در حالی که در اوایل دهه‌های 70 و 80 ارز در اقتصاد کشور تک نرخی شد، اما عدم پایبندی دولت به این موضوع و در نتیجه از بین رفتن نظام ارز تک نرخی، باعث شد تا در بخشنامه بودجه سال 93 باز هم حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز مورد تاکید قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در دهه 70 و 80 ارز در اقتصاد کشور تک نرخی شد و تقریبا تا چند سال گذشته تک نرخی بود اما در پی افزایش نرخ تورم ارز هم مشمول تورم شد و به دلیل پیاده نشدن تورم بر روی نرخ ارز، به تدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی افزایش یافت و در نتیجه شاهد از بین رفتن نظام تک نرخی ارز در اقتصاد بودیم.
در این زمینه محمد حسین عادلی،از روسای سابق بانک مرکزی، اظهار کرد: بعد از جنگ تعدد نرخ ارز بسیار زیاد بود و تقریبا 12 نرخ برای ارز داشتیم در نتیجه از سال 68 تا 72 نرخ‌ها را کم کردیم و در فروردین 72 برای اولین بار ارز تک نرخی شد و بیش از هفت ماه ادامه یافت و موفق بود اما به دلیل تغییر دولت و به تبع آن سیاست های اقتصادی نتوانست تک نرخی بماند و باز هم شاهد یک نرخ آزاد و یک نرخ دولتی بودیم تا سال 80 که مجددا نرخ بازار آزاد و دولتی یکسان شد و تا سال 89 ادامه پیدا کرد اما در سال 89 به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و فساد بودیم.
در این راستا دولت دهم به دلیل افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجویان در این بازار و استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیر ضروری با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزی را در مهر ماه سال گذشته راه‌اندازی کرد و در نتیجه شاهد وجود سه نرخ برای ارز در اقتصاد کشور بودیم.
خداحافظی ارز 1226 تومانی از اقتصاد ایران
اما در قانون بودجه سال 92 دولت پیشنهاد نظام شناور مدیریت شده برای نرخ ارز حداقل در جاهایی که حضور دارد را داد و بنا شد به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی مابه التفاوت نرخ ارز 1226 و ارز مبادله‌ای که حدود 2500 تومان است را پرداخت کند.
البته این امر مشکلاتی را برای واردکنندگان و تولید کنندگان ایجاد کرد به طوری که در تیرماه بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایی را که پیش از ابلاغ قانون بودجه 92 و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانک‌ها اعلام کرده بود که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی برای واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها می توانند نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌ای اقدام کنند.
در پی مشکلات ایجاد شده و عدم پذیرش ارز 1226 از سوی واردکنندگان و تولید کننده‌ها محمود بهمنی رییس سابق بانک مرکزی، با اشاره به اینکه در حالی که نرخ 2400 تومان برای ارز تصویب شده همچنان روی پرداخت ارز 1226 تاکید داریم، گفت: نمی‌خواهیم بچه‌ای را که 40 ساله‌اش است از شیر بگیریم و ساختار اقتصادی را اصلاح کنیم.
وی با اشاره به اینکه برای پرداخت مابه‌التفاوت ارز با کسری بودجه روبه‌رو هستیم و نفس عمل تفاوتی ندارد، اضافه کرد: نرخ ارز 1226 تومانی طی یک سال گذشته 100 درصد افزایش یافته، تحریم‌ها اعمال، نقل و انتقال پول با مشکل رو به رو و درآمدهای نفتی محدود شده است در چنین شرایطی می خواهیم تورم نباشد؟
بر این اساس بنا بود در صورت اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای اساسی مابه التفاوت به عنوان یارانه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی پرداخت شود، اگرچه این امر در ابتدا برای وارد کنندگان مشکلاتی را ایجاد کرد اما در نهایت ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر این که ارز 1226 تومانی در سال 92 وجود ندارد، گفت: دیوان محاسبات اعلام نکرده که به کالاهای اساسی ارز مرجع اختصاص دهیم.
همچنین محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده ارز پیش‌بینی شده برای واردات نهاده‌های تولید که از سوی بانک مرکزی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد همان ارز معروف مبادله‌ای به نرخ 2477 تومان است و به نظر نمی‌رسد در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد.
تاکید دولت تدبیر و امید بر تک نرحی شدن ارز
بر این اساس اکنون شاهد وجود دونرخ مبادله‌ای و بازار آزاد برای ارز هستیم که بنا به اعلام کارشناسان باعث ایجاد فساد و رانت می شود و در این راستاست که دولت برای عمل به حکم قانون برنامه پنجم مبنی بر اینکه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود، در بخشنامه بودجه سال جاری بر حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز تاکید کرده است.
در این زمینه کورش پرویزیان،عضو شورای پول و اعتبار معتقد است: وقتی ارز دو یا سه و یا چند نرخی باشد مشکلات و مسائلی بیشتری برای کشور ایجاد می‌کند که از جمله آنها می‌توان به بر هم زدن آرامش جامعه ناشی از رانت و فساد و همچنین بر هم زدن تعادل بین حوزه تولید و مصرف اشاره کرد، امروزه بخش‌های مختلف اعم از صنعت، تجارت و کشاورزی به هم مرتبط هستند. تولیدکننده کشاورزی مصرف کننده تجهیزات صنعتی است و تولیدکننده تجهیزات صنعتی مصرف کننده کالاهایی است که در حوزه فولاد و معدن تولید می‌شود. بنابراین زمانی که در یک بخش رانت ایجاد شود سایر بخش‌ها یا تعطیل شده و یا دچار اختلال در هزینه و درآمد می‌شود و شرایط بازار به هم می‌خورد.
وی ادامه داد: باید توجه کرد که دولت امکان تامین ارز ارزان برای همه بخش‌ها را ندارد اما اگر دولت هزینه‌هایی ناشی از تصمیمات خود را با یک بخش تحمیل کرد باید این افزایش هزینه را جبران کند. به عنوان مثال زمانی که دولت تصمیم به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گرفت هزینه انرژی چند برابر افزایش یافت.در این راستا افزایش هزینه برخی بخش‌ها مانند حمل و نقل جبران شد اما نمی‌شود به همه بخش ها به طور یکسان چنین کمکی را کرد. دولت صاحب ارز است و می تواند ارز خود را با هر نرخی عرضه کند.
پیش تر نیز غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال تک نرخی شدن ارز است، گفته بود: نرخی که بازار تعیین می‌کند، بهترین نرخ است زیرا این نرخ ناشی از انتظاراتی است که در مردم ایجاد شده است. در چنین شرایطی پس از گذشت حدود 12 سال از آخرین باری که دولت با همکاری سایر قوا اقدام به تک نرخی کردن ارز کرده است باز هم دست به چنین اقدامی می‌زند و آن طور که معاون بانک مرکزی اعلام کرده نرخ ارز بازار (حدود سه هزار تومان) را مبنا قرار می‌دهد؟
انتهای پیام