دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با تشریح فعالیت‌های این مرجع، نقش مهم آن را، حساس‌سازی سازمان‌های مرتبط با حقوق کودک عنوان کرد.

مظفر الوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره اقدامات موثر وزارت دادگستری در زمینه حقوق کودک، گفت: علاوه بر مقررات داخلی که در کشورمان در رابطه با حقوق کودک وجود دارد، در سال 1372 ایران همانند دیگر کشورها به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوست و در قالب قانون از طریق مجلس و شورای نگهبان البته با شرط تحفظی که شورای نگهبان داشت؛ به این کنوانسیون ملحق شد.

مشاور وزیر دادگستری تصریح کرد: مرسوم است که دولت‌ها برای اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک، مراکز یا وزارت‌خانه یا سازمان‌های خاصی را متولی انجام این کار کنند. همچنین کشوری که به کنوانسیونی ملحق می‌شود ، لازم است که تعهداتی را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر کشورها موظف هستند پیشرفت‌های حاصله در کنوانسیون را گزارش دهند که معمولا مرجعی متولی انجام این امر می‌شود؛ بر این اساس بود که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مصوبه دولت عهده‌دار این امر شد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه کشور ما در سال‌های 1372 تا 1388 مرجع خاصی را برای کنوانسیون حقوق کودک نداشت و تعیین گزارش‌های ادواری را که هر 5 سال یکبار ارایه می‌شد، وزارت امور خارجه انجام می‌داد. بر این اساس بود که در سال 1388 وزارت دادگستری به دلیل موقعیت خاصی که داشت و ارتباطی که این وزارتخانه با دیگر قوا برقرار می‌کرد، به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک انتخاب شد.

الوندی ادامه داد: هیات وزیران در جلسه 14 دی ماه سال 1390 وزارت دادگستری را به استناد اصل 138 قانون اساسی موظف به اجرای مفاد آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک کرد. تهیه گزارش‌های ملی حقوق کودک و نقض حقوق کودک در جامعه، انجام مطالعات مربوط به حقوق کودک، تهیه گزارش‌های سالانه و موردی و ارایه آن به رؤسای قوای سه‌گانه و دفتر مقام معظم رهبری، اطلاع‌رسانی مستمر و همه‌جانبه و ارتقای سطح آگاهی در مورد موضوعات مرتبط با حقوق کودک، هماهنگی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی با مراجع داخلی و بین‌المللی در موضوعات حقوق کودک و ... بخشی از مفاد این آیین‌نامه است.

مدیرکل دفتر وزارت دادگستری با بیان این که مهمترین نکته آیین‌نامه اجرایی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تشکیل شورای هماهنگی است، گفت: این شورا متشکل از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، تشکل‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با حقوق کودک است که این موارد در آیین‌نامه این شورا احصا شده است.

مشاور وزیر دادگستری ادامه داد: علاوه بر وزیر دادگستری و دبیر کنوانسیون، یک وکیل دادگستری، سه نفر از سازمان‌های مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق کودک، یک نفر روحانی آشنا به حقوق کودک و نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، سازمان صدا و سیما، سازمان بهزیستی کشور، مرکز امور زنان و خانواده، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌های کشور و شهرداری، اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را تشکیل می‌دهند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان این که مهمترین اولویت کاری وزارت دادگستری در بحث حقوق کودک توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است، گفت: برای تحقق اهداف این کنوانسیون، چهار کارگروه کارشناسی دایمی از جمله پایش و ارزیابی، حقوقی و قضایی، آموزش و اطلاع‌رسانی و حمایتی و هماهنگی پیش‌بینی شده است. این کارگروه‌ها در زیرمجموعه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دارند.

وی تصریح کرد: ترکیب اعضا و تفصیل حدود وظایف و شیوه عملکرد این کارگروه‌ها در چارچوب مفاد آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با پیشنهاد رییس مرجع ملی و تصویب شورای هماهنگی تعیین می‌شود. همچنین هر کارگروه می‌تواند حسب مورد از کارشناسان مجرب دولتی و غیردولتی در حوزه‌های مرتبط با موضوع فعالیت خود دعوت کند. دعوت موردی و استفاده از کارشناسان خارجی با رعایت قوانین و مقررات بلامانع خواهد بود.

الوندی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهمی که در جلسات شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک انجام شد، ارایه گزارش‌های مستند و جدی در زمینه حقوق کودک از سوی نهادهای مختلف است. اگر مواردی هم در جلسات شورای هماهنگی مطرح شود، به کارگروه‌ها ارجاع می‌شود. متقابلا پیشنهادات کارگروه‌ها به شورا انعکاس پیدا می‌کند و شکل مصوبه پیدا می‌کند و دبیرخانه این مصوبات را به سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌کند.

