مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در نامه سرگشاده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابطال بی قید و شرط "طرح استاد شاگردی نوین" و احقاق حقوق کسانی که از اجرای طرح زیان دیده‌اند را خواستار شد.

آرش فراز در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، از راه‌اندازی کمیته راهبری کارزار ضد طرح استاد شاگردی نوین خبر داد و گفت: کمیته راهبری کارزار، برنامه‌ها و اقدامات مختلف و متنوعی را برای آگاه‌سازی افکار عمومی جامعه و مسوولان از عواقب و تبعات این طرح در نظر گرفته که به تدریج به مرحله اجرا در خواهد آورد.

وی انگیزه راه‌اندازی این کارزار را بهره‌گیری از نظریات و دیدگاههای کارشناسی و فنی صاحب نظران و فعالان مستقل کارگری برای هم افزایی و اتخاذ روشها و رویکردهای مناسب با هدف مواجهه و مقابله با فراگیری طرح استاد و شاگردی عنوان کرد و پیوستن سایر تشکل‌های کارگری و صنفی و کلیه نهادها، گروهها و کارشناسان و صاحب‌نظران علاقمند به حفظ حقوق بنیادین نیروی کار را خواستار شد.

به گفته فراز روند تصویب طرح استاد شاگردی نوین و مفاد آن خلاف قانون اساسی، ناقض حقوق کار و نافی قانون کار است.

متن نامه ارسالی به وزیر کار به این شرح است:

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ جناب آقای ربیعی؛ با سلام و احترام

همانگونه که مستحضر هستید دستورالعمل آموزش به روش "استاد شاگردی" مصوب وزارت کار دولت دهم درچهاردهم شهریور ماه 1391 جهت اجرا ابلاغ شد، از آن جا که روند تصویب این طرح و مفاد آن خلاف قانونِ اساسی، ناقض حقوقِ کار و نافی قانونِ کار است و با موازین بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های مرتبط از جمله مقاوله نامه 105 درباره لغو کار اجباری و مقاوله‌نامه 142 درباره توسعه منابع انسانی مغایرت دارد لذا کمیته راهبری کارزار علیه "طرح استاد شاگردی" با توجه به موارد بالا و بنا به دلایل زیر این طرح را غیر قانونی دانسته و خواهان ابطال آن است.

طرح استاد شاگردی نوین" مصوبِ وزارت کار دولت دهم است و هر طرح دیگری که وظایف دولت در قبال قانون اساسی و قانون کار را نقض کند از اعتبار ساقط و فاقد وجاهت قانونی است.

دولت موظف به اجرای بی کم و کاست قانون کار است و هرگونه تغییر در قانون کار باید طی لایحه پیشنهادی که ضمنِ رعایت سه جانبه گرایی و پس ازموافقت شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رسمیت می‌یابد را جهت تصویب به مجلس قانون گذار ارائه دهد، دولت نمی تواند به تصویب مصوبات مغایر با قانون کار و قانون اساسی تحت هر عنوان دست بزند.

طرح "استاد شاگردی نوین" خلافِ اصلِ 28 و 29 قانون اساسی و مغایر با مقاوله‌نامه‌های 105 و 142 سازمان بین المللی کار است که دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن پذیرش؛ متعهد به اجرای آن شده است. این طرح، کارِ بدون مزد را رواج داده و موجب بهره کشی فرد از فرد می شود که از مصادیقِ آشکارِ کار اجباری است. این طرح نقض هرگونه مقررات در روابط کار و تامین اجتماعی را درباره کارگران در هر شرایط سنی قانونیت بخشیده و اجرای آن امنیت شغلی و ایمنی و بهداشت کار را در واحدهای کار و تولید از بین می برد.

طرح " استاد شاگردی نوین" مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار (شرایط کار نوجوانان از ماده 79 الی مادهِ 84) و مبحث اول فصل پنجم ( کارآموز و مراکز کارآموزی از ماده 107 الی ماده118) را نقض کرده و تاکید دارد که شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تصریح شود.

طرح استاد شاگردی نوین، لزوم انعقاد هرگونه قرارداد جامع و مانع بین طرفین را به کلی منتفی می داند و به بهانه آموزشی بودن طرح مقرر می دارد که هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود( بند 10 ماده 5 طرح)

در ابعاد ملی "طرح استاد شاگردی" در تعارض جدی با توسعه گرایی با محوریت توسعه انسانی است. فصل پنجم قانون کار امر آموزش و اشتغال توامان و در راستای توسعه انسانی نیروی کار و به منظور اشتغال مولد تدوین و تصویب شده است.

برابر ماده 107 این قانون، وزارت کار مکلف است امکانات آموزشی لازم را در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و بالا بردن دانش فنی کارگران فراهم کند که طبعا آموزش و اشتغال از مهمترین عناصر زیر ساختی توسعه اجتماعی و اقتصادی است و در تصویب و اجرای این دستور العمل، ضمن خود مختاری دولت در به کنار نهادن وظایف قانونی و تخطی از قانون اساسی به بهانه کاهش‌ تصدیگری، گرایش قوانین به سود توسعه خنثی و بی اثر خواهد شد، از آنجا که دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات قانونی جهت تصویب آیین نامه، بخشنامه، اصلاحیه، الحاقیه و هرگونه دستورالعمل را جز در مواردی که قانون تعیین می کند، ندارد تصویب و ابلاغ این طرح خارج از اختیارات دولت دهم بوده است و ابطال آن تاکید برقانون مداری وزارت تحت امر جنابعالی و به طریق اولی از وظایف دولت است.

کمیته راهبری مذکور مصرانه ابطال فوری و بی قید وشرط "طرح استاد شاگردی نوین" و بررسی موارد به کارگیری این طرح و احقاق حقوق همه کسانی که ناگزیر از اجرای این طرح زیان دیده اند؛ را خواستار شد.

انتهای پیام