یک عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در یادداشتی، به تحلیل حقوقی صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور پرداخته است.
به گزارش ایسنا به نقل از تابناک، دکتر سید حسن کمالی جلودار می‌نویسد: «ظاهرا رئیس کنونی قوه مجریه حسب گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی و با اطلاع هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات راجع به وظایف قانونی‌اش توسط شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار گردید.
صرف نظر از ماهیت امر، صلاحیت دادگاه مذکور در خصوص موضوع محل تامل است. مقررات مربوط به صلاحیت‌زایی مراجع قضایی کیفری، به لحاظ امری بودن، تا بدانجا اهمیت دارد که عدم رعایت آن به تنهایی از موجبات نقض رای صادره در مرجع تجدیدنظر خواهد بود؛ حتی اگر هیچ‌یک از طرفین پرونده یا دادستان تعرضی به آن ننمایند.
اصل 36 قانون اساسی، ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 3 ماده 25 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موید این معناست. از این‌رو ورود دادگاه یاد شده در رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور به نحو غیر قابل خدشه‌ای باید توجیه قانونی داشته باشد.
مستندات قانونی مربوط به مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور:
1. بند 10 اصل 110 قانون اساسی (از وظایف و اختیارات رهبر):
«عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم»
2. اصل 140 قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود»
3. ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/ 5/ 65: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی و دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد. تبصره - در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیما به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»
مطابق اصول و مواد فوق، تخلفات رئیس‌جمهور در صورتی‌که مربوط به وظایف و اختیارات او بوده و در عین حال وصف مجرمانه نداشته باشد، صرفا از حیث اعمال بند 10 اصل 110 قانون اساسی در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود اما تخلفات متضمن وصف مجرمانه رئیس‌جمهور دو دسته است؛ دسته اول اتهامات مرتبط با وظایف و اختیارات اوست که به صراحت ماده 19 قانون یاد شده، ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسی، منحصرا در صلاحیت دیوان عالی کشور است و دسته دوم اتهامات غیر مرتبط با وظایف و اختیارات ایشان است که برابر قسمت اخیر ماده 19 قانون مذکور، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران است.
منظور از دادگاه‌های عمومی، با توجه به اصلاح ساختار محاکم کیفری به موجب قانون موخر، دادگاه کیفری استان تهران است که به عنوان مرجع کیفری عمومی به اعتبار نوع جرم، میزان مجازات یا موقعیت رسمی مرتکب در حدود صلاحیت خود، رسیدگی بدوی می‌کند. اگرچه تبصره ماده 4 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/ 7/ 81 در مقام احصای مقاماتی که به کلیه اتهامات آنها در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود نامی از رئیس‌جمهور نبرده ولی به لحاظ عضویت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توان اتهامات او را نیز مشمول صلاحیت این دادگاه دانست. (رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران، روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.)
به نظر می‌رسد اینکه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با مفروض دانستن صلاحیت خود رئیس جمهور را احضار نموده، با آنکه اتهامات مطروحه ظاهرا مربوط به تخلف از وظایف و اختیارات اوست، این تلقی شعبه مذکور از مستندات قانونی مورد بحث می‌باشد که اساسا دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی ماهوی به جرایم ارتکابی رئیس‌جمهور نبوده بلکه صرفا به تخلفات فاقد وصف مجرمانه ایشان جهت اعمال اختیار مقام رهبری مصرح در بند 10 اصل 110 قانون اساسی یا احیانا تعیین تنبیهات انتظامی رسیدگی کند. این برداشت ظاهرا مقرون به صحت نیست.
زیرا اگر چه کاربرد شایع‌تر واژه "تخلف" مربوط به رفتارهای غیرقانونی غیرمجرمانه است اما با تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانونی اساسی و پیشینه موضوع در قوانین قبل از انقلاب از جمله قانون محاکمه وزرا مصوب 16/ 2/ 1307 تردیدی باقی نمی‌ماند که منظور از «تخلف» در ماده 19 قانون مذکور «جرم» بوده و قانونگذار، با ملحوظ داشتن موقعیت خطیر مرتکب، در صدد تمییز جرایم خاص مربوط به وظیفه یا اختیار از جرایم عادی وی برآمده و اجازه داده تا دیوان عالی کشور بر خلاف شان معمول خود که صرفا رسیدگی شکلی به شکایت از آرای محاکم است، استثنائا اقدام به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم در مورد جرایم خاص او نماید.
ضمن اینکه جایگاه دیوان رفیع‌تر از آن است که به تخلفات کم‌اهمیت انتظامی رئیس‌جمهور یا دست کم فقط به آن رسیدگی کند لیکن رسیدگی به جرایم ایشان در صلاحیت محاکم عمومی باشد.
گذشته از این، چگونه دیوان عالی کشور در اجرای بند 10 اصل 110 قانون اساسی برای رسیدگی به همه تخلفات رئیس‌جمهور و لاجرم جرایم او صالح است اما دادگاه عمومی قادر باشد به جهت عدم صلاحیت مفروض دیوان در رسیدگی به جرم وی، تصمیمی مغایر با تشخیص دیوان در خصوص موضوع واحد اتخاذ کند؟!»
انتهای پیام