قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران، به‌نظر می‌رسد هنوز راه زیادی تا اجرا دارد؛ چراکه باور و اراده‌ی مورد نیاز برای اجرای این قانون، 12 سال پس از تصویب آن، در میان مسوولان و مدیران بخش تأمین اجتماعی به‌وجود نیامده است. در واقع، سازمان تأمین اجتماعی با بهانه‌هایی چون مشخص نشدن منابع مالی این قانون، تمام‌قد در مقابل اجرای آن ایستاده و این‌طور به‌نظر می‌رسد که این قانون بدون مشخص شدن دقیق نحوه‌ی اجرا هرچند تصویب شده است، ولی با این شرایط اجرایی نخواهد شد.

نشست بررسی موانع و مشکلات قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران به‌مناسبت «روز خبرنگار» در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برگزار شد؛ اما جمع‌بندی این نشست، هم مأیوس‌کننده‌ بود و هم امیدوارکننده. ناصر برهانی - عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی -، مهدی شجاعی - مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان -، جواد پویا - کارشناس بیمه - و هوشنگ پوربابایی - حقوق‌دان - در نشست ایسنا حضور یافتند تا موانع موجود بر سر راه اجرایی نشدن قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران بررسی و بازگو شود.

در مجموع این نشست، نماینده‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص کرد که با ابلاغ هرچند دیرهنگام آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون، برای اجرایی شدن آن تلاش کافی شده است؛ اما عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد که آیین‌نامه‌های مورد اشاره، با وجود این‌که مصوب هیأت دولت هستند، مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی نیستند و مهم‌ترین مشکل این سازمان، مشخص نبودن منابع مالی برای اجرای این قانون است. گذشته از این، دیدگاه غالب در سازمان تأمین اجتماعی این است که خبرنگار کسی است که در شرایط دشواری مانند جنگ در عراق و افغانستان کار می‌کند و نشستن در اتاقی دربسته و تهیه‌ی خبر، سخت و زیان‌آور دانسته نمی‌شود. همچنین از نظر حقوقی و قانونی گفته شد که استفاده از این قانون، حق خبرنگاران است، اما تا وقتی نحوه‌ی تأمین منابع مالی آن مشخص نشود، این قانون همچنان در تعلیق باقی خواهد ماند.

خبرنگاران به مظلومیت مضاعف دچار شده‌اند

مدیر‌عامل صندوق حمایت از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در این نشست، درباره‌ی اجرایی شدن قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران، گفت: من به‌عنوان مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان می‌توانم قول دهم که تا وقتی هستم، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهم تا بخشی از این مشکل برطرف شود.

مهدی شجاعی با بیان این‌که خبرنگاران مرجع همه‌ی قشرها و آحاد مردم هستند، اظهار کرد: در بسیاری از موارد حتی کسانی‌ که صاحبان قدرت‌اند، برای احقاق حق به خبرنگاران رجوع می‌کنند. در این‌که شغل خبرنگاری یک شغل سخت و زیان‌آور است، هیچ تردیدی وجود ندارد. به همین دلیل، قانون‌گذاران خبرنگاران را مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور دانسته‌اند.

او ادامه داد: درباره‌ی این‌که چرا قانون بازنشستگی زودهنگام خبرنگاران به‌سختی اجرا شده است، باید گفت کسانی در کمیته‌های بدوی و صاحب‌نظر اجرای این قانون در تهران و استان‌ها صاحب رأی هستند که از ویژگی‌های این حرفه مطلع نبوده‌اند. این افراد، کار رسانه، ظرافت‌ها و سختی‌های این کار را نمی‌شناختند. به همین دلیل، خبرنگاران با اجرا نشدن این قانون دچار مظلومیت مضاعفی شده‌اند.

وی گفت: اگر این قانون از زمان تصویب، اجرایی شده بود، گروه‌های زیادی تا کنون به حق‌شان رسیده بودند. وقتی قانونی تصویب می‌شود، باید بلافاصله آیین‌نامه‌ی آن نیز تصویب شود تا اجرای قانون راحت‌تر شود. درباره‌ی این قانون نیز باید آیین‌نامه‌ای تصویب می‌شد که مصادیق خبرنگاری در آن مشخص شود، چون عناوین خبرنگاری در موسسه‌های سنتی مطبوعاتی با موسسه‌های خبری جدید تفاوت دارد و باید یک آیین‌نامه‌ای باشد تا این مصادیق را تطبیق دهد.

