وعده‌ای که علی جنتی برای حذف ممیزی پیش از انتشار کتاب به اهل فرهنگ داد، امیدها و آرزوها و البته بحث‌ها و پرسش‌های بسیاری را برانگیخت. دیری نگذشت که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده خود را به کلی پس گرفت. حال باید منتظر ماند و دید که بعد از پس گرفتن وعده بزرگ، گام کوچک جنتی برای برطرف کردن سدهای جانکاه این مشکل چیست؟
به گزارش خبرنگار ادبیات و نشر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، چند روز پیش علی جنتی وعده بزرگی را که برای حذف ممیزی پیش از انتشار کتاب داده بود، پس گرفت. حالا به نظر می‌رسد دو پرسش بنیادین برای اهل کتاب مطرح شده است؛ یکی این‌که چرا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید به جای ارائه روش‌هایی مدون برای حذف ممیزی پیش از انتشار، این وعده را به کلی پس گرفت و دیگر این‌که آیا جنتی بعد از پس گرفتن این شعار بزرگ قصد دارد دست کم قدم کوچکی برای رفع این مشکل بزرگ بردارد؟ و اگر جواب منفی است و این گام کوچک هم دریغ شود، پس اهل فرهنگ حق دارند وعده‌ی او را تنها مانوری در جهت کسب اعتماد اهل فرهنگ و قلم تلقی کنند.
به طور کلی مسأله ممیزی و سانسور از مواردی است که از سالیان دور همواره برای اهل فرهنگ چالش‌برانگیز بوده و همیشه مورد انتقاد این قشر قرار گرفته است. همان‌گونه که علی جنتی، وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز به محض گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس، در یکی از اظهارنظرهای آغازینش، به تأسی از وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور، از حذف آن پیش از انتشار خبر داد.
موضوعی که در همان ابتدا باعث شد بسیاری از مؤلفان از آن استقبال کنند، چون به اعتقاد بسیاری از آن‌ها حداقل در طول چند سال اخیر ممیزی وزارت ارشاد افزایش یافته و باعث ایجاد خمودگی در بین نویسندگان و همچنین بی‌اعتمادی خوانندگان نسبت به آثار شده بود. اما در عین حال جالب بود که پس از این اظهارنظر، بسیاری از ناشران اضطراب و نگرانی خود را به شیوه‌های مختلف اعلام کردند و تا جایی پیش رفتند که به صراحت اعلام کردند نمی‌خواهند ممیزی پیش از انتشار برداشته شود.
حرف اصلی آن‌ها هم این بود که نمی‌خواهند بار مسؤولیت انتشار کتاب را برعهده بگیرند و با این کار در چشم مؤلفان به عنوان ممیز و سانسورچی شناخته شوند، زیرا با قبول مسؤولیت ممیزی آن‌ها باید خود تمام عواقب مشخص و نامشخص انتشار آثار را برعهده بگیرند؛ عواقبی که به دلیل شفاف نبودن خطوط قرمز و تعریف نشدن آن‌ها در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های مادی و معنوی آن‌ها می‌شود؛ تا جایی که گاه ممکن است تا مرز تعطیلی انتشارات و تکفیر نویسنده‌ای پیش برود.
این مسأله نیز از موضوعات دیگری است که به تشویش و نگرانی ناشران برای برعهده گرفتن مسؤولیت دامن زده است و به همین خاطر هم طبیعی بود که پس از اظهارنظر علی جنتی درباره‌ی حذف ممیزی پیش از چاپ و انتقال آن به بعد از انتشار کتاب، اکثر قریب به اتفاق ناشران با دیده‌ی تردید به آن نگاه کنند و در ادامه خواستار ارائه‌ی سازوکاری مشخص برای انجام این مهم شوند و یا با یادآوری تجربه‌های مشابه سال‌های گذشته عملا انجام چنین کاری را با توجه به وضعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران مردود و نشدنی بدانند تا در نهایت پس از این واکنش‌های منفی ناشران بابت برداشتن ممیزی که از دیرزمانی در بین خیلی از نویسندگان به عنوان یک آرزو مطرح شده است، به مؤلفان نیز سرایت کند؛ به گونه‌ای که بسیاری از این افراد درباره موضوع برداشتن ممیزی به دلیل مشخص نبودن مؤلفه‌ها و شاخصه‌ها و همچنین شناخت‌شان از اوضاع فرهنگی و نگاه سیاسی به مسائل، با ناشرانی که آن را غیرقابل انجام می‌دانستند، همراه شدند و دراظهارنظرهای‌شان اعلام کردند اگر چنین اتفاقی رخ دهد، با این شرایط ناشر از ترس خمیر شدن کتاب، ممیزی شدیدتری بر روی آثار اعمال می‌کند و ما چنین چیزی را نمی‌خواهیم.
