«گروه‌های لیبرال و سکولار مصر که مدت‌هاست گرفتار مبارزات فرسایشی و سازماندهی ضعیف هستند، کودتایی را که به خلع محمد مرسی از قدرت انجامید به مانند وزش نسیمی دیگر و شانسی دوباره برای اتحادی جدید می‌بینند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشته است: «پس از گذشت دو سال و نیم، فعالان جوان لیبرال با روشن کردن آتش یک جنبش اعتراضی، عامل آغاز مداخله نظامی ارتش مصر شدند. آنها دوباره توانستند با موفقیت رئیس جمهور را از کرسی به زیر بکشند و در میدان التحریر قاهره با وعده آینده‌ای بهتر به پایکوبی و آتش بازی بپردازند.
اما هنوز این امر نامشخص است که نیروهای غیراسلامی راهبرد خاصی را داشته باشند که ورای "نقشه راه" مبهم ترسیم شده توسط ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح مصر باشد که چهارشنبه شب گذشته خبر عزل مرسی را اعلام کرد. و برای فعالان لیبرال و سیاسیونی که مدعی پیروزی ارزش‌های دموکراتیک هستند، حمایت از کودتایی که به خلع اولین رهبر دموکراتیک مصر منجر شد، می‌تواند بیانگر چالش‌های دیگری باشد.
اگر افول به ظاهر سریع اخوان‌المسلمین روحیه تازه‌ای به لیبرال‌ها داده و اعتماد به نفس آنها را تقویت کرده است، اما شور و شوق آنها بیشتر به دلیل شکست دشمن است، تا داشتن یک استراتژی شفاف سیاسی.
تحلیلگران معتقدند، لیبرال‌ها فرصتی مغتنم به دست آورده‌اند. آنها از نیروهایی قدرتمند و متحد که در برابر حسنی مبارک ایستادگی کردند، به ده‌ها گروه و حزب سیاسی تبدیل شدند. آنها برای برگزاری انتخاباتی عادلانه به پای صندوق‌های رای رفتند، اما از فقدان یک دیدگاه و استراتژی برای رقابت با اخوان‌المسلمین که تجربه ده‌ها سال مبارزه در برابر حسنی مبارک را داشت، رنج می‌بردند. با این حال، لیبرال‌ها سوگند یاد کرده‌اند که این بار همه چیز متفاوت خواهد بود.
عمرو موسی، وزیر امور خارجه سابق مصر و رئیس پیشین اتحادیه عرب می‌گوید، نخست نیاز به تشکیل یک قانون اساسی جدید است و نکته حائز اهمیت دیگر متحد شدن لیبرال‌ها تنها با تعداد اندکی از گروه‌ها و احزاب است.
عمرو موسی که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری مصر رقیب محمد مرسی بود، گفت که اخوان‌المسلمین در آخرین انتخابات مصر با مشکلات چندانی روبه‌رو نشد اما هر کسی بجز آنها در حال نزاع بود.
در انتخابات پارلمانی مصر که از اواخر سال 2011 تا اوایل 2012 به طول انجامید، لیبرال‌ها همانند اخوان‌المسلمین نتوانستند تا 70 درصد اکثریت را به دست آوردند. همین امر موجب شد تا پس از آن سیاستمدارانی همچون عمرو موسی در کمیته‌ای مملو از اسلام‌گرایان به تدوین قانون اساسی جدید بپردازند.
"احمد سعید"، رئیس حزب لیبرال مصریان آزاد می‌گوید: معتقدم که در گام بعدی در آینده این اتفاق روی نخواهد داد و هیچ یک از این اشتباهات تکرار نخواهند شد. ما درس گرفتیم.
دادگاه عالی مصر دستور انحلال "مجلس شعب" را تابستان گذشته در آستانه پیروزی انتخاباتی مرسی صادر کرد؛ اقدامی که اخوان‌المسلمین و طرفدارانش آن را سیاسی توصیف کردند. هفته گذشته نیز ارتش، مرسی را از کرسی ریاست خلع کرد و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد. "عدلی منصور"، رئیس جمهوری موقت مصر نیز روز جمعه "مجلس شورا" را که از آخرین نشانه‌های قدرت اسلام‌گرایان مصر محسوب می‌شد، منحل کرد.