شجاعی با اشاره به این‌که ساختار اداری خبرگزاری‌ها ممکن است به‌گونه‌ای باشد که تعابیر متفاوتی نسبت به روزنامه‌ها برای خبرنگاران به کار ببرند، مثلا پست سازمانی یک گزارشگر «کارشناس خبر» ذکر شود، اظهار کرد: وقتی برای چنین شخصی لیست بیمه رد می‌شود، سمت او «کارمند خبر» نوشته می‌شود، سازمان تأمین اجتماعی نیز عنوانی را به‌جز خبرنگار در لیست‌های بیمه قبول نمی‌کند و چنین شخصی را مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌داند.

او ادامه داد: نبود وحدت رویه در اجرای قانون و نبود آیین‌نامه‌ها سبب شد تا این قانون اجرایی نشود. با توجه به این اتفاق، ما در صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان به این فکر افتادیم که با همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با تشریک مساعی مدیران مسوول خبرگزاری‌ها و مطبوعات و کارشناسان مطرح این حوزه، آیین‌نامه‌ی کار حرفه‌یی روزنامه‌نگاران سال 1389 به هیأت دولت فرستاده شد. این آیین‌نامه در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب رسید، اما زمان ابلاغ آن به طول انجامید، تا این‌که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق هیأت دولت اطلاع پیدا کرد که خودش نیز می‌تواند این آیین‌نامه را ابلاغ کند و به این ترتیب، روز 12 مردادماه، این آیین‌نامه به معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی ابلاغ شد.

وی در پاسخ به این‌ پرسش که بسیاری از خبرنگار، امروز سردبیر شده‌اند یا عکاسان از ابتدا عنوان عکاس داشته‌اند و حالا هم دبیر سرویس عکس شده‌اند، اما همچنان تأکید بر این است که عنوان «خبرنگار» برای استفاده از چنین قانونی ذکر شود، آیا این افراد شامل قانون بازنشستگی مشاغل سخت برای خبرنگاران نمی‌شوند؟ بیان کرد: مدیرمسوول، سردبیر، معاون سردبیر، دبیر سرویس، معاون دبیر سرویس، خبرنگار، گزارشگر، تنطیم‌کننده‌ی مطالب، نویسنده، مترجم، طراح، کاریکاتوریست، عکاس خبری و مشاغل مشابه در رسانه‌ها، روزنامه‌نگار حرفه‌یی شناخته می‌شوند.

مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه‌ها مختلف در کمیته‌ها بدوی تعیین مصادیق خبرنگاری، اظهار کرد: در این کمیته‌ها، یک نماینده از طرف وزارت ارشاد نیز حضور دارد، اما گویا این افراد توجیه نبودند تا بتوانند از مصادیق خبرنگاری دفاع کنند. بنابراین سال گذشته در آستانه‌ی «روز خبرنگار» آیین‌نامه‌ی مربوط به این قانون با مصوبه‌ی هیأت دولت اصلاح شد. براساس این آیین‌نامه، نماینده‌ی وزارت ارشاد در کمیته‌های بدوی صاحب نظر قطعی برای تعیین خبرنگار بودن با نبودن یک شخص است. این آیین‌نامه سال گذشته از طرف دبیرخانه‌ی هیأت دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

شجاعی در پاسخ به این‌ پرسش که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه اقدامی برای حل مشکل خبرنگاران که در حال حاضر، پرداخت چهار درصد حق بیمه است، انجام می‌دهد؟ اعلام کرد: راه اول برای برطرف شدن چنین مانعی، این است که سازمان تأمین اجتماعی چهار درصد حق بیمه‌ای را که توسط خبرنگاران پراخت نشده، ببخشد و راه دوم هم حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ از خبرنگاران است.

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی: تهیه خبر در یک اتاق، سخت و زیان‌آور نیست!

اما عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی درباره‌ی تعریف خبرنگار از نظر سازمان تأمین اجتماعی گفت: منظور از «خبرنگار» در سازمان تأمین اجتماعی کسی است که در سوریه، عراق یا افغانستان مشغول تهیه‌ی خبر است. سازمان تأمین اجتماعی کسی را که در یک اتاق دربسته خبر تهیه می‌کند مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌داند.

