین در بخش دیگری از این نشست خبری، درباره‌ی این‌که گام بعدی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برای آغاز فعالیت‌های خود چیست؟ تصریح کرد: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رسما شاکی‌ای که اشاره شد دارد که باید این شکایت پس گرفته شود. در مذاکراتی که در زمان پلمپ دفتر انجمن با وزارت مربوط انجام دادیم، نام این حرکت را حرکت «احترازی» یا «تدابیر پیشگیرانه» گذاشتند که در حقیقت، قصد آن بود که شرایط آرام شود. حالا پس از چهار سال، وقتی شرایط آرام‌تر شده است و آقای دکتر روحانی نیز رسما وعده‌ی بازگشایی انجمن صنفی را دادند و در نامه‌ای درخواست کردند که دولت جمیع شکایت‌های خود علیه رسانه‌ها را پس بدهد، ما تقاضا داریم که وزارت نامبرده شده نیز به‌عنوان یکی از نهادهای تحت نظارت رییس‌جمهور، شکایتش را از خانه‌ی روزنامه‌نگاران پس بگیرد تا ما نیز به خانه‌ی خود برگردیم.
هوشمند رضوی نیز در پاسخ به این‌که آیا نمی‌شود ساختار انجمن صنفی تغییر کند و اعضایی که حق رأی ندارند، دارای حق رأی شوند؟ توضیح داد: ساختار انجمن صنفی را نمی‌توان تغییر داد؛ ما در اساسنامه‌ی انجمن پیش‌بینی کرده‌ایم، کسانی که کمتر از سه سال تجربه‌ی روزنامه‌نگاری دارند، می‌توانند عضو انجمن باشند و از همه‌ی امکانات استفاده کنند، اما حق رأی ندارند.
در بخش پایانی پرسش و پاسخ این نشست، ماشاءالله شمس‌الواعظین در پاسخ به این پرسش که شما چقدر، خود و مدیران انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را در اتفاق‌هایی که برای این انجمن افتاد و همچنین شرایط کنونی آن، مقصر می‌دانید؟ تأکید کرد: در این موضوع، یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی وجود دارد؛ من خودم را صرفا روزنامه‌نگار می‌دانم و اگر کسی فعالیتی سیاسی از من دیده است، بیان کند. همچنین رویکرد اصلاح‌طلبانه‌ی من ناشی از رویکرد ماهوی روزنامه‌نگاری است. از نظر من، روزنامه‌نگار یعنی اصلاح‌طلب و خواهان اصلاحات. اگر نقدی بر ما وارد است، به‌دلیل ماهیت حرفه‌مان است. باید توجه داشت که روزنامه‌نگاری شغلی آگاهی‌محور است و آگاهی همیشه با حوزه‌ی قدرت و سیاست در تقابل بوده و این یک نزاع تاریخی در همه جای دنیا است.
او ادامه داد: در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، پروتکل برای دادن بیانیه‌ها و انجام فعالیت‌ها وجود داشت. مثلا ما هیچ بیانیه و اطلاعیه‌ای برای زندانی شدن روزنامه‌نگاران با جرایم سیاسی مانند عباس عبدی، علیرضا رجایی، احمد زیدآبادی و ... صادر نکردیم؛ اما وقتی یک روزنامه تعطیل می‌شود، ماهیت انجمن ما ایجاب می‌کند که بیانیه‌ای در حمایت از تعطیلی آن روزنامه و بی‌کاری چند نفر صادر کنیم.
کامبیز نوروزی نیز در پاسخ به همین پرسش، گفت: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یک شخصیت حقوقی است. اگر فرض را بر این بگیریم که همه‌ی اعضای این انجمن خطا کرده‌اند، نمی‌توان گفت که انجمن باید تعطیل شود، بلکه می‌توان عده‌ای دیگر را به جای مدیران آن روی کار آورد. مدیر بزرگ‌ترین بانک کشور نیز اتهام اختلاس سه‌هزار میلیاردی را با خود دارد، اما آن بانک را که تعطیل نکرده‌اند.
