سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه پاسخگوی سئوالات خبرنگاران در مورد عفو 80 محکوم امنیتی، حادثه اتوبان قم، پرونده دانشگاه ایرانیان، دیدار شمخانی با میرحسین موسوی، سعید مرتضوی و مهدی هاشمی و مفقود شدن نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و ... بود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به آزادی تعدادی از زندانیان امنیتی در روزهای اخیر، گفت: در بین این افراد کسانی هستند که فقط حبس‌شان عفو شده، کسانی نیز هستند که همه مجازات‌های آنها مشمول عفو شده و افرادی نیز حبس نداشته و مجازات‌های دیگر آنها مانند جزای نقدی‌شان بخشیده شده است.
وی گفت: افرادی که مورد عفو قرار گرفتند هم شامل محکومان مربوط به فتنه 88 و هم غیر از آنها هستند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه محکومان فتنه 88 تاکنون در سه نوبت مورد عفو قرار گرفتند، افزود: در سال‌های 90، 91 و 92 تعدادی از محکومان امنیتی مربوط به فتنه 88 مشمول عفو واقع شده‌اند که مجموع مشمولان عفو در نوبت اخیر 80 نفر هستند، البته مجازات این 80 نفر لزوما حبس نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تعدادی از محکومان امنیتی دادگاه انقلاب در روزهای اخیر مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند. طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی، محکومان می‌توانند با پیشنهاد رییس قوه قضاییه از طرف مقام معظم رهبری مورد عفو قرار گیرند که این عفو می‌تواند شامل کل یا بخشی از مجازات آنها شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: یک آیین‌نامه در رابطه با عفو از سالیان گذشته وجود دارد که در آن مشخص شده که به چه مناسبت‌هایی عفو داشته باشیم که این مناسبت‌ها در ماده 17 آیین‌نامه آمده است. هرچند عفو به این مناسبت‌ها اختصاص ندارد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: طبق ماده 6 این آیین‌نامه، رییس دادگستری محل، دادستان‌ها، قاضی ناظر زندان، رییس زندان، محکوم‌علیه و خانواده یا بستگان او می‌توانند پیشنهاد و درخواست عفو کنند که این درخواست‌ها و پیشنهادات از طرف رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری اعلام می‌شود و در صورت اجازه مقام معظم رهبری تمام یا بخشی از مجازات محکومان مورد عفو واقع می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در مناسبت‌هایی که گفته شد به صورت معیاری یا مصداقی محکومان مشمول عفو واقع می‌شوند، یعنی ممکن است شرایطی به مقام معظم رهبری اعلام شود مبنی بر اینکه کسانی که دارای این شرایط هستند عفو شوند. عفوهای موردی هم که بیشتر صورت می‌گیرد، از لحاظ تعداد محدودیتی ندارد و همچنین محدودیتی هم از این لحاظ که مشمولان عفو از کدام حوزه قضایی باشند وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره کسانی که مشمول عفو می‌شوند مبانی متفاوت است، مثلا توجه می‌شود که فرد چه جرمی مرتکب شده، تحت چه شرایطی بوده، چقدر تحمل کیفر کرده، خانواده‌اش چه کسانی هستند، مریض است یا نه و آیا در زندان مشغول حرفه‌آموزی یا تحصیل بوده است یا خیر.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در مورد اخیر هم تعدادی از زندانیان و محکومین دادگاه انقلاب تهران که برخی از آنها مرتکبان فتنه 88 و برخی غیر از آنها بودند، مشمول عفو واقع شدند.
وی اظهار کرد: عفو این افراد توسط دادستان تهران پیشنهاد شده بود که این پیشنهاد در یک هیات مورد بررسی قرار گرفت و آن‌هایی که تشخیص داده شد که می‌توانند مورد عطوفت اسلامی قرار گیرند، به رییس قوه قضاییه اعلام شد و ایشان هم این موارد را به مقام معظم رهبری پیشنهاد کردند.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: بهد از اینکه عفو افراد مورد موافقت مقام معظم رهبری واقع می‌شود، این عفو به سازمان زندان‌ها ابلاغ می‌شود. سازمان زندان‌ها با نظارت دادستان بررسی می‌کند که آیا این افراد پرونده دیگری دارند یا خیر و اگر قرار بازداشت دیگری نداشته باشند، آزاد می‌شوند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه محکومان فتنه 88 تاکنون در سه نوبت مشمول عفو واقع شده‌اند، گفت: این سه نوبت در سال‌های 90، 91 و 92 بوده است. تعدادی از این افراد در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز مشمول عفو واقع شده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: در فاصله بین دو نشست خبری همایشی با حضور دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها برای تبیین دستورالعملی که رییس قوه قضاییه در تیرماه ابلاغ کرده بودند، برگزار شد.
