یک وکیل دادگستری با اشاره به نقش داوری در کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری، گفت: دستگاه قضایی، وزارتخانه‌ها و نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و کانون وکلا باید مراکز داوری ایجاد کرده و به مردم بگویند که برای حل اختلافات خود می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه نهاد داوری یک نهاد شبه‌قضایی مغفول و منزوی است، اظهار کرد: ما با قوانین متعدد در مورد داوری مواجه هستیم. در قدیم قانون حکمیت را داشتیم و در حال حاضر نیز اصل 139 قانون اساسی، قانون داوری تجاری بین‌المللی و قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با داوری پیش‌بینی‌هایی کرده‌اند.
وی افزود: داوری یک نوع توافق است که به موجب آن طرفین قرارداد یا منازعه توافق می‌کنند که دعوای موجود خود را خواه در دادگاه مطرح شده باشد یا نه و همچنین منازعه یا اختلافی که ممکن است در آتیه ایجاد شود را به جای اینکه در محاکم دادگستری با تشریفات خاص آیین دادرسی مطرح کنند، به داوری ارجاع دهند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه توافق و عقد مبنی بر ارجاع امر به داوری یک عقد لازم و غیرقابل فسخ است، خاطرنشان کرد: داوری دارای شرایط مشترک و اختصاصی است. شرایط مشترک این است که طرفین موافقت‌نامه داوری باید اهلیت قانونی داشته باشند. همچنین موضوع باید قابلیت ارجاع به داوری داشته باشد، زیرا مثلا دعاوی عمومی که دادستان به نمایندگی از جامعه تعقیب می‌کند قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. همچنین دعوای ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ، طلاق و نسب نیز قابلیت ارجاع به داوری را ندارند. موضوع دیگری که قانون اساسی راجع به آن صحبت کرده بحث اموال عمومی و دولتی است که این موارد نیز قابلیت ارجاع به داوری را ندارند.
وی اظهار کرد: اینکه گفته شد نهاد داوری مغفول و منزوی است به این دلیل است که مردم واقعا از پیامدها و نتایج موضوع داوری هیچ اطلاعی ندارند، چرا که تصور می‌کنند قاضی محکمه یا دستگاه قضایی به دقت و سرعت رسیدگی می‌کند در صورتی که طبق قانون در داوری اگر مدت داوری تعیین نشده باشد داور مرجوع‌الیه باید ظرف مدت سه ماه نتیجه داوری را اعلام کند.
پوربابایی گفت: رای داور عمدتا رای قطعی است و قابلیت اعتراض ندارد، اگرچه مطابق قانون آیین دادرسی مدنی بعضا قابلیت ابطال و اعتراض دارد، اما اساسا رای داور قابلیت اجرا دارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه داور موظف است بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند، گفت: وظیفه داور این است که وقتی موضوع به دادرسی ارجاع می‌شود یا داور تعیین شده، طرف ارجاع‌کننده باید موضوع اختلاف را به داور اعلام کند، داور باید قبولی خود را اعلام کند و از زمان قبولی، داور باید ظرف مدت سه ماه رسیدگی کرده و رای صادر کند.
این حقوقدان با بیان اینکه طرفین می‌توانند با توافق مدت داوری را تمدید کنند، گفت: اینکه گفته می‌شود داوری تابع تشریفات نیست به این معنی نیست که تابع مقررات نیست بلکه داور مکلف است مطابق مقررات تصمیم قضایی خود را بگیرد و هزینه داوری هم باید توسط طرفین پرداخت شود.
وی اظهار کرد: در مورد اصل 139 باید این نکته را یادآور شد که نمی‌توان هر نوع دعوا یا هر نوع اموال عمومی و دولتی را مشمول این اصل دانست، یعنی مثلا اگر من با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی یا سازمان هواپیمایی که سازمانی دولتی است قراردادی را منعقد کردیم و در آن شرط داوری تعیین کردم و بعد به داور مراجعه کردیم داور نمی‌تواند بگوید چون موضوع شما از دعاوی موضوع اصل 139 و دولتی است شرط شما باطل است، بلکه در اینجا باید قائل به تفکیک شد.
