شکایت انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران علیه سازمان امور مالیاتی کشور که منجر به صدور دستور موقت در شعبه 14 دیوان عدالت اداری شده، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 ، «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد».

انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران بر همین اساس و همچنین با استناد به ماده 12 این قانون از دیوان عدالت اداری خواسته است تا دستور به توقف اجرای تفاهم نامه‌ای که اتحادیه مشاوران املاک در تاریخ 29/ 6/ 1389 با معاونت مالیات بر ارزش افزوده به امضاء رسانده و طبق آن مشاوران املاک ملزم به پرداخت 5 درصد از رقم حق کمیسیون شده‌اند، بدهد.

شعبه 14 دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور با این استدلال که در صورت اجرای مفاد تفاهم‌نامه موجبات ورود خسارت فراهم می‌شود با احراز فوریت و ضرورت امر مبادرت به صدور قراری کرده است که بر اساس آن تا تعیین تکلیف قطعی شکایت، اجرای این تفاهم‌نامه متوقف می‌شود.

به گزارش ایسنا، این پرونده در نوبت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی کشور که طرف شکایت در این پرونده است نیز در صورتی که به قرار صادره اعتراض داشته باشد می‌تواند دلایل عدم ضرورت دستور موقت را به شعبه ارائه دهد تا شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام کند.

انتهای پیام