هر سال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی جامعه کارگری مطرح می‌شود و بر همین اساس از نیمه دوم سال، دور جدید مذاکرات مزدی میان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز می‌شود به نحوی که این مذاکرات برای رسیدن به جمع بندی و نتیجه نهایی تا اسفندماه ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، طبق ماده 41 قانون کار نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم می آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی می پردازند و در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد به تصویب می رسانند اما شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران به چه شکلی است؟ این سوالی است که در تشریح فرایند تعیین دستمزد به آن پاسخ خواهیم گفت.

فرایند تعیین مزد

قبل از آنکه رقم دستمزد کارگران از تصویب شورای عالی کار بگذرد فرایندی را طی می کند که این فرایند ابتدا از کمیته مزد و تحت عنوان بررسی ابعاد حداقل دستمزد مبتنی بر محاسبه نرخ تورم آغاز می‌شود؛ در کمیته مزد که متشکل از اعضا و نمایندگان تشکلهای کارگری است به منظور تعیین دستمزدی متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگناهای معیشتی قشر کارگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم موجود پیشنهاداتی مطرح می‌شود.

در حال حاضر هر دو تشکل بزرگ کارگری کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران دارای یک کمیته مزد است که همه ساله با تاکید بر ماده 41 قانون کار و بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، سبد هزینه یک خانوار 4 نفره را به جهت انطباق هرچه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوارهای کارگری محاسبه و سپس جلسات ویژه بررسی در خصوص تعیین مزد را برگزار می کند.

در کمیته مزد که درحقیقت متعلق به تشکلهای کارگری است، نمایندگان هر گروه کارگری دور میز مذاکره نشسته و با بررسی قیمتهای منطقه ای به دست آمده از سراسر کشور و آنالیز قیمتها، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را بر مبنای نرخ تورم محاسبه می کنند؛ پس از آن گزارش جمع بندی شده را به ستاد دستمزد ارائه می‌دهند.

ستاد دستمزد

ستاد دستمزد در حقیقت یکی از زیر مجموعه‌های شورای عالی کار است که حالت تخصصی دارد و چانه زنی‌های اصلی بر سر تعیین رقم دستمزد کارگران در این ستاد صورت می‌گیرد.

مجموعه بررسی‌های کارشناسی، تحقیقات میدانی، آنالیز قیمتهای به دست آمده از نقاط کشور، اطلاعات جمع بندی شده و گزارش نهایی در کمیته مزد قبل از ارائه به شورای عالی کار به ستاد دستمزد برده می شود؛ در این ستاد رقم دستمزد کارگران به تصویب نمی‌رسد بلکه نتیجه مذاکرات و گفت‌وگوهای دو جانبه میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی زیر نظر معاون روابط کار جمع بندی و به شورای عالی کار ارسال می شود.

وظیفه ستاد دستمزد چیست؟

تشکیل ستاد دستمزد که چند سالی است استارت آن زده شده ابتکار وزارت کار است که در قالب یک کارگروه تخصصی از انجمنهای صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگران برای بررسی و تعیین حداقل مزد کارگران دعوت می کند. وظیفه ستاد مزد، شفاف سازی حداقل دستمزد کارگران و انجام کار کارشناسی برای تعیین دستمزدی عادلانه و مبتنی با واقعیتهای روز جامعه کارگری است؛ عمده تصمیم گیری‌ها و راهبردهای ستاد دستمزد در خصوص ماده 41 قانون کار و افزایش سالیانه دستمزد است و درحقیقت به تسریع روند تصمیم گیری در شورای عالی کار و رسیدن به نتیجه در کمترین زمان ممکن کمک می کند.

این ستاد متشکل از نماینده کانون عالی کارفرمایان کشور، نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران،معاون وزیر کار و تعدادی کارشناس است. جلسات ستاد دستمزد در وزارت کار برگزار می شود و رییس ستاد دستمزد، معاون روابط کار وزارت کار است که دبیری شورای عالی کار را نیز برعهده دارد.