ارتش مصر، مرسی و ده‌ها تن از مشاوران ارشد وی را در حصر خانگی قرار داده است. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، نیروهای امنیتی دستور زندانی کردن دست‌کم 5 تن دیگر از رهبران اخوان‌المسلمین را صادر کرده‌اند.
سقوط اخوان‌المسلمین برای کسانی که در راستای خلع مرسی و متحدانش در خیابان‌ها تظاهرات کردند، به معنای مرگ رویکرد سیاسی آنها در مصر است.
از سوی دیگر، لیبرال‌ها باید با عوامل دیگری نیز در عرصه سیاسی مصر رقابت کنند که یکی از آنها ژنرال‌های قدرتمند ارتش هستند که در دوران تصدی خود در سال 2011 نشان دادند که سرکوبگرند و بسیاری از ایده‌آل‌هایی که لیبرال‌ها می‌گویند برای آن ایستادگی کرده‌اند، از مسیر خود منحرف کردند.
در دروان تصدی ارتش بر مصر، آنها اصلاحات اقتصادی را متوقف کردند، هزاران غیرنظامی را برای محاکمه به دادگاه‌های نظامی غیرعلنی فرستادند و بدون تهیه پیش‌نویس قانون اساسی به برگزاری انتخابات مبادرت ورزیدند.
"عبدالله منصور"، از رهبران جنبش "تمرد" مصر که هزاران تن را برای تظاهرات به خیابان‌ها کشاند، با اشاره به جمع‌آوری 22 میلیون امضاء که در واقع رای عدم اعتماد به مرسی بود، گفت رهبران این گروه محمد البرادعی، رئیس سابق سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و دارنده جایزه صلح نوبل را به عنوان نماینده خود در دولت برگزیده‌اند.
اما اسلام‌گرایان هنوز کوتاه نیامده‌اند. پس از برگزاری تظاهرات طرفداران مرسی در خیابان‌ها و درگیری با مخالفان که دست‌کم 30 کشته بر جای گذاشت، "جهاد الحداد"، سخنگوی اخوان‌المسلمین روز جمعه اعلام کرد: تا زمانی که مشروعیت مصر توسط یک رئیس جمهوری منتخب به آن باز گردانده نشود، ما کوتاه نخواهیم آمد و خیابان‌ها را نیز ترک نمی‌کنیم.
رهبر حزب "النور"، بزرگ‌ترین حزب سلفی مصر، عدم حمایت خود را از مرسی چندین روز پیش از خلع وی از قدرت اعلام کرد و پس از آنکه السیسی خبر عزل مرسی را اعلام کرد، در جبهه روحانیون و رهبران لیبرال قرار گرفت.
حزب سلفی‌ها تاکنون یکی از احزاب سازماندهی شده مصر بوده که بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران به راحتی جای اخوان‌المسلمین را در انتخابات آینده خواهد گرفت.
با این حال حزب سلفی النور در نخستین واکنش به رخدادهای مقابل مقر گارد ریاست جمهوری اعلام کرد، از روند مذاکرات سیاسی مصر کنار کشیده است.
نادر بکار، سخنگوی حزب سلفی النور در صفحه شخصی خود در "توییتر" نوشت: ما در قبال کشتارهای گارد ریاست جمهوری ساکت نخواهیم نشست و خواهان جلوگیری از خونریزی هستیم اما اکنون جوی خون راه افتاده است.
تیراندازی در مقر باشگاه گارد جمهوری در نزدیکی میدان رابعه العدویه در شهر نصر در شرق قاهره و در زمان ادای نماز صبح در حامیان مرسی رخ داد که 53 کشته و بیش از 500 زخمی برجای گذاشت.»
انتهای پیام