پوربابایی افزود: درباره اموال دولتی می‌دانیم که دولت یا نهادهای دولتی در برخی موارد به مثابه یک تاجر کار می‌کنند مثلا ممکن است شرکت هواپیمایی بعضی از مسائل و ارائه خدمات خود را به واحدهای پیمانکاری ارجاع دهد و در این موارد چون به مثابه یک تاجر عمل می‌کند اگر شرط داوری وجود داشته باشد نمی‌توان به اصل 139 استناد کرد و به طور مطلق کلیه مسائل را از شمول داوری خارج کنیم اما آنجایی که موضوع تصدی‌گری و حاکمیتی است یعنی موضوعی باشد که مبنی بر صلح اموال عمومی است اگر شرط داوری وجود داشته باشد این شرط باطل است.
این حقوقدان اظهار کرد: در داوری شرایطی وجود دارد و یکسری از افراد هستند که اساسا نمی‌توانند داور باشند یعنی برخی افراد ممنوعیت مطلق و برخی ممنوعیت نسبی دارند. ممنوعیت مطلق درباره کسانی است که مثلا اهلیت ندارند یا کسانی که به موجب حکم دادگاه از حقوق اجتماعی داوری محروم شده‌اند. همچنین کلیه قضات و صاحب‌منصبان مشاغل قضایی ممنوعیت مطلق دارند یعنی مادام که شخص قاضی است نمی‌تواند به عنوان داور انتخاب شود.
این وکیل دادگستری گفت: برخی افراد برای داور شدن ممنوعیت نسبی دارند. مثلا انتخاب داور خارجی قبل از وقوع نزاع بین یک طرف ایرانی و یک طرف خارجی قابلیت پذیرش ندارند. وزرا، رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس نیز در صورتی که طرف اختلاف شهرداری و مراجع دولتی باشند نیز ممنوعیت نسبی دارند یعنی اگر دوره نمایندگی نماینده مجلس تمام شد می‌تواند در این امور داور باشد.
پوربابایی افزود: وقتی که در متن یک قرارداد نوشته می‌شود "در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر یا تفسیر به داور ارجاع می‌شود" منظور ارجاع داوری به یک داور است و وقتی به جای داور از داوران استفاده شود منظور ارجاع امر به هیات داوران است البته بعضی معتقدند تعداد داوران نمی‌تواند دو نفر باشد و حتما تعداد داوران باید فرد باشد در حالیکه اینگونه نیست.
این وکیل دادگستری ادامه داد: زمانی که داور انتخاب شد طرفین را دعوت می‌کند، مستندات را می‌خواهد و آن‌ها را بررسی می‌کند. داور مثل قاضی دادگاه باید اصل تناظر را رعایت کند و همچنین اگر لازم باشد امر به کارشناس ارجاع داده شود این کار انجام گیرد یعنی داور مانند دادگاه قرار کارشناسی صادر می‌کند و در نهایت داور رای خود را صادر می‌کند.
وی درباره لزوم آگاه‌سازی مردم نسبت به وجود چنین نهادی برای رفع اختلافات، گفت: دستگاه قضایی یا نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، کانون وکلا و وزارتخانه‌ها کمیسیون‌های داوری تشکیل دهند و به مردم اعلام کنند که اگر اختلافی در قراردادهایشان داشتند می‌توانند برای رفع آن به این مراکز رجوع کنند؛ لذا این امر باید آگاه‌سازی شود هر چند در کانون وکلا مرکز داوری و کمیسیون داوری وجود دارد.
پوربابایی گفت: اتحادیه صنوف خصوصا اتحادیه املاک می‌توانند در قراردادهایشان یادآوری کنند که در صورت بروز اختلاف می‌توانند به داور رجوع کنند و اینها واقعا بار ورودی پرونده‌ها به محاکم دادگستری را کاهش می‌دهد.
این وکیل دادگستری درباره تشکیل موسسات خصوصی داوری گفت: تشکیل موسسات خصوصی داوری در صورتی که مقبول مردم باشند و بر عملکرد آن‌ها نظارتی وجود داشته باشد بسیار مفید است. البته نمی‌توان اجازه داد هر شخصی بدون داشتن صلاحیت‌های اخلاقی و قانونی نسبت به حقوق مردم هر تصمیمی که دلش می‌خواهد بگیرد.
انتهای پیام