یک وکیل دادگستری، تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه، گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده «درأ» را از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست.
فرهاد شهبازوار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اولین قانون مجازات در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1334 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی - فقهی به تصویب رسید که دربرگیرنده حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بود.
وی ادامه داد: از آن تاریخ تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392، قانون قبلی لازم‌الرعایه بود. در سال 1392 قانون جدید مجازات از ماده یک تا 728 جایگزین 497 ماده قبلی شد که این نحوه چینش شمارشی قانون، دارای اشکال است.
شهبازوار با بیان اینکه هدف از وضع قوانین کیفری ایجاد نظم، امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثار و آلام شخص حادثه‌دیده است، خاطرنشان کرد: همزمان با افزایش جمیعت کیفری در دنیا، قانوگذاران به دنبال وضع قوانین و شیوه جدید از اعمال مجازات که توام با اجرای مجازات شخص مجرم و مبتنی بر حبس‌زدایی بود برآمدند که این رویکرد نیز متقابلا در ایران و مطابق با قانون و سیاست‌های دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار گرفت و با تصویب قانون جدید مجازات نهادینه و اجرایی شد.
این حقوقدان بیان کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی از تعویق صدور حکم (با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نظام نیمه‌آزادی و علی‌الخصوص مجازات جایگزین حبس استفاده شده است.
وی گفت: در اعمال مجازات بر اطفال و نوجوانان در ایران که بعضا در مجامع بین‌المللی با حاشیه‌هایی همراه بوده است، قانونگذار نگاهی به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته با این تفاوت که در قانون سال 1352 سن اطفال بین 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه‌بندی شده، اما در قانون جدید مجازات سن اطفال مرتکب جرم 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بیشتر جنبه ارشادی، تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان بزهکار به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کمترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی مدنظر قانونگذار بوده است که حتی محکومیت‌های کیفری این گروه را فاقد آثار کیفری قلمداد کرده تا زمینه رشد و شکوفایی این گروه در آینده توام با پیشرفت فراهم آید.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه از نکات قابل انتقاد قانون جدید مجازات می‌توان به آزمایشی بودن اجرای آن برای مدت پنج سال اشاره کرد، اظهار کرد: ما در حال گذار و رشد برای تدوین یک قانون جدید کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم ولی این زیبنده یک کشور نیست که قوانین کیفری در آن به صورت آزمایشی اجرا شود، ضمن اینکه مراحل سیر تدوینی و تصویبی این قانون بسیار زمان‌بر بوده و کمتر از نظر اساتید و علمای حقوق استفاده شده است.
وی ادامه داد: از دیگر موارد قابل نقد قانون جدید مجازات می‌توان به مواد 220 و 286 اشاره کرد. یکی از منابع حقوق جزای ایران، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است و اعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنیادی و اساسی قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها امکان‌پذیر است و ارجاع کلی مجازات و تعیین میزان آن برای مجرم با توجه به متفاوت بودن فتوای علما که ممکن است سبب صدور آرای مختلف در محاکم دادگستری شود در ماده 220 محل اشکال است.
این حقوقدان با اشاره به ماده 286 قانون جدید مجازات اسلامی، تصریح کرد: در این ماده جرم افسادفیالارض و محاربه از یکدیگر جدا شده است. در این ماده جرم افسادفیالارض مشمول گستردگی در تعداد مصادیق برشمرده شده است و با توجه به تعدد مصادیق این نوع جرایم، مقام قضایی در تفسیر و صدور احکام و تطبیق آن بر قانون دچار سختی و مشکل می‌شود؛ زیرا این مباحث از موارد اختلافی فقها بوده و باید دقت کرد تا در تعیین مجازات این‌گونه جرایم موارد اجتماعی را در آن لحاظ کرد و دامنه این نوع مجازات‌ها را به حداقل رساند.
انتهای پیام