وی افزود: این دستورالعمل مربوط به ساماندهی زندانیان و کاهش مجرمین کیفری بود که مدت‌ها روی آن کار کارشناسی شد و روح آن این است که افراد تا آنجا که ممکن است کمتر بازداشت شوند و آنجایی که قرار وثیقه صادر می‌شود، تمهیداتی اندیشیده شود تا افراد بتوانند سریع‌تر آن را تودیع کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قانون جدید مجازات اسلامی ظرفیت‌های بیشتری در این زمینه ایجاد کرده است، گفت: مواردی هم که از ناحیه دادگاه محکوم می‌شوند، با توجه به این دستورالعمل باید تا آنجایی که ممکن است به جای حبس از مجازات جایگزین استفاده شود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه این دستورالعمل 29 ماده دارد، گفت: در این دستورالعمل برای افراد و دستگاه‌های مختلف در قوه قضاییه از جمله دادستان‌ها، سازمان زندان‌ها و معاونین رییس قوه قضاییه وظایفی پیش‌بینی شده است و پیگیری مسائل مربوط به آن به عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد دیدار شمخانی با میرحسین موسوی، اظهار کرد: اول، این سوال مطرح می‌شود که آیا اصل خبر درست است؟ اصل خبر وقتی جعل باشد مابقی خبر نیز جعل است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: آقای شمخانی تا ظهر امروز که من با خبر هستم با میرحسین موسوی دیداری نداشته و این خبر کذب است.
وی ادامه داد: بعضی از آقایان گفتند که در فیس‌بوک حاشیه‌هایی را برایشان به وجود آوردند که در این زمینه وزیر مربوطه نزد من گله‌هایی را انجام داده است و گفته که من این سایت را ایجاد نکرده‌ام. کسانی که این سایت را به وجو آوردند از طرف من مطلب می‌گذارند که البته خود دولت افرادی را در رابطه با این موضوع قرار داده تا مساله را بررسی کنند.
وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها مهم هستند اما مهم‌تر از آن اعتماد مردم است و ما باید سعی کنیم فضا را در جامعه ملتهب نکنیم؛ بنابراین اصلا چنین دیداری بین آقای شمخانی و فردی که شما نامش را بردید صورت نگرفته است. لااقل تا ظهر که من از این ماجرا اطلاعی ندارم. از بعدازظهر به بعد نیز اگر اتفاق افتاده باشد بی‌اطلاع هستم.
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه بحث موردی عفو زندانیان امنیتی ممکن است ادامه داشته باشد، اظهار کرد: حتما همین‌طور است. ما عفو را هم به صورت معیاری و هم غیرمعیاری داریم که در طول سال انجام می‌گیرد. همچنین در مناسبت‌های مختلف در طول سال برخی از زندانیان عفو می‌شوند که البته الزامی ندارد در هر مناسبت عفو صورت گیرد.
خبرنگاری با اشاره به مطرح شدن جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی که روز گذشته اعلام وصول شده بود، از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که آیا قوه قضاییه بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده است که اژه‌ای پاسخ داد: این موضوع باید مسیر خود را در مجلس شورای اسلامی طی کند و زمانی که موضوع به کمیسیون بیاید از قوه قضاییه دعوت می‌شود که در آنجا قوه قضاییه نسبت به آن نظر دهد.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان که مبلغ آن شانزده میلیارد تومان است در چه مرحله‌ای قرار دارد و خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضا شد که اژه‌ای پاسخ داد: این پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد و مستندات نقل و انتقال مبلغ را خواسته‌اند. همچنین حسابی که مبلغ به آن واریز شده است در حال حاضر مسدود می‌باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین جزئیات پرونده حادثه اتوبان قم، گفت: آن حادثه، حادثه دلخراشی بود و متاسفانه خانواده‌های زیادی در این حادثه لطمه جدی دیدند و شاید این موضوع برای همه تلخ باشد. الحمدالله در این زمینه قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه وارد شدند و تحقیقات لازم را شروع کردند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه این پرونده دارای دو قسمت است، خاطرنشان کرد: قسمت اول این پرونده مربوط به افرادی است که در این حادثه مقصر هستند و باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند و دومین قسمت مربوط به این است که چه زمینه‌ای باعث به وجود آمدن چنین مساله دلخراشی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای شناسایی افرادی که سوخته شده بودند اقدامات خوبی انجام شد و مصدومان در حال حاضر به خوبی مورد رسیدگی قرار گرفته و می‌شوند و تاکنون دو هیات کارشناسی کار را دنبال کرده و بخشی از نتایج به دست آمده این است که این دو هیات کارشناسی اتوبوس‌ها را ناقص دانستند که همین باعث به وجود آمدن چنین حادثه‌ای با چنین حجمی شده است، هر دو هیات از نظر فنی اتوبوس‌ها را معیوب دیده‌اند که باید با وزارت صنایع و استاندارد در این راستا بحث‌هایی صورت گیرد.