در ادامه، بدرالسادات مفیدی خواست تا توضیحی را به سخنان مطرح‌شده در این نشست اضافه کند.
او با اشاره به موضوع ملاقات اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با محمد جهرمی، اظهار کرد: ما با آقای جهرمی دو ملاقات داشتیم و همه‌ی صحبت‌هایی که در آن دو جلسه مطرح شد، در جلسه‌ی هیأت مدیره نیز مطرح شد؛ اما نکته‌ی مورد توجه این است که در زمان آقای جهرمی که شاید برخوردهای خوبی هم با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران صورت نگرفت، ما توانستیم با او ملاقات داشته باشیم؛ اما در زمان آقای ربیعی - وزیر کار - نه‌تنها به ما وقت ملاقاتی داده نشد، بلکه پاسخی هم به دو نامه‌ی درخواست ما داده نشده است.
وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که شاید در این میان هیچ نقشی نداشته باشد، به موضوع انجمن صنفی وارد شد و به ما وعده‌ی همکاری و کمک داد؛ اما وزارت کار و امور اجتماعی هیچ اقدامی تا کنون در این زمینه انجام نداده است.
در ابتدای این نشست و پیش از پرسش‌های خبرنگاران، شمس‌الواعظین در توضیح دلیل پلمپ شدن دفتر این انجمن، گفت: اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بدانند که در هیچ‌یک از روند‌های بازگشایی انجمن صنفی، شکایتی درباره‌ی ماهیت فعالیت انجمن صنفی نبوده است.
او با بیان این‌که تا کنون هیچ‌گونه بحثی از سوی وزارت اطلاعات و قوه‌ی قضاییه درباره‌ی ماهیت فعالیت این انجمن و شکل فعالیت آن مطرح نشده است، اظهار کرد: پس از پلمپ شدن ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، طی گفت‌وگویی که ما داشتیم، بخشی از ساختمان انجمن صنفی بازگشایی شد و بخش دیگر تا کنون پلمپ باقی مانده است. پس از انتخابات سال 92 و وعده‌های جناب آقای روحانی، مبنی بر بازگشایی انجمن صنفی، امیدواری ما افزایش یافت و طبیعتا منتظر تحقق این وعده‌ها هستیم.
وی ادامه داد: ما درخواست‌های زیادی به وزارت اطلاعات و وزارت کار و امور اجتماعی فرستاده‌ایم، اما همه می‌گویند اجازه دهید فشارهای اول کار کاسته شود و سپس به این ماجرا رسیدگی می‌کنیم.
شمس‌الواعظین تأکید کرد: من به دوستان روزنامه‌نگار خود توصیه می‌کنم، درباره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، اخلاق حرفه‌یی را رعایت کنند و در روند انتقال اخبار، مقید به اخلاق باشند تا فردا، بزرگان ارتباطات درباره‌ی این‌که یک روزنامه‌نگار چگونه درباره‌ی خانه‌ی خودش صحبت کرده است، نتوانند نقدی را مطرح کنند.
او با اعتقاد به این‌که «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، انجمنی فراگیر و مادر انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران ایران است» اظهار کرد: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، عضو سازمان بین‌المللی کار و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و عضو سازمان‌های منطقه‌یی است که تا کنون فعالیت‌های زیادی را انجام داده و در تدوین بسیاری از مرام‌نامه‌ها و ارزش‌های روزنامه‌نگاری دخالت داشته است. این انجمن همچنین عضو NGOهای سازمان ملل نیز هست.
در این بخش، دبیر انجمن نیز درباره‌ی بازگشایی آن، گفت: آقای روحانی در اولین کنفرانس رسانه‌یی خود، وعده‌ی بازگشایی این انجمن را دادند؛ اما با وجود مکاتبه‌ها و درخواست‌های مختلفی که ما داشته‌ایم، تا کنون هیچ گشایشی از سوی وزارتخانه‌های مربوط در این زمینه دیده نشده است.
