در پی صدور بیانیه قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور موقت مصر احزاب اسلام‌گرای این کشور این بیانیه را رد کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، احمد ابو برکة، مشاور قانونی حزب آزادی و عدالت گفت: تعیین زمان انتخابات ریاست جمهوری از سوی عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت مصر یکی از مصادیق کودتای نظامی است که نمی‌توان آن را به رسمیت شناخت چرا که اقدامی غیرقانونی است.
وی همچنین تاکید کرد، برخی مواد این بیانیه قانون اساسی بر گرفته از قانونی اساسی است که مردم مصر در همه‌پرسی به آن رای داده‌اند اما با این کودتای نظامی کنار گذاشته شود.
وی پرسید چرا باید قانون اساسی اصیل مصر کنار گذاشته شده و زیر پا له شود؟ چرا باید باطل شود؟
ابو برکة گفت: در این بیانیه جدید از مردم سالاری صحبت می‌کنند در حالی که آن را نابود و به نفع خود مصادره کردند. از استقلال قوه قضاییه صحبت می‌کنند در حالی که خودشان مسائل را با هم می‌آمیزند و قربانیان جنایت را به جنایتکاری متهم می‌کنند، در حالی که جنایت واقعی کودتا علیه قانون اساسی است.
از سوی دیگر، عصام العریان، یکی از رهبران اخوان المسلمین سریعا بیانیه قانون اساسی را محکوم کرد و در صفحه فیس بوک خود نوشت: این بیانیه را کسی صادر می‌کند که کشور را دوباره به نقطه صفر باز می‌گرداند.
خالد الشریف، مشاور رسانه‌ای حزب ساخت و توسعه نیز گفت: هر آنچه که این رئیس‌جمهور موقت صادر می‌کند باطل است به ویژه اینکه روی کار آمدن خود او نیز غیرقانونی است و در جای رئیس‌جمهور قانونی و منتخب قرار گرفته است و بعد از کودتا علیه حاکمیت اولین اقدام او کشت و کشتار مصریان بود.
وی افزود: استعفای عدلی منصور یکی از راه‌های حل بحران کنونی است زیرا وی رئیس بزرگترین دادگاه یعنی دادگاه قانون اساسی است. پس چگونه راضی می‌شود که رئیس‌جمهور شود و قانون اساسی مورد تایید مردم را باطل کند؟
این در حالی است که عمرو مکی، از اعضای حزب سلفی النور که در برکناری محمد مرسی نیز نقش داشته است، گفت: بیانیه قانون اساسی در کل خوب است و در بحبوحه حوادثی که از ابتدای عزل مرسی تا الان شاهد آن هستیم خاطر مردم مصر ار جمع می‌کند.
وی افزود: هنگامی که قوه مقننه برای مدت طولانی تعطیل شد این بیانیه به ویژه در آن بندهایی که در مورد آزادی‌هاست امید قانونگذاری دوباره را ایجاد می‌کند.
عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت مصر نیمه شب گذشته بیانیه قانون اساسی را صادر کرد که شامل تعیین بازه زمانی برای اصلاح قانون اساسی، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در شش ماه آینده است.
بر اساس این بیانیه به رئیس‌جمهور موقت اجازه داده می‌شود تا بعد از مشورت با دولت جدید قوانینی وضع کند.
انتهای پیام