یک وکیل دادگستری معتقد است که قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کامل نیست و ضابطین قضایی متعهد به اجرای مفاد این قانون نیستند.

محمدصالح نیک‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: همانطور که از صدر ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 مستفاد است، کلیه محاکم عمومی و انقلاب و نظامی و دادسراها و ضابطین قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خود موارد 15 گانه مندرج در این ماده واحده را اجرا کنند.

این حقوقدان یادآور شد: در زمان ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامه‌ای تحت عنوان حفظ حقوق شهروندی صادر شد که مجلس ششم برای اینکه بخشنامه مذکور برای همه لازم‌الاتباع باشد، آن را با عنوان قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تصویب کرد.

وی با اشاره به بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ادامه داد: در این بند قید شده که محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکلا و کارشناسان را برای آن‌ها فراهم آورند، در حالی که در دادسراهایی که به جرایم امنیتی رسیدگی می‌کنند، کمتر اجازه حضور وکلا به همراه متهمان را می‌دهند.

نیک‌بخت با بیان این‌که «عدم رعایت بند 3 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی عملا به ضرر دستگاه‌های قضایی، انتظامی و ضابطان قوه قضاییه است» افزود: فرض بر این است که متهمان جرایم مختلف زمانی احضار، جلب و بازداشت ‌می‌شوند که دلایل کافی بر توجه اتهام به آنها وجود داشته باشد و در این مورد وکلا نمی‌توانند دلایل اتهامی متهمان را منکر شوند، در این صورت همانگونه که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده، وکلا فقط می‌توانند در مورد وضعیت متهمان و شرایط ارتکابی جرایم به آن‌ها توضیحات و دفاعیاتی را ارائه دهند.

وی با اشاره به بند 7 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ادامه داد: طبق این بند بازجویان و ماموران تحقیق باید از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و به طور کلی اقدامات خلاف قانون خودداری کنند. البته گاهی اوقات بازداشت‌شدگان عنوان می‌کنند که برخورد مناسبی با آن‌ها نشده است.

نیک‌بخت با اشاره به این‌که «طبق بند 15 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، قوه قضاییه موظف است هیاتی را به منظور نظارت بر حسن اجرای موارد مطروحه در قانون مذکور تشکیل دهد تا در صورت مشاهده تخلفات، گزارشاتی را به رییس قوه قضاییه ارایه دهند» گفت: متاسفانه هیات مذکور در این بند از قانون نتوانسته عملکرد مناسبی را که خواست قانونگذاران وقت بوده، به اجرا گذارد، اگرچه عملکرد این هیات در تهران تا حد زیادی مناسب بوده، ولی در سایر نقاط کشور مطلوب نبوده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: از این هیات عملکرد مطلوبی مورد انتظار است و نباید فقط تابلوی آن وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: به طور کلی قانون حفظ حقوق شهروندی نه کامل است و نه آنطور که باید، اجرا شده است. به عنوان مثال اقداماتی که در بازداشتگاه کهریزک با متهمان صورت گرفت نمونه بارزی از عدم توجه برخی مسئولان به وجود چنین قانونی است؛ گرچه حادثه کهریزک باعث شد که نیروی انتظامی رویه مناسب‌تری را نسبت به گذشته در برخورد با متهمان دنبال کند.

انتهای پیام