ناصر برهانی با تأکید بر این‌که من در این نشست به‌عنوان نماینده‌ی سازمان تأمین اجتماعی اظهار نظر نمی‌کنم، ادامه داد: من هم مانند شما بیمه‌شده هستم و مطالبات بیمه‌شدگان را پیگیری می‌کنم. تصویب قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور حدود یک دهه به طول انجامید. از دهه‌ی 70 این قانون پیگیری شد و در سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بیشتر افراد قانون شاغل سخت و زیان‌آور را مشاغلی می‌دانند که در ارتفاع یا در شرایط سخت انجام می‌شوند حتی در ابتدای راه، کسانی را که در کارگاه‌های بدون هواکش و با شرایط نامناسب کار می‌کردند، مشمول چنین قانونی نمی‌دانستند. پس از بررسی آیین‌نامه‌ی اولیه و انطباق آن با قانون، بالاخره کارهای سخت برای خودشان تعریف پیدا کرد.

او اظهار کرد: استمرار، توالی و متناوب بودن کار هم یکی از موضوع‌های جدی است که امروز در تأمین اجتماعی به آن رسیدگی می‌شود. امروزه خیلی از کارگران در بحث 20 سال کار متوالی یا 25 سال کار متناوب دچار مشکل هستند.

برهانی با بیان این‌که سال گذشته ما با توجه به مشکلات مربوط به تأخیر‌ها، غیبت‌ها و ... طرحی را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بردیم، گفت: در این طرح، مبانی‌ای مطرح شد مبنی بر این‌که هر کسی که هفت‌هزار و 300 روز سابقه‌ی کاری در مشاغل سخت و زیان‌آور داشته باشد، می‌تواند بازنشسته شود. این موضوع پس از پیگیری‌های زیادی تصویب شد؛ اما همچنان این مشکل باقی‌ است، چون براساس استفسار سازمان تأمین اجتماعی از رییس مجلس شورای اسلامی، او گفت که توالی همچنان به قوت خودش باقی است و به همین دلیل، ما همچنان دچار مشکل هستیم.

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر این‌که مصوبه‌ی دولت نمی‌تواند اولاتر از مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی باشد، بیان کرد: قانون، آن چیزی است که مجلس ابلاغ می‌کند. مثلا سال گذشته در آذرماه، دولت «صندوق» تأمین اجتماعی را به‌عنوان «سازمان» تأمین اجتماعی معرفی کرد، اما در آخر، همه معتقد بودند آن چیزی که مجلس می‌گوید، درست است که دوباره نام تأمین اجتماعی به همان «صندوق» تأمین اجتماعی تغییر کرد.

وی درباره‌ی مصوبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره‌ی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران، تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی مصوبه‌ای را لازم‌الاجرا می‌داند که از طرف مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده باشد. در حقیقت، سازمان تأمین اجتماعی قانونی را اجرا می‌کند که آیین‌نامه‌اش را نیز خودش در راستای قانون بنویسد. بنابراین مصوبات ابلاغ‌شده از سوی وزارت ارشاد لزوم اجرایی ندارند، چون درآمد سازمان تأمین اجتماعی از حق بیمه‌ها یا شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی است و سرمایه‌ی 35میلیون نفر عضو این صندوق، حق‌الناس است و اجازه داده نمی‌شود حیف و میل در سازمان تأمین اجتماعی رخ دهد.

برهانی بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور را در کمیته‌ها الزامی دانست و گفت: شورای عالی حفاظت در زمانی، این وظیفه را انجام می‌داد؛ اما با پیگیری‌ها، این بررسی به خود استان‌ها سپرده شد. در آن زمان، شاید سه سال نوبت به یک استان نمی‌رسید. نمایندگان کارگری، سازمان تأمین اجتماعی، کارفرما، بهداشت و درمان، طب سنتی و ... در این کمیته‌ها حضور دارند و صاحب رأی نیز هستند. مدیران کل سازمان تأمین اجتماعی ریاست این کمیته‌ها را برعهده دارند، صلاحیت هر کسی که در این کمیته‌ها تأیید شود، حکم از کمیته به شعب ابلاغ می‌شود و بقیه‌ی کارها در شعب انجام می‌گیرد.

