غلامعلی صدقی معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه و قاضی دیوان عالی کشور در یادداشتی به موضوع لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری پرداخته است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این یادداشت به شرح زیر است:

«وزارت دادگستری مولود تفکیک ساختاری قوا در قانون اساسی کشور ماست و از آنجا که برای کارآمدی نظام، قوای سه‌گانه نیازمند ارتباط نظام‌مند و تعریف شده هستند، نویسندگان قانون اساسی از میان گزینه‌های مطرح برای تعامل و ارتباط، تاسیس وزارت دادگستری را برگزیدند.

قوه قضاییه ضامن اجرای عدالت و نبض اداری کشور است. علیرغم اینکه وزارت دادگستری جزء قوه مجریه است اما در قانون اساسی در فصل مربوط به قوه قضاییه گنجانده شده و می‌توان دریافت که این وزارت ریشه در قوه قضاییه دارد و وابستگی آن به قوه مجریه بسیار کمرنگ است.

وظیفه عدالت‌ گستری طبق اصل 156 قانون اساسی به عهده قوه قضاییه است. در نظام قضایی اسلام بر استقلال قضا تاکید شده است و با ایجاد یک دستگاه مستقل در نظام اسلامی، کلیه شئون این دستگاه باید مستقل و به دور از وابستگی به سایر دستگاه‌ها باشد که از این جهت نیز وزارت دادگستری نقش ارزشمندی را در تامین این استقلال داراست.

وزارت دادگستری مدافع، پشتیبان و ارائه‌کننده خدمات به دستگاه قضایی است. ماهیت این وزارتخانه، مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای دیگر را بر عهده دارد که برقراری تعامل سازنده میان دستگاه‌ قضایی و انتقال مطالبات و انتظارات قوه قضاییه به قوه مجریه و ارگان‌های ذیربط جزیی از آن است.

اصل 160 قانون اساسی تصریح کرده وظیفه وزارت دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط دستگاه قضایی با قوه مجریه و مقننه است. از جمله مصادیق این مسائل ورود وزارت دادگستری به مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی از طریق رایزنی و تعامل مستقیم مدیریتی، علمی و پژوهشی با ارگان‌هایی است که عملکرد آنان منشا ایجاد دعاوی و تولید پرونده‌های قضایی است.

ورود سالانه بیش از 13 میلیون پرونده به دستگاه قضایی و 100 هزار شکایت از اقدامات و آیین‌نامه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری بیانگر ضرورت اهتمام بیشتر وزارت دادگستری به توجیه سایر وزارتخانه‌ها برای تدوین سازوکارهای پیشگیرانه و تشکیل هیات‌ها و کمیسیون‌های حل اختلاف درون سازمانی است. ریل‌گذاری برای قطار قضاوت و عدالت به عهده وزارت دادگستری است که این مهم به عنوان وظیفه راهبردی وزارت دادگستری از طریق اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات در تعامل با سایر وزارتخانه‌ها قابل اجراست.

با توجه به وابستگی مالی قوه قضاییه به بودجه مصوب دولت، وزارت دادگستری بر اساس وظیفه ذاتی خود موظف به پیگیری و تحقق ارائه خدمات درمانی، عمرانی و آگاهی قوای مجریه و مقننه از نیازهای مالی دستگاه قضایی است. البته موضوع تفویض اختیار مربوط به داخل قوه قضاییه است و ارتباطی با تحصیل بودجه از سایر قوا ندارد و کمبود 65 درصدی نیروی انسانی در بخش اداری قوه قضاییه ناشی از ناکارآمدی وزارت دادگستری است.

هماهنگی میان قوه قضاییه و سایر قوا و انتقال ابهامات قوای دیگر به قوه قضاییه نیز مسئولیت دیگر وزیر دادگستری است. ساماندهی، پشتیبانی و ارتقای حدود 60 نهاد شبه‌قضایی مانند کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌ و مالیاتی که در متن دولت مشغول فعالیت هستند نیز از وظایف تعاملی وزارت دادگستری است. حضور مستمر در فرآیند تدوین لوایح قضایی و همچنین کمیسیون‌های مربوطه از دیگر وظایف وزارت دادگستری بشمار می‌رود. قوه قضاییه فاقد امکانات تعامل بین‌المللی، پژوهشی و علمی جهت تحصیل فرآورده‌های حقوقی روز دنیا است که وزارت دادگستری می‌تواند از طریق تعامل با وزارت امور خارجه این مهم را محقق سازد.

اهمیت احیاء وزارت دادگستری کمتر از احیاء دادسراها نیست؛ چرا که این وزارتخانه به عنوان وزارت دفاع و پشتیبانی از دستگاه قضایی و سفیر کبیر دستگاه قضایی در قوای مجریه و مقننه، ضامن و ناظر صحت حقوقی مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب دولت و از سویی پشتیبان دستگاه قضایی در رسالت احیای عدالت و دادرسی عادلانه است.

تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه بر مبنای بند 7 اصل 110 قانون اساسی به عهده مقام معظم رهبری است و مسئولیت وزیر دادگستری از جنبه تاکید اصل 160 جنس متفاوتی دارد و وزیر دادگستری با اشراف کامل باید در جهت تقویت این روابط تلاش کند.

لایحه جدید دولت در قالب تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری، انتقال دادسرا و برخی سازمان‌های قوه قضاییه را به وزارت دادگستری پیش‌بینی کرده است، این طرح دچار انحراف مبنایی از صلاحیت ذاتی وزارت دادگستری است؛ زیرا قلمرو وظایف وزارت دادگستری اصل 160 است، لکن این لایحه نهادهایی مانند دادسرا، سازمان زندان‌ها، ثبت اسناد و پزشکی قانونی را خلاف قانون اساسی زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار می‌دهد. اصولا محول کردن دادسرا که بدنه اصلی دستگاه قضایی است به قوه مجریه خلاف اصل تفکیک قوا و تئوری ولایت فقیه و مغایر اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصول 156، 157 و 160 است.

این طرح اگرچه بعد نظارتی نمایندگان مجلس را تقویت می‌کند، اما نه تنها وزارت دادگستری را احیا نمی‌کند بلکه این وزارتخانه را مشغول به اموری می‌کند که برای آن ایجاد نشده است و با این طرح، عملا اصل 160 قانون اساسی از فلسفه خود منحرف و با قانون عادی نسخ می‌شود. البته این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نخواهد رسید و بر فرض تصویب مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد و هیچ خیر و مصلحتی هم برای تصویب این لایحه در مجمع قابل تصور نمی‌باشد.

بر اساس اصل 157 قانون اساسی، مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی بر عهده رییس قوه قضاییه است و نمی‌توان با قانون عادی این مسئولیت را از رییس قوه قضاییه گرفت و به قوه مجریه محول کرد. همچنین شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری و در نظریه موردی خود (اعلام مطابقت یا مغایرت با قانون اساسی) به صراحت مغایرت بحث الحاق سازمان‌های وابسته قوه قضاییه به وزارت دادگستری را اعلام کرده است.

این لایحه با سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت دارد. صرف‌نظر از اینکه انتقال برخی از اختیارات و وظایف از یک قوه به قوه دیگر که تحت مدیریت مقام معظم رهبری است ابتدا باید به تایید مقام معظم رهبری برسد، نکته اصلی سیاست‌های شانزده‌گانه کلی قضایی است که مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده و مقام معظم رهبری نیز آن را تایید کرده‌اند. لایحه مذکور با بندهای 3، 5، 12 و 13 سیاست‌های شانزده گانه مجمع نیز مغایرت دارد. بر اساس بند 3 این سیاست‌ها یکی از وظایف رییس قوه قضاییه اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با این قوه است، پس در این مورد نمی‌توان این امر را به نهاد دیگری چون قوه مجریه محول کرد و عملا موجب نسخ آن شد.

طبق بند 5 سیاست‌های شانزده‌گانه کلی قضایی در مورد استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری باید پرسید مخاطب این سیاست کیست؟ در واقع خطاب این سیاست رییس قوه قضاییه است که باید از این ظرفیت استفاده کند نه اینکه برخلاف بند 5، مسئولیتی را که راجع به استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری است و وظیفه استفاده از این ظرفیت به رییس قوه قضاییه داده شده را به دولت بدهد.

بر اساس بند 12 سیاست‌های کلی مجمع بر اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی تاکید شده است و بند 13 نیز به اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان اشاره می‌کند. اگر سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه جدا شود چگونه رییس قوه قضاییه می‌تواند سیاست‌های مذکور را اجرایی کند و عملا اجرای این سیاست‌ها توسط قوه قضاییه منتفی می‌شود. همچنین یکی از سیاست‌های مهمی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به تایید مقام معظم رهبری رسیده است کوچک‌سازی دولت است اما با این لایحه، دولت بزرگ‌تر و گسترده‌تر می‌شود که در تعارض با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.

