انتظار "بزرگیان"در پی ادغام معاونت برنامه‌ریزی و توسعه؛

دولت الکترونیک باید در حد یک معاونت مستقل باشد

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با تاکید بر اینکه تحول در نظام اداری کشور در گرو توسعه دولت الکترونیک است گفت: انتظار داریم تا جایگاه دولت الکترونیک در حد یک معاونت مستقل باشد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با تاکید بر اینکه تحول در نظام اداری کشور در گرو توسعه دولت الکترونیک است گفت: انتظار داریم تا جایگاه دولت الکترونیک در حد یک معاونت مستقل باشد.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه در اواخر دولت دهم مرکز توسعه دولت الکترونیک به طور مستقل تشکیل شد اظهار کرد: خوشبختانه در دولت یازدهم نیز با حضور دکتر نوبخت و نظر مثبت وی در این زمینه بحث دولت الکترونیک به طور جدی تری پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به ادغام دو معاونت برنامه ریزی و معاونت توسعه مدیریت افزود: با توجه به اینکه توسعه دولت الکترونیک اثرگذارترین عامل در نوسازی و تحول اداری کشور است انتظار داریم تا در خلال ادغام دو معاونت توجه بیشتری به این بخش شده و در حد یک معاونت مستقل مطرح شود تا بتواند ماموریت اصلی خود را به طور کامل اجرایی کند.

بزرگیان در مورد هدف گذاری اصلی دولت یازدهم در رابطه با توسعه و تحول اداری بیان کرد: اهدافی که توسط قانون گذار در قانون برنامه پنجم توسعه همچنین در کارگروه تعیین شده بود به طور قطع مورد تایید دولت جدید نیز قرار گرفته و اجرا می شود این در حالی است که اگر اصلاحی لازم باشد انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: اهداف ما بر اساس قانون، ارائه حداکثر خدمات دولتی به طور الکترونیک، ارتباط تمام الکترونیک بین دستگاه‌های دولتی و ارتباط تمام الکترونیکی با مردم است که بی تردید راه‌اندازی و بهره‌وری از شبکه ملی اطلاعات در این زمینه ضروری است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همچنین در مورد آخرین اقدامات انجام شده در بحث دورکاری‌ها نیز گفت: این مورد در پیک زمانی مطرح و به خوبی پیگیری شد اما در ادامه با تغییرات مدیریت که در پایان دولت دهم ایجاد شد اجرای این سیاست نیز دچار مشکل شد.

بزرگیان با گلایه از تغییرات پی در پی مدیریتی در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در اواخر دولت قبل خاطرنشان کرد: این بی‌ثباتی ها در مدیریت موجب شد تا روند اجرای برنامه‌های مورد نظر از جمله دورکاری‌ها کند شده و اکنون آمار دقیق و قابل استنادی در این زمینه وجود نداشته باشد.

انتهای پیام

  • شنبه/ ۲ شهریور ۱۳۹۲ / ۰۹:۱۰
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 92060200467
  • خبرنگار : 71467