وزیر دادگستری درباره اختلاف ایجاد شده بر سر ساختمان جهاد کشاورزی، گفت: مسوولان وقت با بی‌تدبیری این ساختمان را برای فروش گذاشته بودند و قوه قضاییه هم به عنوان یکی از متقاضیان، این ساختمان را خریده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تدوین منشور حقوق شهروندی، گفت: این دولت در راستای سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی و ابلاغی مقام معظم رهبری تصمیم دارد که هرچه زودتر منشور حقوق شهروندی را آماده کند.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی رییس جمهور مسوول تدوین این منشور شده و قرار شده دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت دادگستری و قوه قضاییه کمک کنند تا ان‌شاءلله هرچه زودتر این منشور آماده شود.

وزیر دادگستری افزود: ما قوانین فوق‌العاده خوب و جامعی از جمله فصل سوم قانون اساسی که راجع به حقوق ملت است، سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و قوانین دیگری در این رابطه داریم که این مجموعه باید ترکیب و تنظیم شده تا به صورت یک متن پیوسته‌،‌ روان و قابل ارائه مطرح شود.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا وزارت دادگستری در پرونده حصر موسوی و کروبی دخالت نمی‌کند؟، گفت: اصلا قرار بر دخالت نیست. یک سوالی در این رابطه مطرح شد و من گفتم همان دستگاهی که قبلا پیگیری می‌کرد الان هم مسئول است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع حصر تصمیم‌گیری می کند، گفت: بله، به هر حال در رابطه با این پرونده از قبل در آنجا تصمیم‌گیری می‌شده و حالا هم هر تصمیمی قرار است گرفته شود در همان جا باید بگیرند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه‌ آیا وزارت دادگستری مامور پس گرفتن ساختمان جهاد کشاورزی شده است؟، گفت: خیر، کسی به صورت خاص مامور نشده است. وزارت کشاورزی اعلام کرده است که مشکل دارند، ولی واقعیت این است که چند سال آنجا در معرض فروش بوده و مدت زیادی خالی بوده است. این ساختمان متقاضیان زیادی از جمله قوه قضاییه داشته و در نهایت قوه قضاییه آنجا را خریداری کرده است. البته فعلا پول پرداخت نشده و حرف قوه قضاییه این بوده که دولت پرداخت این پول را تقبل کند.

پورمحمدی اظهار کرد: به هر حال قوه قضاییه در آنجا پول زیادی خرج کرده است و من هم قبول دارم درست نبوده وزارت کشاورزی این ساختمان را تحویل دهد؛ زیرا ساختمانی است که حدود 40 سال پیش برای یک وزارتخانه ساخته شده و بلواری هم بر این اساس نامگذاری شده است، اما مقامات وقت بی‌تدبیری کردند و آن را تخلیه و واگذار کردند؛ بنابراین باید از آنها پرسید چرا این ساختمان را فروخته‌اند؟

وی با بیان اینکه در حال حاضر صحبت بر سر پرداخت پول این ساختمان است، گفت: حالا یا باید قوه قضاییه پول بدهد یا ساختمان دیگری برای قوه قضاییه تدارک دیده شود و این ساختمان دوباره به جهاد کشاورزی واگذار شود.

انتهای پیام