این لایحه، توازن قوا را بر هم می‌زند و بخشی از یک قوه را که ابزار اعمال حاکمیت آن قوه می‌باشد به قوه دیگر محول می‌کند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا نهادی که زیر نظر قوه قضاییه نباشد، می‌تواند خدمات مناسبی را به آن ارائه دهد؟ برای مثال در بحث ابلاغ اوراق قضایی که عمده‌ترین دلیل اطاله دادرسی نیز هست، در حال حاضر در بخشی از حوزه‌های قضایی مانند تهران از طریق پست انجام می‌شود و قوه قضاییه از سر استیصال و ناچاری با پرداخت هزینه‌های سنگین، این امر را به پست محول کرده است در حالیکه این وظیفه باید از طریق «پلیس قضایی» که جای آن در قوه قضاییه خالی است انجام شود. این امر بدین معناست که اگر ناجا (در بخش ضابطان) جزو قوه قضاییه بوده، مشکلات عدیده ابلاغ و اجرای احکام و جلب و دستگیری مجرمان را که امروزه گریبان‌گیر قوه قضاییه است، نداشتیم.

بنابراین، اگر قوه قضاییه ابزارهای کاری لازم را نداشته باشد نمی‌تواند استقلال خود را حفظ کند؛ زیرا استقلال، بسترها و زیرساخت‌های خود را می‌طلبد. سال‌هاست قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که بدون پلیس قضایی که زیر نظر خودش باشد، امکان اعمال قضاوت و دادرسی عادلانه وجود ندارد. از این رو بنا به مثل مشهور آزموده را آزمودن خطاست اگر بخواهیم در بخش‌های دیگر نیز به صورت آزمون و خطا عمل کنیم، روزی خواهد رسید که یک قاضی برای اعزام زندانی خود به سازمان زندان‌ها، باید همراهش پول و غذا بفرستد، نگران غذای شب وی بوده و با التماس زندانی خود را ببیند تا بتواند محاکمه کند. اینها از عوارض بعدی الحاق سازمان‌های وابسته قوه قضاییه به وزارت دادگستری است.

همچنین مقام معظم رهبری در ابلاغ مسئولیت ریاست به رییس قوه قضاییه فرمودند که از «آزمون و خطا» بپرهیزید. این طرح نیز یکی از آزمون و خطاهایی است که شکست حتمی آن اکنون قابل پیش‌بینی است وگرنه روزی می‌رسد که اگر بخواهیم نظر پزشکی قانونی را بخواهیم باید وجهش را ابتدا پرداخت کنیم، سپس نظریه بگیریم در حالیکه این امور باید برای قاضی رایگان انجام شود.

از سوی دیگر تزلزل در ساختار نظام هزینه‌های زیادی را بر دوش بیت‌المال می‌گذارد و کارها را از روند عادی خارج می‌کند. از این رو لایحه در مغایرت با «اصل تثبیت ساختار نظام» است در حالیکه اصل تثبیت ساختار نظام بانکی یکی از اصول و از سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری است. با این لایحه، مشکل وابستگی قوه قضاییه به قوه مجریه حادتر شده و مشکلات فعلی دستگاه قضایی تبدیل به معضلات لاینحل می‌شود.

اصلاح مجرمین که از طریق سازمان زندان‌ها محقق می‌شود، مطابق اصل 156 قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه است که این لایحه صراحتا اختیار مذکور را به بخشی از قوه مجریه محول می‌کند.

پزشکی قانونی، سازمان کارشناسی و در حقیقت معاون و دستیار قاضی در اجرای عدالت است که به علت حساسیت کار به سازمان تبدیل شده است و خروج این سازمان از حیطه قوه قضاییه خلاف استقلال قاضی است همچنانکه ضابطین قضایی نیز باید تحت امر قاضی قرار داشته باشند.

در مورد شاخص‌های وزیر آتی دادگستری که در آستانه انتخاب آن قرار داریم باید گفت که وزیر دادگستری باید از سویی توانمندی تبیین مسائل قوه قضاییه اعم از بخش قضایی و اداری و سازمان‌های وابسته در زمینه پشتیبانی، تامین اعتبارات، تحقق سیاست‌های کلی قضایی را در دولت داشته باشد و از سوی دیگر مطالبات به حق قوه مجریه را در مورد مسائل قضایی با حفظ استقلال قضایی به خوبی به مسئولین قوه قضاییه منتقل کند.

در مقایسه‌ای میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با وزارت دادگستری، به این نکته می‌توان اشاره کرد که وزیر دفاع که مسئولیت ذاتی آن دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح است از میان خانواده‌ نیروهای مسلح انتخاب می‌شود، به همین صورت وزیر دادگستری نیز باید از میان قضات عالیرتبه و مدیران ارشد دستگاه قضایی انتخاب شود؛ چرا که شان وزیر دادگستری زینت‌المجالس نیست، بلکه قیمت‌المجالس است و حضور وزیر دادگستری در هر جلسه‌ای باید موجب اطمینان از اجرای قوانین و حقوق شهروندی باشد به همین علت است که در قانون اساسی تنها وزیری که منتخب سه قوه است وزیر دادگستری است».

انتهای پیام