بدرالسادات مفیدی با اشاره به تاریخچه‌ی مشکلات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، یادآوری کرد: در مهرماه 1385، اعتبار هیأت مدیره‌ی این انجمن پایان می‌یافت و ما ملزم بودیم تا مجمع عمومی عادی برای برگزاری انتخابات داشته باشیم. این مجمع برای انتخاب اعضای هیأت مدیره هر سه سال یک‌بار برگزار می‌شد. تعداد افراد برای به حد نصاب رسیدن مجمع عمومی، موضوع اختلاف ما با وزارت کار بود. در دو مجمع عمومی، تعداد به حد نصاب نرسید و ما تقاضای مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی سوم را داشتیم. طبق مکاتبه‌هایی که با وزارت کار انجام شد، اعلام کردیم براساس روال قانونی و روند سال‌های گذشته، انتخابات برگزار شد و اعضای هیأت مدیره مشخص شدند.
او ادامه داد: از آنجا که مدیران آن زمان به‌دنبال همکاری با انجمن نبودند، برخوردهای سیاسی را با انجمن آغاز کردند و نقطه‌ی اختلاف ما در اجازه ندادن وزارت کار و امور اجتماعی برای برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی بود. همه‌ی اقدامات ما طبق نامه‌ای که از مدیرکل وزارت کار در سال 1380 داشتیم، قانونی بود، در آن نامه، به ما اجازه داده شده بود نوبت سوم مجمع عمومی را حتی با 50 نفر عضو برگزار کنیم. ما دور سوم را برگزار کردیم و نتایج را به وزارت کار اعلام کردیم، اما آن‌ها نتیجه‌ی ما را قبول نداشتند.
مفیدی اظهار کرد: درپی این ماجرا، ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و موضوع شکایت، ابطال مکاتبات اداری وزارت کار بود. بر همین اساس، دیوان عدالت اداری رأی داد که وزارت کار در مکاتبات اداری مختار است. از این رأی این برداشت حاصل شد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران منحل شده است. در حالی که انحلال انجمن دارای یک پروسه‌ی خاص است و به حکم قضایی نیاز دارد.
او با بیان این‌که در سال 88 ما ناگزیر بودیم مجمع عمومی را برگزار کنیم، توضیح داد: پروسه‌ی قانونی از سوی انجمن طی شد و ما اعلام کردیم که در تاریخ 15 مردادماه، مجمع عمومی خواهیم داشت، اما 14 مردادماه به‌صورت شبانه با حکم دادستان وقت تهران، آقای سعید مرتضوی، حکم پلمپ انجمن تسلیم اعضا شد.
مفیدی با اعتقاد به این‌که «پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران قطعا به‌منظور انحلال نبوده است» گفت: این پلمپ ناشی از شرایط و بحران‌های سال 88 بود. نهادی در آن زمان، دغدغه‌ای درباره‌ی تجمع روزنامه‌نگاران داشت و بعدها این موضوع به‌صراحت به ما اعلام شد. البته این نگرانی برای ما قابل درک بود، هرچند ما خودمان را صرفا یک تشکل صنفی می‌دانیم.
او با بیان این‌که ما فقط وعده‌ای شفاهی را از سوی وزیر کار مبنی بر حل ماجرای انجمن شنیده‌ایم، افزود: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همه‌ی تمرکز خود را صرف امور صنفی کرده و اگر در مواردی بیانیه صادر کرده است، در حمایت از فعالیت‌های صنفی و روزنامه‌های توقیفی بوده است.
همچنین دبیر کمیته‌ی حقوقی انجمن در سخنانی اظهار کرد: موضوع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نباید با موضوع مدیرانی که در طول فعالیت این انجمن در آن حضور داشته‌اند، خلط شود.
کامبیز نوروزی با بیان این‌که اغتشاش گفتمانی که در حوزه‌ی روزنامه‌نگاری وجود دارد، موجب شده اصل موضوع فراموش شود، اظهار کرد: اصل موضوع، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با بیش از چهارهزار نفر عضو ثابت در سراسر کشور است. طبق آن چیزی که در قانون اساسی آمده، تشکل‌های صنفی اجازه‌ی فعالیت دارند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز بزرگ‌ترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاری در تاریخ 160 ساله‌ی مطبوعات ایران است.
