یک استاد حقوق جزا تاکید کرد که رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی، اصلاحی و درمانی است و در کنار مجازات‌ها، توبه و عفو نیز در قانون در نظر گرفته شده است.

باقر شاملو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: متاسفانه هنوز قانون مجازات اسلامی بر اساس اصل 85 قانون اساسی تصویب شده و یک قانون آزمایشی و موقت است. در صورتی که انتظار این بود که بعد از 34 سال از انقلاب اسلامی یک قانون دایمی داشته باشیم.

وی با بیان این که قانون جزا از مهمترین هنجارهای جامعه حمایت می‌کند، ادامه داد: این قانون ارزش‌های اساسی جامعه را مورد حمایت قرار می دهد؛ بنابراین چنین قانونی نباید آزمایشی و موقت باشد. مجلس شورای اسلامی باید در صحن علنی یا اتخاذ تدابیر خاص، قانون دایمی دیگری را تصویب کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر اصل 85 قانون اساسی را با اصل مشابه در قانون مشروطیت مقایسه کنیم، خواهیم دید که قانون مجازات اسلامی جدید سعی کرده عیوب قانون مشروطیت که واگذاری تصویب قانون به هیات دولت یا کمیسیون بود را محدود کند و یکی از آنها را منحصرا به کمیسیون داخلی مجلس واگذار و پس از آن در موارد ضروری به صورت موقت تصویب کند. در حال حاضر در مورد قوانین جزایی ما نقض غرض شده است، به گونه‌ای که هنوز قوانین جزایی ما اعم از قانون آیین دادرسی کیفری، قوانین موقتی هستند که خلاف فلسفه وضع اصل 85 قانون اساسی مورد نظر خبرگان است.

شاملو با بیان این که یک تحول و رویکرد مثبتی نسبت به قانون جدید مجازات اسلامی شده و نظم قابل دفاعی بر این قانون حاکم است، ادامه داد: در این قانون دستاوردهای جدید مورد توجه قرار گرفته، اگرچه همچنان ایراد و ضعف‌هایی بر این قانون وارد است.

این حقوقدان با بیان این که یکی از مهمترین نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی، پیش‌بینی معیارهایی است که برای طبقه‌بندی جرایم، تشدید و تخفیف مجازات در نظر گرفته است، گفت: خلاف گذشته که هیچ معیاری در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت ولی اکنون معیارهای علمی‌تر و منطقی‌تری در این قانون لحاظ شده که می‌تواند به قاضی در تامین عدالت قابل دفاع‌تر و منطقی‌تر کمک کند.

وی از دیگر نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی را پیش‌بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عنوان کرد و اظهار کرد: یکی از خلاءهای جدی نظام حقوقی ما عدم پیش‌بینی مسوولیت کیفری افراد بود که خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی رفع شده است. همچنین در این قانون امکان تجمیع مسوولیت کیفری با اشخاص حقیقی و حقوقی پیش‌بینی شده است.

شاملو با اشاره به این که یکی دیگر از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی، پیش‌بینی نهادهای ارفاقی است، گفت: نهادهای جدیدی مانند توبه، عفو و تعلیق مجازات‌های اجتماعی در این قانون پیش‌بینی شده که می‌تواند این فرصت را برای نظام قضایی ما جهت تطبیق بهتر قانون با واقعیت‌های اجتماعی و تطبیق بهتر وقایع اجتماعی فراهم کند.

این استاد حقوق جزا با یادآوری این که در گذشته رویکرد قانون مجازات اسلامی فقط تنبیهی و تعزیری بود، اظهار کرد: در حال حاضر رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی اصلاحی و درمانی است. به عنوان مثال در گذشته در احکام شریعت حد، قصاص و ... پیش‌بینی شده بود اما در کنار این گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داریم که در قانون سابق مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده بود، ولی در حال حاضر در قانون جدید مجازات اسلامی یک رویکرد تعادلی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی مجازات‌های بدنی، تنبیهی و حبس کمتر دیده می‌شود و رویکرد این قانون بیشتر مجازات‌های اجتماعی که رویکرد اصلاحی و درمانی است، می‌باشد.

انتهای پیام