شورای عالی کار

آخرین خوان تعیین حداقل مزد کارگران، شورای عالی کار است؛ این شورا همه ساله در دو فصل آخر سال بیشترین حجم کاری را بر عهده دارد و هر تصمیمی در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن، در این شورا گرفته می شود.

شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می شود؛ اعضای آن عبارتند از وزیر کار که ریاست شورا را به عهده دارد، دو نفر از افراد آگاه و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و یک نفر از شورای عالی صنایع، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار کشور یا کانون انجمنهای صنفی کارگران ایران که نماینده کانون انجمنهای صنفی کارگران به عنوان مشاور حضور دارد.

شورای عالی کار موظف است همه ساله طبق ماده 41 قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را در نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند.

به گزارش ایسنا، بررسی افزایش حداقل دستمزد بین سالهای 1385 تا 1392 نشان می دهد که افزایش حداقل مزد آنگونه که باید بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده است؛ از سویی دیگر تامین معیشت خانوارهای کارگری نیز علیرغم تلاش گروههای کارگری به نحو شایسته اتفاق نمی افتد.

جدول افزایش حداقل دستمزد در ۸ سال گذشته:

تعیین مزد کارگران در مقاوله‌نامه‌های ILO

در حال حاضر بیشتر دولتها در تعیین دستمزد از شرکای اجتماعی خود مشورت می‌گیرند و این همان موضوع مطرح در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) است به نحوی که مقاوله‌نامه شماره 26 سازمان بین‌المللی کار که در سال 1307 به تصویب کنفرانس بین‌المللی کار رسیده به مکانیسم تعیین حداقل مزد اشاره دارد.

بر اساس ماده دو این مقاوله نامه حداقل مزد بعد از مذاکره با تشکلهای کارگری و کارفرمایی تعیین می‌شود و ماده 4 آن نیز اطلاع‌رسانی حداقل مزد تعیین ‌شده به تشکلهای کارگری و کارفرمایی و الزام دولت به رعایت حداقل دستمزد تعیین شده را خواستار شده است.

چنانچه در شاه بیت کنوانسیون 131 سازمان بین المللی کار نیز عباراتی همچون تأمین نیاز کارگران و خانواده هایشان، پیش بینی سطح عمومی دستمزدها در کشور و لحاظ کردن تغییرات معیشتی در سبد خانوار کارگری دیده می شود که نشانگر اهمیت حداقل دستمزد است.

به گزارش ایسنا، تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که افزایش حداقل دستمزد کارگران هیچگاه در حد تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران نبوده و با وجود آنکه همه ساله نمایندگان تشکلهای کارگری تلاش می کنند تا به جهت تامین حداقل معیشت کارگران مبلغی را افزایش دهند اما این مبالغ در تعیین حداقل مزد اعمال نمی شود و غالبا با فراموش کردن ماده 41 قانون کار یا به بهانه ناتوانی کارفرمایان از پرداخت، مزد کارگران تعیین و تصویب می شود.

به اعتقاد کارشناسان متاسفانه شیوه تعیین مزد نیز در کشور ما بر خلاف کشورهای دیگر به شکل سنتی و دستوری است که از این منظر باید مورد بازبینی قرار بگیرد؛ از سویی دیگر رعایت حداقل های موجود در قانون کار برای تعیین مزدی عادلانه و شایسته ضروری است چرا که دستمزد کارگران باید با واقعیتهای روز جامعه همخوانی داشته باشد و از ماده 41 قانون کار که صراحتا به دو ملاک تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در محاسبه دستمزد اشاره دارد، تبعیت کند. بر این اساس انتظار می رود که ترمیم وضعیت دستمزد کارگران برای سال آینده به گونه‌ای اتفاق بیفتد که کارگران زحمتکش کشورمان به عنوان سرمایه های ملی بدون دغدغه تامین معاش روزانه به کار و تولید بپردازند.

انتهای پیام