یک وکیل دادگستری گفت: درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی، توانایی و قدرت را به قاضی داده است که از بین درجات متعدد بتواند تخفیفات را قائل شود.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از قانون جدید مجازات، اظهار کرد: در بخش عمومات قانون جدید مجازات اسلامی، مباحث جدیدی وارد شده است که این امکان را به دادگستری می‌دهد تا شرایط ورود یک مجرم یا بزه‌دیده را مجددا به اجتماع فراهم کند.

وی ادامه داد: درجه‌بندی مجازات‌ها از یک تا 8 درجه نکته مثبت دیگر این قانون است که در این درجه‌بندی‌ها حبس‌ها و جزای نقدی تا حدودی تقلیل پیدا کرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به فصل ششم قانون جدید مجازات اسلامی، افزود: در این فصل به تعلیق اجرای مجازات اشاره شده که دادگاه می‌تواند در صورتی که درجه مجازات‌ها از 3 تا 8 باشد با وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را بیان کرده، مجازات‌ها را تعلیق کند و در این شیوه‌، دست قاضی برای تعلیق اجرای مجازات باز است.

پوربابایی با اشاره به فصل دیگری از قانون جدید مجازات اسلامی، تصریح کرد: فصل هفتم قانون جدید مجازات به نظام نیمه‌آزادی اشاره کرده است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، دوران فعالیت‌های حرفه‌ای و آموزشی را طی کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون مجازات جدید، خدمات عمومی رایگانی را برای محکوم در رابطه با اجرای مجازات پیش‌بینی کرده است و قانون‌گذار برای یک بزه‌دیده با مجازات‌های خشن حبس - که معمولا در بین حقوقدانان گفته می‌شود یک درجه از مجازات اعدام سهل‌تر است - شرایطی را در نظر گرفته که محکوم فقط در زندان باقی نماند و بتواند خدماتی به خود و جامعه‌اش ایفا کند.

این وکیل دادگستری با بیان این که بحث رجم همیشه مورد توجه حقوقدانان بوده است، گفت: قانون‌گذار در قانون جدید ضمن اینکه رجم را کماکان تایید کرده اما شرایط اجرایی آن را بر عهده قاضی گذاشته است که آن را نه به نوعی عدم اجرای حدود و احکام تلقی کرده و نه مقاومتی در مقابل مجامع بین‌المللی که ادعای حقوق بشری می‌کنند قرار داده است.

پوربابایی در مورد ادله اثبات دعوا نیز افزود: قانون‌گذار در قانون جدید ادله‌ها را تقریبا احصاء کرده است و به موضوع اقرار به صورت مجزا و جداگانه پرداخته است. همچنین قانونگذار این موارد را به صورت مبسوط بیان کرده که شرایط بسیار خوبی است و ما در قانون قدیم چنین شرایطی را نداشتیم.

این حقوقدانان با اشاره به قاعده «درأ» بیان کرد: قانونگذار به اصل حقوقی و فقهی قاعده «درأ» در قانون جدید پرداخته است. قاعده درأ در باب حدود و قصاص باید دلایلی مبنی بر اثبات بزه داشته باشد و اگر شک و شبهه‌ای به وجود آمد در آن شرایط قاعده درأ حاکم است. وجود این قاعده در قانون مجازات جدید نکته‌ای بسیار مثبت است.

وی در مورد درجه‌بندی مجازات‌ها، اظهار کرد: درجه‌بندی مجازات‌ها از یک به 8 درجه، دلیلی برای تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی نیست، بلکه به دلیل این است که قانون‌گذار توانایی و قدرت را به قاضی داده است که از بین درجات متعدد بتواند تخفیفات را قائل شود که این امر،‌ پسندیده‌ است.

انتهای پیام