وی تأکید کرد: آیین‌نامه‌ها و تعیین مصادیق خبرنگاری باید به‌صورت قانون در مجلس پیگیری شود، یعنی طرحی تهیه شود و به‌صورت یک فوریتی به مجلس ارائه شود تا به‌صورت قانون درآید. در این صورت، دیگر نیازی به بازنگری و آیین‌نامه نوشتن دوباره نیست. هر چیزی که در دولت تصویب می‌شود، سلیقه‌یی است و باید توجه داشت که آیین‌نامه در آیین‌نامه نمی‌شود.

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این‌که اگر تأمین اعتبار لازم از سوی دولت انجام شود و مصادیق خبرنگاری نیز به‌درستی تعریف شود، آیا سازمان تأمین اجتماعی مشکلی با سخت و زیان‌آور دانستن شغل خبرنگاری دارد؟ توضیح داد: من ماده‌ی 10 نوسازی صنایع را مثال می‌زنم که کارگر باید در آن، پنج سال زودتر بازنشست شود، چرا اکنون این قانون اجرایی نمی‌شود؟ چون 50 درصد از اعتبار باید توسط کارفرما پرداخت شود و 50 درصد دیگر توسط دولت؛ اما دولت نپذیرفته که باید براساس لایحه‌ای که خودش به مجلس ارائه کرده است، 50 درصد را پرداخت کند.

برهانی با بیان این‌که تعریف «خبرنگار» این‌گونه که من بیان کردم، دیدگاه قانون است، گفت: آیین‌نامه‌ی کار حرفه‌یی خبرنگاران، همه‌ی افراد مشغول در یک رسانه را خبرنگار تلقی کرده که این امر مانع ایجاد می‌کند، باید ابتدا به ترتیب، شغل‌هایی که سخت‌تر و زیان‌آورتر هستند، دنبال شوند.

او در پاسخ به این‌ پرسش که آیا اساسا سازمان تأمین اجتماعی خبرنگاران را مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌داند؟ اظهار کرد: اکنون 12 سال است که این قانون تصویب شده، اما چرا تا کنون اجرایی نشده است؟ سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید دولت باید منابع مالی را روشن کند. در حال حاضر تکلیف منابع مالی مشخص نیست.

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر این‌که من به‌عنوان نماینده‌ی شاغلان، قول می‌دهم که برای پیگیری حقوق خبرنگاران با شما همراه باشم، تأکید کرد: هدف ما این است که اجرای قانون را از سازمان مطالبه کنیم و برای این کار نیز خود ما باید قانون را مطالبه کنیم.

یک حقوقدان: موضوع مالی، مهم‌ترین مانع برای بازنشستگی خبرنگاران است

در تکمیل مباحث مطرح‌شده در این نشست، یک حقوقدان درباره‌ی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران اظهار کرد: این‌که قانون بیاید بگوید از این تاریخ، موظف هستید که خبرنگاران را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی کنید، بدون این‌که چهار درصد حق بیمه پرداخت شود، عملی نیست. موضوع مالی، مهم‌ترین مانع برای اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران است.

هوشنگ پوربابایی - وکیل دادگستری - با اشاره به صحبت‌های دیگر مهمانان که دیدگاه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مطرح کردند، گفت: هر کدام از این دوستان، این قانون را از منظر خودشان می‌بینند و درست هم می‌گویند؛ اما اگر بخواهیم جامع‌تر به این موضوع نگاه کنیم، اساسا هدف از تصویب و تدوین قانون، ارضای تمنیات و خواسته‌های ملت است، یعنی اگر مجلسی تأسیس می‌شود و نماینده به آن راه پیدا می‌کند، برای این است که قانونی تصویب شود که در راستای منافع ملت باشد.

او با تأکید بر این‌که هر نوع قانونی باید به نفع ملت تصویب شود، ادامه داد: ما حق نداریم هیچ قانونی را به نفع کارفرما و دولت تفسیر کنیم. باید این دو اصل را در نظر داشته باشیم که اگر براساس مواد 76 یا 59 قانون کار تصویب شود که کاری به‌عنوان یک شغل، سخت و زیان‌آور است، به این دلیل است که مصادیق آن در جامعه وجود دارد. آیین‌نامه‌ها نیز به‌عنوان بازوی اجرایی آن قانون و برای روشن کردن مواردی که خیلی برای جامعه ملموس نیستند، نوشته می‌شوند.

