بعد از گروه اخوان‌المسلمین و حزب سلفی نور، جبهه نجات و جنبش تمرد مخالفت قاطعانه خود را با بیانیه قانون اساسی رئیس جمهور موقت مصر اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، جنبش تمرد در صفحه‌های خود در "توییتر" اعلام کرد: نمی‌توان بیانیه‌ قانون اساسی را پذیرفت، چرا که این بیانیه پایه تاسیس یک دیکتاتوری جدید است.

جنبش تمرد اعلام کرد که در این بیانیه مواردی وجود دارد که برخی از آن‌ها برای راضی نگهداشتن سلفی‌ها و برخی برای ارتش و مواد دیگر جهت برپایی نظام دیکتاتوری است.

جنبش تمرد تاکید کرد: این بیانیه قانون اساسی که در سایه انقلاب در فضای تاریک و مبهمی صادر شد، به رئیس جمهور دوره انتقالی همان اختیارات سلطه طلبانه محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر را می‌دهد که انقلاب وی را عزل کرد.

جنبش مذکور تاکید کرد که پذیرش بیانیه کنونی با چارچوب فعلی‌اش غیرممکن است و عدم عرضه آن خیانت به مردم و انقلاب است.

جنبش تمرد اعلام کرد که هیاتی از نمایندگان این جنبش و جبهه نجات با رئیس جمهوری دیدار می‌کنند تا اصلاحات مدنظر خود را نسبت به بیانیه قانون اساسی اعلام کنند.

در همین راستا محمد بدر، سخنگوی جنبش تمرد با بیان اینکه این جنبش خواهان انجام اصلاحاتی در بیانیه قانون اساسی است، اعلام کرد که محمد البرادعی، معاون رئیس جمهور و منا ذوالفقار، کارشناس امور حقوق امکان اجرای اصلاحات پیشنهادی را بررسی می‌کنند و آن را به رئیس جمهور ارائه می‌دهند.

در همین راستا جبهه نجات ملی مصر امروز (چهارشنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیش از صدور بیانیه قانون اساسی با این جبهه مشورتی صورت نگرفته است و مسئولان تدوین این بیانیه برخلاف وعده‌های سابق خود با سایر گروه‌های سیاسی و گروه‌های جوانان رایزنی نکردند.

جبهه نجات اعلام کرد که بیانیه‌ قانون اساسی نیاز به چند ماده مهم دارد و مواد دیگر آن نیاز به اصلاح و یا حذف دارند.

جبهه نجات تصمیم گرفت که در پیامی به رئیس جمهوری موقت مصر دلایل مخالفت خود را با بیانیه قانون اساسی اعلام کند و پیشنهادهای خود را جهت اصلاح آن مطرح سازد.

جبهه نجات با حضور حمدین صباحی، نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر و موسس جریان مردمی مصر و محمد ابوالغار، رئیس حزب دموکراسی و اجتماعی مصر و السید البدوی، رئیس حزب وفد و رفعت السعیدی، رئیس افتخاری حزب تجمع و محمد سامی، رئیس حزب کرامت در مقر حزب وفد نشستی برگزار کردند، اما محمد البرادعی، معاون رئیس جمهور موقت مصر در امور خارجه در این جلسه حضور نداشت.

در مقابل نیروهای صلح مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که مردم مصر به ارتش خود اطمینان دارند و می‌دانند که ارتش خواسته‌های مردم را به خوبی درک می‌کند تا مردم بتوانند با اراده آزاد راه خود را انتخاب کنند.

نیروهای مسلح مصر تاکید کردند که بیانیه قانون اساسی به خواسته‌های مردم مصر جامه عمل می‌پوشاند.

انتهای پیام