او ادامه داد: افتخار تشکیل چنین انجمنی فقط مخصوص انجمن روزنامه‌نگاران نیست، بلکه متعلق به کل نظام است و برای خود کشور و در عرصه‌ی بین‌المللی، وجود چنین تشکل کم‌نظیری موجب افتخار است. این تشکل متعلق به یک فرد بخصوصی نیست، بلکه به کل جامعه روزنامه‌نگاران تعلق دارد.
نوروزی با بیان این‌که اعضای هیأت مدیره‌ی انجمن روزنامه‌نگاران با رأی مستقیم اعضا انتخاب شده‌اند، گفت: به جای این‌که مسوولان کشوری موضوع را به افراد خاصی محدود کنند، بهتر است انجمن صنفی را یک نهاد عمومی مدنی تلقی کنند که بخش بزرگی از روزنامه‌نگاران کشور از آن حمایت می‌کنند.
این حقوقدان با اعتقاد به این‌که «شخصیت حقوقی انجمن صنفی همچنان معتبر است» تصریح کرد: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فقط با رأی دادگاه یا با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند منحل شود که چنین اتفاقی درباره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رخ نداده است.
وی افزود: برخورد وزارت کار با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران چه در دولت آقای احمدینژاد و چه در دولت آقای روحانی، وضعیت خوبی نداشته است. با توجه به این‌که فعالیت انجمن صنفی می‌تواند در جهت ارتقای جامعه‌ی مدنی بسیار موثر باشد و هیچ مانع حقوقی برای بازگشایی انجمن صنفی وجود ندارد، بهتر است همکاری‌های لازم برای فک پلمپ این انجمن انجام شود.
در بخش دیگری از این نشست، عضو هیأت مدیره‌ی انجمن با اشاره به این‌که در اساسنامه‌ی انجمن صنفی مجمع عمومی نوبت سوم پیش‌بینی نشده است، گفت: ما در بحث منابع حقوق کار، موضوعی را تحت عنوان عرف و رویه داریم. درباره‌ی کار ما نیز به‌طور کاملا قانونی باید به عرف و رویه اسناد می‌شد و عرف این بود که نوبت سوم مجمع عمومی می‌تواند با حضور 50 نفر عضو برگزار شود.
مسعود هوشمند رضوی با اشاره به سازمان بین‌المللی «ILO» توضیح داد: در این سازمان، تشکل‌هایی به رسمیت شناخته می‌شوند که اکثریت اعضا را دارند. بنابراین تشکل‌های دیگری که اکثریت اعضا را با خود ندارند، جایگاهی برای مذاکره ندارند. از نظر سازمان «ILO» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تنها سندیکای روزنامه‌نگاری مستقل ایران است و حتی به اساسنامه‌ی ما نیز اسناد شده است.
وی با اشاره به مقاوله‌نامه‌ی سازمان «ILO» که در سال 1987 میلادی به تصویب رسید، گفت: در ماده‌ی 4 این مقاوله‌نامه به هیچ عنوان نمی‌توان هیچ تشکل کارگری را با حکم اداری منحل کرد. درست است که ایران به این مقاوله‌نامه نپیوسته، اما در دولت هشتم، پیش‌نویس پیوستن به آن امضا شده است و این پیش‌نویس، ایران را موظف می‌کند تا تمام قوانین آن را اجرا کند.
او با تأکید بر این‌که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آخرین مجمع عمومی خود را برگزار کرده است، افزود: براساس قانون کار نمی‌توان دو تشکل صنفی را با یک نام و در یک صنف تشکل داد. حتی نمی‌توان با تغییری کوچک در اسم این انجمن، برای انجمن دوم حق ایجاد کرد. هرچند ما هیچ انجمنی را رقیب خود نمی‌دانیم، اما شکل‌گیری انجمن صنفی دوم غیرقانونی بوده است.
انتهای پیام