پوربابایی در ادامه این پرسش‌ها را مطرح کرد: آیا خبرنگاران براساس قانون می‌توانند مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور باشند؟ اگر مشمول هستند حتما باید در لیست بیمه‌ی آن‌ها عنوان «خبرنگار» ذکر شود؟ آیا اگر به هر دلیلی عنوان «کارمند» در لیست خبرنگار ذکر شود، نافی حقوق او می‌شود؟ اگر این مصادیق وجود نداشت، دستگاه قضا که مطابق قانون اساسی، یکی از مراجع تفسیر قانون است می‌تواند این مصادیق را احراز کند؟ اگر این مصادیق احراز شدند سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بدون پرداخت چهار درصد حق بیمه، «خبرنگار» را مشمول این قانون بداند؟

وی در پاسخ، گفت: خبرنگاران قطعا مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند. «خبرنگار» هم لزوما آن‌ کسی نیست که در آیین‌نامه‌ی کار حرفه‌یی روزنامه‌نگاران آورده شده، بلکه ممکن است یک عکاس با یک عکس، خبری را به جامعه بدهد. احراز مصادیق در قانون یا آیین‌نامه «تمثیلی» است و نمی‌تواند «احصایی» باشد. خبرنگاران قطعا مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند. بنابراین نمی‌توانیم خبرنگاری را که حوزه‌ی فعالیتش افغانستان از بقیه مستثنی کنیم، چون کسی که مطابق آیین‌نامه، بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی جسمی و روحی‌اش، خبر کسب و آن را پردازش می‌کند، خبرنگار است.

او ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند یک نفر را به‌عنوان «خبرنگار» نشناسد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم برای او کارت خبرنگاری صادر نکند؛ اما آن شخص به دیوان عدالت اداری مراجعه و شغل خود را تبیین کند، پس از آن، دیوان عدالت اداری احراز کند که او خبرنگار است و مطابق قانون می‌تواند مشمول استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شود.

این وکیل دادگستری با اعتقاد با این‌که آرای کمیته‌ها مبنی بر این‌که شخصی «خبرنگار» است یا خیر، وحی منزل نیست، تصریح کرد: موضوع اساسی این است که سازمان تأمین اجتماعی منابع مالی مشخصی دارد و مطابق این منابع قانون‌گذار تدابیری را تعیین کرده است.

او با بیان این‌که در احراز مصادیق خبرنگاری هیچ مشکلی به‌لحاظ قانونی و قضایی وجود ندارد، اظهار کرد: اگر کمیته‌های بدوی صلاحیت خبرنگار را احراز نکنند، دیوان عدالت اداری می‌تواند این کار را انجام دهد. متناوب و متوالی بودن کار، یک موضوع است که به نظر می‌رسد اگر منبع مالی آن چهار درصد حق بیمه برای سازمان تأمین اجتماعی مشخص شود، در این موضوع چوب لای چرخ خبرنگاران نخواهد گذاشت.

این حقوقدان با اشاره به این‌که از نظر قانونی مرجع تفسیر قانون، علاوه بر مجلس شورای اسلامی، قضات دادگستری هستند، گفت: دستگاه قضایی می‌تواند آیین‌نامه‌ی مخالف قانون را اجرا نکند. بر همین اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی، ولو این‌که ذی‌نفع هم نباشد، می‌تواند ابطال مصوبات و آیین‌نامه‌ها را از قضات بگیرد و همچنین الزام مراجع رسمی و دولتی را برای اجرای آیین‌نامه‌ها در دیوان عدالت اداری فسخ کند. بنابراین خبرنگار چه در نیویورک باشد و چه در ایسنا، خبرنگار است و مشمول مصادیق احصاشده‌ای که در این آیین‌نامه هم آمده است، نخواهد بود. همچنین ایسنا، ایرنا، شرق و ... می‌توانند چارت‌های اداری متفاوتی برای خود داشته باشند.

وی افزود: خبرنگاران باید این نکته را پیگیری کنند که آیا کارفرما باید چهار درصد حقوق معوقه‌ی پرداخت‌نشده‌ی آن‌ها را به تأمین اجتماعی پرداخت کند یا با توافق کارفرما و دولت این مبلغ پرداخت شود؟ اگر موضوع چهار درصد حل شود، سازمان تأمین اجتماعی و خبرنگاران با مشکل مواجه نخواهند شد.

