یک وکیل دادگستری گفت: با گذشت بیش از سی سال از تصویب اولین قانون مجازات اسلامی، آزمایشی بودن قانون مجازات ادامه دارد و این امر نشان از دست نیافتن به اجماعی قوی در جهت تدوین و تصویب یک قانون کیفری مناسب است.
حسن کیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون جدید مجازات اسلامی مانند هر قانون دیگری دارای نقاط ضعف و قوت و قابل تحلیل و بررسی است.
وی اظهار کرد: از مهم‌ترین نقاط قابل تامل این قانون مرحله تدوین آن است که بسیار طولانی شد و پس از مدت‌ها رفت و آمد به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان سرانجام مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتف البته برخی از موارد که مدنظر مجلس و حقوقدانان بود از طرف شورای نگهبان در آخرین لحظات تایید نشد.
این وکیل دادگستری افزود: نکته مهم دیگر در مورد تدوین این قانون، عدم استفاده موثر از سایر ظرفیت‌های حقوقی کشور بود، به نحوی که بسیاری از حقوقدانان برجسته جزایی کشور در جریان تدوین این قانون قرار نگرفتند و از نظرات آن‌ها استفاده نشد.
این حقوقدان تصریح کرد: از موارد دیگری که در قانون جدید محل تامل است افزایش مصادیق جرم افساد فی‌الارض و عدم شفافیت آن است و این امر با روح قوانین کیفری که مستلزم شفافیت است همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: در ماده 286 قانون جدید که در مقام بیان جرم افساد فی‌الارض است عباراتی مانند «به طور گسترده» و «اخلال شدید در نظم» کاملا غیرشفاف است، خصوصا آنکه در ماده مذکور اعلام شده که اگر عملی در حد وسیع و گسترده باشد مجازاتش اعدام است و اگر نباشد مجازاتش تعزیر است. حال مشخص نیست دادرس چگونه باید میزان عمل را اندازه‌گیری کند و در مجازات تعیینی در نظر بگیرد!
کیا یادآور شد: مورد دیگر وجود مجازات رجم در قانون جدید است که بحث‌های زیادی وجود داشت مبنی بر اینکه که قرار است در این قانون به دلیل پاره‌ای مصالح از آن نام برده نشود و مجازات اعدام جایگزینش شود که در آخرین لحظات با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
وی ادامه داد: البته ماده 225 قانون جدید امکان تبدیل مجازات رجم به اعدام را در صورت پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه، ممکن اعلام کرده است ولی اگر دادگاه صادرکننده حکم نخواهد و پیشنهاد ندهد، این مجازات اجرا خواهد شد.
این حقوقدان اظهار کرد: مساله دیگری که مورد نظر تدوین‌کنندگان این قانون بود و مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت امکان اخذ مبلغ مازاد بر دیه بود که بحث‌های بسیاری بر روی آن وجود داشت که سرانجام با عدم تایید شورای نگهبان در این قانون لحاظ نشد.
وی با بیان اینکه در قانون جدید مجازات کما فی‌السابق جرم سیاسی تعریف نشده است، گفت: با وجود اینکه در قوانین مختلف و از جمله در همین قانون مثلا در ماده 138 به جرم سیاسی اشاره شده و از آن نام برده شده ولی مشخص نیست چه جرایمی در زیرمجموعه جرایم سیاسی قرار می‌گیرند تا ارفاقات مربوط به این دسته از جرایم که توسط قانون اعلام شده است شامل‌شان شود.
کیا اظهار کرد: قانون جدید مجازات اسلامی با وجود نقاط قابل تامل اشاره شده، نقاط قوت بسیاری هم دارد که از آن جمله می‌توان به تفکیک حقوق جزای عمومی از اختصاصی، وجود نهادهای مفید جایگزین حبس مثل خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت و جزای نقدی، امکان تبدیل مجازات حبس تعزیری تا درجه پنج با نظارت از طریق سامانه الکترونیکی در محلی خارج از زندان مندرج در ماده 62 اشاره کرد.
وی گفت: همچنین قائل شدن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و شرکت‌ها کاملا در جهت احقاق حقوق بزه‌دیده و جلوگیری از مخفی شدن اشخاص حقیقی پشت سر اشخاص حقوقی است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد که امکان تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت مندرج در ماده 40 قانون جدید مجازات اسلامی نهادی کاملا نو و قابل تایید است.
وی افزود: امکان صدور حکم معافیت از کیفر با وجود برخی شرایط مندرج در ماده 39، تبیین اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی که از اصول مسلم قوانین کیفری است در ماده 12 این قانون و گنجاندن قاعده مهم «درأ» که هرگونه شبهه در تحقق جرم را موجب سقوط حد اعلام می‌کند در مواد 120 و 121 این قانون که برای اولین بار صورت گرفته از دیگر موارد قابل تایید قانون جدید هستند.
وی افزود: عدم رعایت مقررات تکرار جرم در مورد جرایم سیاسی، مطبوعاتی و جرایم اطفال، برقراری نظام نیمه آزادی، احصای موانع مسئولیت کیفری و احصای موارد تشخیص مهدورالدم که راه را برای تفاسیر متفاوت و سلیقه‌ای از مهدورالدم بسته است نیز به عنوان نکاتی مثبت در قانون جدید هستند.
این وکیل دادگستری گفت: برخورد شدیدتر از قانون سابق با تجاوز به عنف و قرار دادن فصلی جدا برای اطفال به‌ویژه مواد 90 و 91 قانون جدید مجازات اسلامی گامی رو به جلو در حمایت از حقوق اطفال است.
وی در پایان گفت: البته تا گذشتن زمانی متعارف از اجرای این قانون شاید نتوان قضاوت جامعی درباره این قانون داشت و باید منتظر گذشت زمان در محک خوردن قانون جدید مجازات شد.
انتهای پیام