مجموعه‌ی این واکنش‌ها به برداشتن ممیزی پیش از انتشار کتاب باعث شد تا علی جنتی نیز در نهایت اعلام کند: «ما می‌خواستیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم که پس از بررسی دیدگاه‌ها و نظرات ناشران و صاحب‌نظران، روشن شد که نمی‌توانیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم».
اما یکی از دلایلی که می‌توان برای این تغییر موضع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید متصور شد، همان بحث سپردن مسؤولیت انتشار کتاب به ناشر است؛ مسؤولیتی که حالا روشن شده هر کسی توان عملی برعهده گرفتنش را در وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور ندارد، زیرا این دسته به هر حال احتمال می‌دهند با برعهده گرفتن مسؤولیت نظارت بر آثاری که خود منتشر می‌کنند، دچار خسران مادی و معنوی شوند، برخوردشان با مؤلف زیاد شود و همچنین ممکن است از سوی نویسندگان به نوعی سانسورچی هم قلمداد شوند. ترس از خمیر شدن کتابی که منتشر کرده‌اند و احتمالا مورد بازخواست قرار گرفتن از سوی برخی از گروه‌ها مواردی بود که ناشران به آن اشاره کردند که مجموع آن‌ها نشان‌گر این واقعیت است که کسی حاضر نیست پای تصمیمی که می‌گیرد، بایستد و احتمالا اگر مجبور شد، هزینه‌ی آن را هم بپردازد.
در این زمینه اظهارنظر یکی از فعالان نشر در واکنش به نظر منفی برخی از ناشران و مؤلفان در زمینه‌ی برداشتن ممیزی قبل از چاپ می‌تواند بر این ادعا صحه بگذارد.
فرید مرادی، از سرویراستاران انتشارات نگاه، می‌گوید: «متأسفانه چون مردم ما میراث‌دار تاریخی استبدادزده هستند، ترس در همه ابعاد زندگی ما خانه کرده است. آن‌قدر چشم‌مان ترسیده که دیگر خودمان هم باورمان شده نمی‌توانیم کاملا آزاد زندگی کنیم؛ در صورتی که دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد، چون ما که نمی‌خواهیم توزیع فساد و پخش هرویین کنیم؛ می‌خواهیم کار فرهنگی انجام دهیم».
البته زمانی که مرزهای ممیزی مشخص نیست و ناشران و مؤلفان تعریف درستی از آن ندارند و هر آن ممکن است تیغ سانسور رگ و پی اثری را ببرد و صاحبان و ناشران آن متهم به افرادی شوند که قصد تبلیغ ضد ارزش‌ها را داشته‌اند، بدیهی است که در چنین شرایطی برعهده گرفتن مسؤولیت سخت می‌شود و آنان ترجیح می‌دهند از خیر ریسک انتشار آزادانه‌ی آثار بگذرند، زیرا در چند سال اخیر دیده و شنیده شده است به راحتی هرچه تمام‌تر، جمله و حتا کلماتی به نمادهایی تعبیر می‌شود که صاحبان آن با قصد متشنج کردن روح و روان جامعه و ترویج زندگی غربی و ... نوشته و منتشر کرده‌اند. با این واقعیت و همچنین با توجه به حضور گروه‌های موسوم به گروه فشار در جامعه که خود علی جنتی هم در چند مورد به حضور آن‌ها اشاره کرده، طبیعی است که کار ناشر و نویسنده‌ای که به قول سیاوش جمادی، مترجم و پژوهشگر آثار فلسفی، 25 قرن با ترس زندگی کرده، نامعقول به نظر برسد. بنابراین کاملا روشن است که در چنین شرایطی نه ناشر به راحتی زیر بار این مسؤولیت خواهد رفت و نه نهادهایی که خواهان و عامل حفظ نظارت بر خلق آثار فرهنگی و هنری هستند.