وی در این راستا تصریح کرد: لاستیک ماشین عیب اصلی اتوبوس نیست که البته این موضوع در حال آزمایش است و این تنها یک نظر ابتدایی است. بحث دیگر در این حادثه در مورد تعاونی‌هاست که تحقیق میدانی در این راستا صورت گرفته و از مدیران تعاونی دعوت و تحقیقات به عمل آمده است. همچنین سرعت اتوبوس نیز غیرمجاز بوده که در این راستا سازنده اتوبوس‌ها را خواسته‌اند و از آنها تحقیق کرده‌اند که در حال حاضر سازنده اتوبوس با قرار وثیقه هشت میلیارد تومانی آزاد است و تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد.
وی گفت: در رابطه با پرونده حادثه اتوبان قم از شرکت‌های بیمه نیز خواسته شده تا بیایند و بخشی از دیه‌ها را به صورت توافقی مانند ماجرای خوزستان پرداخت کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت آنی را راه‌اندازی کرده اما خیلی‌ها نسبت به این ماجرا اعتراض دارند که ثبت آنی قطع است، آیا دستگاه قضایی نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده است؟ گفت: همه دستگاه‌ها موظف هستند کمک کنند تا بتوانیم از فناوری جدید استفاده کنیم که این به نفع مردم است اما لازمه آن این است که زیرساخت‌ها را آماده کنیم تا خدای نکرده اختلالی در امر کار مردم به وجود نیاید. در رابطه با این موضوع با برخی از معاونین سازمان ثبت صحبت کردم که آنها مدعی شدند برخی از اتفاقات رخ داده غیرقابل پیش‌بینی و برخی دیگر قابل پیش‌بینی بودند که تلاش می‌کنیم مشکلات رفع شوند، همچنین خودشان قبول داشتند که در این زمینه قصور صورت گرفته است.
وی در مورد جزئیات یک پرونده زمین‌خواری که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود تصریح کرد: این پرونده دارای نوساناتی بوده است و امیدواریم دادگاه آن به زودی تشکیل شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه رسانه‌های غربی تحلیل کردند که قوه قضاییه از پیگیری حادثه سال 88 عقب‌نشینی کرده است، تحلیل شما در مورد این مطلب چیست؟ افزود: مطلقا اینگونه نیست. افرادی که در این راستا مرتکب جرم شده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند و عده‌ای مانند مابقی زندانیان مورد عفو رهبری قرار گرفتند و این اصلا صحت ندارد که قوه قضاییه از این موضوع عقب‌نشینی کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه چرا پرونده مهدی هاشمی به تاخیر افتاده است،گفت: پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد و امروز نیز به طور اتفاقی بازپرس پرونده را ملاقات کردم که وی گفت شبانه‌روز مشغول مطالعه پرونده هستم که پرونده زمان‌بر است و امیدواریم بتوانیم زودتر نواقص پرونده را رفع کنیم. این پرونده نیاز به کار دارد چرا که جامعه نسبت به آن حساس است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آزادی زندانیان سیاسی امنیتی ارتباطی با سفر رییس‌جمهور به نیویورک داشته است یا خیر؟، گفت: من تعبیر سیاسی امنیتی را به کار نبرده‌ام بلکه در رابطه با مجرمان امنیتی توضیح دادم که عفو آنها یک روال عادی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آزادی محکومان امنیتی طبق روال عادی بوده و در این زمینه هیچ ملاحظه دیگری نشده است.
وی افزود: یعنی برای کسانی که تشخیص داده شود می‌توانند مشمول عفو قرار بگیرند درخواست عفو می‌شود و اگر مقام معظم رهبری با عفو آنها موافقت کردند مورد بخشش قرار می‌گیرد، بنابراین در این زمینه هیچ ملاحظه دیگری نبوده است چنانچه تعدادی از این افراد در سال گذشته و تعدادی در اردیبشهت ماه سال جاری آزاد شده‌اند.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع گم شدن 20 هزار برگه از نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی وارد شده است یا خیر؟، گفت: هنوز به عنوان یک پرونده به دستگاه قضایی ارجاع نشده است، ولی این موضوع دارد تعقیب می‌شود. البته آنها گفتند توانسته‌ایم اوراق را جایگزین کنیم ولی باید مشخص شود چه اتفاقی افتاده است. لذا دستگاه قضایی باید در این قضیه وارد شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه اگر رییس قوه قضاییه دستور دهد احکام دیوان عدالت اداری را اجرا می‌کنیم، گفت: من نمی‌دانم ایشان چه فرموده‌اند، اما اگر دیوان عدالت اداری حکم صادر کرده باشد برای اجرای آن نیازی به دستور رییس قوه قضاییه نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محمد پورمحمدی قائم‌مقام سابق بانک مرکزی در پرونده فساد سه هزار میلیاردی تبرئه شده یا خیر؟، گفت: همان زمان آقای سراج به پرونده رسیدگی می‌کردند افرادی تبرئه شدند ولی من نشنیده‌ایم که این فرد تبرئه شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفاده از دستبندهای الکترونیکی گفت: زیرساخت‌ها در این زمینه هنوز آماده نیست و لذا نمی شود اظهارنظر کرد. برخی از وسایل باید از خارج کشور وارد شوند و برخی زیرساخت‌ها هم باید در داخل فراهم شود و بعد از آن باید بررسی شود که در کجا و چگونه این طرح اجرا شود.
خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گفت که ایشان در نشست خبری که صدا و سیما نیز پخش کرد عنوان کرد که مطالبش جرم است و انتشار آن هم مجرمانه است، ایا قوه قضاییه در این زمینه وارد می‌شود؟
محسنی‌اژه‌ای گفت: اصل پرونده به قوه قضاییه نرسیده است. مسائل حاشیه‌ای آن هم موردی است. اگر توهین شده باشد و شکایت مطرح شود قوه قضاییه وارد می‌شود و اگر هم مسئله جنبه عمومی داشته باشد دادستان می‌تواند وارد شود، البته باید دید صحبتی که شده، چه بوده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره لوایح ارسالی قوه قضاییه به دولت، گفت: ما قبلا گفتیم لوایحی که به دولت داده شده معطل مانده است. البته تعداد این لوایح زیاد نیست، ولی برای دستگاه قضایی از لحاظ کاری مهم هستند.
خبرنگاری پرسید آیا ناصر سراج که رییس سازمان بازرسی کل کشور شده، قاضی پرونده 3 هزار میلیاردی می‌ماند یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: ابلاغشان لغو نشده است، حالا اینکه قوه قضاییه بعدا صلاح بداند قاضی پرونده بماند یا خیر مسئله دیگری است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره رسیدگی به پرونده متهمان بانک آریا، بیان کرد: تعبیر بانک آریا صحیح نیست؛ زیرا بانک آریا تشکیل نشده است بلکه مقدماتی داشته که در این مقدمات تخلفاتی صورت گرفته است. متهمان این پرونده به دادگاه رفته و محاکمه شدند که تعدادی از آنها تجدیدنظرخواهی کردند و پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است. البته این یک شاخه کوچک از پرونده سه هزار میلیاردی و یک مسئله فرعی است.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی درباره تضییع اموال دولتی در استان فارس، گفت: دو سه مدیر دولتی و دو سه نفر از بخش خصوصی هستند که پرونده آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست. من در حال حاضر جزییات دیگری نمی‌توانم در این رابطه مطرح کنم.
خبرنگاری از آمار دیگر زندانیان امنیتی و اینکه در مورد خروج هدایای ریاست جمهوری پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر؟ سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: درباره تعداد زندانیان آمار دقیقی ندارم و در مورد دوم هم پرونده‌ای تشکیل نشده است.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که گفته می‌شود متهم اصلی پرونده کهریزک که در پرونده پالیزدار متهم است در دسترس نیست و ابلاغ‌ها به او نمی‌رسد. آیا مفقود شدن او را تایید می‌کنید؟، محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: خیر، مفقود نشده است. ایشان در تهران و در دسترس هستند.
وی در پاسخ به سوالی درباره کشته شدن چند کودک بر اثر نوشیدن مواد شوینده به دلیل شباهت آن به مواد خوراکی، گفت: خبر ناگواری بود که من آن را نشنیده بودم و ما تکلیف داریم که موضوع را پیگیری کنیم.
خبرنگاری با اشاره به تکذیب نوار صوتی منتسب به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حوادث سوریه پرسید که آیا این مسئله از لحاظ قضایی پیگیری شده است؟ محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: پرونده قضایی تشکیل نشده است و اگر تشکیل شده هم من اطلاعی ندارم، ولی صدا و سیما از وزارت اطلاعات خواسته که موضوع را پیگیری کند.
وی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا آزاد شدن دو زن زندانی مسلمانی که مسیحی شده‌اند در روز چهارشنبه به دلیل عفو بوده است یا خیر و آیا تشکیل کلیسای خانگی می‌تواند جرم باشد یا نه؟ گفت: من از این دو نفری که شما می‌گوید اطلاعی ندارم. به صرف داشتن یک عقیده و مرام و مسلک کسی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد و بازداشت نمی‌شود. ثانیا اگر افرادی در داخل خانه‌شان کلیسا تشکیل دهند خلاف است، اما به صرف داشتن یک عقیده کسی تعقیب نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان هفته دفاع مقدس را به ملت ایران تبریک گفت.
انتهای پیام