مشاور وزیر دادگستری با اشاره به ارایه سومین گزارش سالانه جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل در زمینه حقوق کودک، گفت: خوشبختانه در اواخر سال گذشته از سوی وزارت امور خارجه کشورمان و با همکاری وزارت دادگستری، این گزارش به سازمان ملل ارسال شد و در نوبت بررسی کمیته حقوق کودک سازمان ملل قرار گرفته است و احتمالا در سال 1394 نوبت بررسی این گزارش خواهد بود. پس از بررسی این گزارش از سوی سازمان ملل، باید نمایندگان ایران پاسخگوی سوالات اعضای کمیته حقوق کودک سازمان ملل باشند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان این که کمیته حقوق کودک در سازمان ملل متشکل از 15 عضو است که اعضای این کمیته‌ها را دولت‌ها تعیین می‌کنند، ادامه داد: پس از مطالعه گزارش‌های حقوق کودک از سوی این کمیته، اعضای این کمیته سئوالاتی را از کشورها در زمینه‌های مختلف آموزش رعایت حقوق کودک از جهت عدالت کیفری و ... مطرح می کنند. کشور گزارش‌دهنده نیز باید در برابر سئوالات اعضای کمیته حقوق کودک سازمان ملل پاسخگو باشد. در نهایت اعضای این کمیته ملاحظات خود را به کشور گزارش‌دهنده اعلام می‌کنند که این ملاحظات باید رفع شود یا باید در دستور کار کمیته قرار گیرد. به طور کلی این گزارش‌ها ضمانت اجرایی ندارد ولی تاثیرگذار است.

مدیرکل دفتر وزارت دادگستری درباره انعقاد موافقتنامه همکاری با صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، خاطرنشان کرد: هر 5 سال یک‌بار یونیسف قراردادهای همکاری را با نهادهای مختلف دولتی دارد و در زمینه برنامه‌های اجرایی حقوق کودک توافقنامه‌هایی را منعقد می‌کند. زمانی که مرجع ملی حقوق کودک در کشورمان تاسیس شد توافقنامه‌ای را با یونیسف به امضاء رساندیم. برنامه‌های مختلفی اعم از پژوهشی و مطالعاتی در زمینه حقوق کودک در این توافقنامه در نظر گرفته شده است. در حال حاضر هم این موافقتنامه اجرا می‌شود. به طور کلی همکاری بسیار خوبی با یونیسف داریم.

وی در تعریف «حقوق کودک»، گفت: کودک همیشه مظلوم است. در حقوق کودک حتی کودکان بزهکار این نکته بسیار مهم است که منافع عالی کودک را در نظر بگیریم. منافع عالی کودک هم فقط حق نیست بلکه موارد دیگر را هم شامل می‌شود. خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی تحول چشم‌گیری در زمینه حقوق کودک را شاهد هستیم و بخش جداگانه‌ای در زمینه رسیدگی به جرایم اطفال در نظر گرفته شده است، به‌خصوص در سن مسوولیت کیفری و اختیار قاضی در تعیین رشد کودک، تحولات مفیدی در قانون صورت گرفته است.

الوندی ادامه داد: حقوق کودک فراتر از حق است و همه نهادهای مرتبط هم به دنبال این موضوع هستند، ولی به دلیل این که کودکان بی‌پناه هستند و مدافعی در قوانین ندارند، کمتر در اولویت قرار می‌گیرند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره این که در تعیین نرخ دیه، وزارت دادگستری چه وظیفه‌ای را بر عهده دارد، گفت: نرخ دیه را وزارت دادگستری تعیین نمی‌کند، بلکه تعیین نرخ دیه بر عهده قوه قضاییه است؛ اما مرسوم این است که وزارت دادگستری با دستگاه قضایی در تعیین نرخ دیه همکاری داشته باشد.

مشاور وزیر دادگستری با یادآوری این که رییس قوه قضاییه نرخ دیه را ابلاغ می‌کند، گفت: در هر سال نرخ احشام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) در نقاط کشور به صورت کارشناسی اخذ می‌شود و با فرمول‌های خاصی که برای تعیین نرخ دیه وجود دارد این کار صورت می‌گیرد. با تایید رییس قوه قضاییه نرخ دیه از سوی وزیر دادگستری به صورت بخشنامه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

مدیرکل دفتر وزارت دادگستری درباره وظایف وزارت دادگستری در ارتقای حقوق مالکیت معنوی، اظهار کرد: بر اساس مصوبه دولت، وزارت دادگستری رییس شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی است. همانند مرجع ملی حقوق کودک، وزارت دادگستری در این شورا هماهنگی بین وزارت‌خانه‌های مرتبط را بر عهده دارد. جلسات مهمی در وزارت دادگستری در این زمینه تشکیل و به همه موضوعات مالکیت معنوی توجه می‌شود.