پوربابایی در پاسخ به این‌ پرسش که آیا صرفا تمام این موارد باید شکل قانونی در مجلس داشته باشند تا برای سازمان تأمین اجتماعی لزوم اجرایی پیدا کنند؟ اظهار کرد: مگر همه‌ی لوازم اجرا به موجب قانون است؟ آیا مصوبات، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها قابل اجرا نیستند؟ ما در اجرای قانون نباید دنبال جواز بگردیم، بلکه باید دنبال مانع بگردیم.

یک کارشناس بیمه: قانون مشاغل سخت برای خبرنگاران روال صحیح ندارد

معاون سابق مدیرکل فنی درآمد بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی نیز معتقد است: در بحث خبرنگاری برای استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، روال از ابتدا باید شکل صحیحی به خود بگیرد، یعنی از وقتی کارفرما اولین لیست بیمه را ارائه می‌کند، تکلیف پرداخت چهار درصد حق بیمه برای استفاده از این قانون مشخص و پرداخت شود تا مانعی برای استفاده از این قانون به‌وجود نیاید.

جواد پویا - کارشناس بیمه - در پاسخ به این‌ پرسش که با توجه به ابلاغ آیین‌نامه‌ی کار حرفه‌یی روزنامه‌نگاران و مشخص شدن مصادیق خبرنگاری، چرا سازمان تأمین اجتماعی همچنان بر ذکر شدن عنوان «خبرنگار» تأکید می‌کند؟ گفت: سخت و زیان‌آور بودن مشاغل یک امتیاز است و همین امتیاز موجب می‌شود، فعالیت‌های نزدیک به شغل دارای این امتیاز نیز برای به‌دست آوردن آن تلاش کنند. به همین دلیل، روی این عنوان تأکید می‌شود.

او ادامه داد: نکته‌ی مهم دیگری که سازمان تأمین اجتماعی با آن دست به گریبان است ودر هیچ آیین‌نامه‌ای به آن اشاره نشده، نحوه‌ی دریافت حق بیمه است؛ فرض کنید کارگری که مشمول چنین قانونی است، 18 سال در یک کارگاه شاغل بوده و بعد از آن به کارگاه دیگری رفته، زمانی‌ که می‌خواهد بازنشسته شود، آخرین کارفرما موظف به پرداخت چهار درصد حق بیمه‌ای است که باید در طول 20 سال برای استفاده از این قانون پرداخت می‌شد. این یکی از نکات مهمی است که مشخص نشدن آن، سازمان تأمین اجتماعی را در بسیاری از موارد متضرر کرده است.

وی اظهار کرد: اگر این روال از ابتدا توسط خود کارفرما اداره شود، کارفرما می‌داند که شخص در چه شغلی مشغول است و شاید نیازی به تعیین مصادیق خبرنگاری نیز نباشد؛ اما اگر تکلیف پرداخت چهار درصد حق بیمه مشخص نباشد، سازمان تأمین اجتماعی که در طرف دیگر این ماجرا است، باید 15 سال زودتر مستمری پرداخت کند، در حالی که 15 سال نیز حق بیمه نمی‌گیرد و به‌صورت دوجانبه متضرر می‌شود. بنابراین طبیعی است که این سازمان در برابر اجرای این قانون مقاومت کند.

پویا تصریح کرد: کارفرماهایی که می‌خواهند خبرنگاران‌شان از مزایای قانون بهره ببرند، در اولین لیستی که ارائه می‌کنند، باید نام «خبرنگار» را در ستون عنوان شغل ذکر و چهار درصد حق بیمه را نیز پرداخت کنند تا روال، یک روال صحیح و ادامه‌دار باشد؛ ولی در روالی که اکنون وجود دارد، به‌نظر نمی‌رسد حق و حقوق دو طرف رعایت شود.