بنابراین با این توضیحات مشخص است که چرا همان روزی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد قصد برداشتن ممیزی پیش از چاپ کتاب را دارد، به این اعلام موضع تاریخی با دیده‌ی تردید نگاه شد و در ادامه بسیاری از فعالان نشر انجام چنین کاری را حداقل در این برهه‌ی زمانی محال دانستند. چون به قول خیلی از همین اهل قلم و فرهنگ، آن‌ها می‌دانند در کجای جهان زندگی می‌کنند. البته می‌توان این تصور را هم داشت که وزیر جدید از اهمیت ممیزی به خاطر نگاه سیاسی حاکم به حفظ ارزش‌ها آگاه بوده است، اما با این اعلام موضع در ابتدای کارش می‌خواسته میزان اعتماد خود را نسبت به اهل فرهنگ نشان دهد که البته تا این‌جای کار گمانه‌ها و اظهارنظرهای اهل فرهنگ و هنر نشان از این اعتماد نسبی دارد. با این حال در هر دو حالت امروز می‌توان این سؤال را پرسید که چرا وزیر از گفته‌ی خود پا پس کشید و از برداشتن ممیزی به تغییر این رویکرد رسید که طبق همان روال گذشته، هر کتابی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع شود؟ آن‌هم با ضوابطی که در طول این سال‌ها نشان داده به صورت مطلوب جواب‌گو نبوده و نتوانسته تعریفی روشن بیابد تا به واسطه‌ی آن چهارچوب‌ها شفاف و نظارت‌ها از نگاه سلیقه‌یی دور شود. ضوابطی که در چند سال گذشته بر اساس مصوبه‌ی 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 24 / 1 / 89 صورت می‌گرفته است، البته در این‌جا نظر گروهی این است که در صلاحیت ورود به حوزه‌ی اجرایی و تصویب قانون از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل عبور نکردن این قوانین از فیلتر شورای نگهبان ابهام وجود دارد. از این گذشته برخی معتقدند، نظارت‌ها هم توسط بررسان ناشناخته‌ای صورت می‌گیرد که احتمالا دانش و اندوخته‌ی علمی - ادبی لازم و کافی را برای اظهارنظر و نظارت بر آثار نویسندگان و مترجمان ندارند؛ کسانی که آن‌ها را از قشرهای فرهیخته‌ی جامعه می‌دانند.
با این حال و به هر روی، به نظر می‌رسد حالا که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که خود خبر برداشتن ممیزی پیش از چاپ را مطرح کرد و در ادامه نتوانست سازوکاری برای انجام این موضوع اساسی حوزه‌ی نشر پیدا کند و آن را به مرحله‌ی اجرا درآورد، حداقل می‌توان توقع داشت پیش از هر کاری در این زمینه به دنبال تعریفی روشن در قالب آیین‌نامه و دستورالعملی راه‌گشا و مدون باشد تا رویکرد مثبت و اعتمادافزای آقای وزیر در این موضوع خاص به نتیجه‌ی مشخصی برسد و حداقل اگر ممیزی پیش از چاپ برداشته نمی‌شود، شکلی تعریف‌شده و با حداقل امکان اعمال سلیقه به خود بگیرد و در اختیار ناشران و مؤلفان قرار گیرد. در این زمینه با ناشران و نویسندگان و مؤلفان که با طیف‌های مختلف فکری و فرهنگی کار کرده‌اند، مشورت شود و یا برای ممیزی هیأتی متشکل از این افراد شکل بگیرد و بر کار ممیزی نظارت شود، نه این‌که سرانجام این رویکرد جنتی نیز پس از گذشت مدتی کوتاه، سرنوشت همان تغییرات محدود برخی دوره‌های وزارت‌خانه را به خود بگیرد.
آن‌چه مسلم است، آقای وزیر می‌تواند قبل از هر کاری در این زمینه در جهت تصویب قوانین محکم مربوط به نشر تلاش کند، چرا که در قانون اساسی به صورت مشخص قانونی برای ممیزی کتاب وجود ندارد و اصل 24 قانون اساسی مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب، به شرطی که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند، آزاد گذاشته است.
گزارش: فرزاد گمار، خبرنگار ایسنا
انتهای پیام