وی با بیان این که وزارت دادگستری با سازمان جهانی مالکیت معنوی ارتباط دارد، گفت: نمایندگان کشورها از طریق وزارت دادگستری برای کنفرانس‌های علمی، اجرایی و سیاستگذاری مالکیت معنوی انتخاب و برای انعقاد توافقنامه‌ها و معاهده‌نامه‌های مالکیت معنوی به این کنفرانس‌ها اعزام می‌شوند.

مشاور وزیر دادگستری درباره این که در وزارت دادگستری در چه بخش‌هایی وظیفه مشاوره را بر عهده دارد، اظهار کرد: به دلیل این که مشاور وزیر دادگستری و مدیرکل دفتر وزارت دادگستری هستم، مسوولیت مشاوره عام و وظیفه مشاوره در تمامی موضوعات وزارت دادگستری را بر عهده دارم. البته ناگفته نماند که به دلیل تخصص در بحث زندان‌ها و بزهکاران، مشاوره‌ام در این بخش‌ها بیشتر است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان این که وزارت دادگستری تنها وزارت‌خانه‌ای است که وظایف و اختیاراتش در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، گفت: نقش این وزارت‌خانه بر اساس اصل 160 قانون اساسی، نقش هماهنگ‌کننده قوه قضاییه با قوای دیگر است. البته ناگفته نماند که هنوز مشخص نشده که این نقش هماهنگ‌کننده در چه حدودی است.

وی ادامه داد: وزارت دادگستری، تنها وزارت‌خانه‌ای است که در قانون اساسی نام برده شده است. این موضوع نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان قانون اساسی، توجه ویژه‌ای به این وزارتخانه داشته‌اند، اما متاسفانه در سال‌های اخیر کمتر از ظرفیت این وزارتخانه استفاده شده است.

الوندی با اشاره به این که پیگیری لوایح قضایی و بودجه قوه قضاییه و انعکاس مشکلات قضایی به قوای دیگر بر عهده وزارت دادگستری است، خاطرنشان کرد: بر اساس تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی در استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری، در سیاست‌های کلی قوه قضاییه و در مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده بهینه از ظرفیت این‌وزارت خانه مورد تاکید قرار گرفت، البته این امر نیاز به قانون و اختیارات دارد.

وی تصریح کرد: طرح‌ها و لوایحی در مجلس در این زمینه که وزارت دادگستری اختیارات اجرایی داشته باشد، مطرح شد تا از این طریق به نحوی از بار مسئولیت قوه قضاییه کاسته شود. به عنوان مثال امور ثبتی که به سازمان ثبت اسناد و املاک مربوط است و بار سنگینی را بر دوش قوه قضاییه نهاده را می‌توان زیرمجموعه دولت و اختصاصا وزارت دادگستری قرار داد و در گذشته نیز همین‌گونه بوده است.

الوندی به نقاط قوت و ضعف دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: معیار مهمی درباره قوه قضاییه مطرح است و آن هم این است که هر زمان مردم احساس کردند در دادگستری احقاق حق می‌شود و احساس رضایت‌مندی داشتند، در این صورت عملکرد قوه قضاییه موفق بوده است.

مشاور وزیر دادگستری با بیان این که به عنوان یک شهروند معتقدم که دستگاه قضایی هنوز به حد مطلوب نرسیده است، گفت: عواملی همچون کمبود امکانات، نقص قوانین، مشکلات اقتصادی و اجتماعی، فراوانی جرایم، نوع و پیچیدگی جرایم در کشور نسبت به سال‌های گذشته در برنامه‌های قوه قضاییه تاثیرگذار بوده است؛ بنابراین دستگاه قضایی باید برای مردم شناخته شود و مردم در جریان عملکرد این قوه قرار گیرند.

وی با یادآوری این که قوه قضاییه مسوولیت‌های مهم اجرایی، قضایی و نظارتی دارد، اظهار کرد: قوه قضاییه در بعضی از بخش‌ها مانند آموزش و تحقیقات، پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. امیدوارم که نمره دستگاه قضایی از 15 بالاتر باشد.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقی ایسنا: زهرا میرزایی

انتهای پیام