این کارشناس بیمه درباره‌ی کسانی‌ که مشمول این قانون بوده‌اند، اما کارفرمای آن‌ها از چنین چیزی مطلع نبوده و حق بیمه را پرداخت نکرده است، توضیح داد: این موضوع یکی دیگر از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی است؛ اگر کارفرما تا زمان بازنشستگی فرد، واحد باشد، درخواستی برای بازنشستگی وجود داشته باشد و فرد سابقه‌ی 20 سال کار متوالی یا 25 سال کار متناوب در شغلی سخت و زیان‌آور را داشته باشد، زمان بازنشستگی مبلغ چهار درصد حق بیمه محاسبه و از کارفرما گرفته می‌شود؛ اما مشکلی که وجود دارد، این است که مبلغ یادشده از آخرین کارفرما مطالبه می‌شود و طبیعی است که اگر در این سال‌ها، شخص یک کارفرمای ثابت نداشته باشد، آخرین کارفرما از پرداخت کردن چهار درصد حق بیمه امتناع کند.

او در پاسخ به این‌ پرسش که آیا امکان ندارد خود شخص هزینه‌ی چهار درصد حق بیمه‌ی مابقی سال‌های فعالیتش را پرداخت کند و مشمول این قانون شود؟ گفت: در رابطه با دریافت حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی با بیمه‌شده طرف نیست؛ ماده‌ی 4 قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می‌کند زمانی‌ که شخصی سختی کارش محرز شد، حق بیمه را از کارفرما بگیرد و ماده‌ی 39 نیز به‌صراحت اعلام می‌کند که دریافت نکردن حق بیمه، رافع مسوولیت سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه‌شده نیست، یعنی اگر سازمان تأمین اجتماعی 20 سال هم حق بیمه را از کارفرما طلب داشته باشد، در رابطه با پرداخت حق بیمه هیچ مسوولیتی متوجه بیمه‌شده نخواهد بود.

پویا تأکید کرد: خبرنگاران توجه داشته باشند، در حال حاضر که می‌خواهند پایه‌های تحقق چنین قانونی را بریزند، تمام این مسائل را در نظر بگیرند تا در آینده، با مشکل روبه‌رو نشوند. از ابتدا مشخص کنند که کارفرما باید چه عناوین شغلی را در لیست بیمه ذکر و چهار درصد حق بیمه را نیز پرداخت کند. رعایت این نکات موجب می‌شود، خبرنگاران هنگام بازنشستگی با مشکل روبه‌رو نشود.

او در پاسخ به این‌ پرسش که تکلیف خبرنگارانی که 20 سال سابقه‌ی فعالیت دارند و امروز می‌توانند از این قانون استفاده کنند، اما به‌دلیل آگاه نبودن کارفرما از رعایت چنین قوانینی، با مانع برای استفاده از این قانون روبه‌رو هستند، چیست؟ اظهار کرد: این‌گونه موارد باید در آیین‌نامه‌های ابلاغی در نظر گرفته شوند.

این کارشناس در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این‌که چطور دوران سربازی با پرداخت حق بیمه توسط خود شخص جزو سابقه‌ی بیمه به‌شمار می‌رود، اما این قانون حتی با پرداخت چهار درصد حق بیمه توسط خود فرد نمی‌تواند درباره‌ی بازنشستگی مشاغل سخت اجرایی شود؟ بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی با بیمه‌شده طرف نیست، بلکه با کارفرما طرف است. بنابراین شما می‌توانید چنین تفاهمی را با کارفرمای خود داشته باشید تا چهار درصد حق بیمه را به کارفرما پرداخت کنید و او به سازمان تأمین اجتماعی بدهد. ضمن این‌که مورد سربازی از موارد نادری است که حق بیمه توسط بیمه‌شده پرداخت می‌شود، بیمه‌ی دوران سربازی به‌صراحت در ماده‌ی 14 قانون کار آمده و چون خود قانون به آن اشاره کرده است، این امکان به‌وجود می‌آید.

پویا درباره‌ی آیین‌نامه‌های ابلاغ‌شده از طرف هیأت دولت درباره‌ی اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران، توضیح داد: امکان دارد از مراجع بالاتر دستوری برای اجرا صادر شود، اما آن دستور در اجرا با مشکل مواجه می‌شود. موارد زیادی در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که دستوری برای آن آمده، اما در اجرا با مشکل مواجه شده، چون مباحث کارشناسی در نظر گرفته نشده است. مثلا چند سال است که قانون بیمه‌ی کارگران ساختمانی تصویب شده، اما مقطع به مقطع جلوی اجرای آن گرفته شده است، چون بسیاری از موارد در آن مشخص نیست.

انتهای پیام