یک وکیل دادگستری گفت: ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 از بحث‌برانگیزترین مواد این قانون است؛زیرا در مورد مهریه امکان جلب زوج را تا سقف 110 سکه می‌داند و بیش از آن را منوط به ملائت زوج اعلام داشته و این امری است که اثباتش دشوار و به ضرر زوجه است.
حسن کیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این مورد اظهار کرد: سرانجام پس از حرف و حدیث‌ها و بحث‌های فراوان در مجلس، قانون جدید حمایت خانواده تصویب و با ابلاغ رییس مجلس در روزنامه رسمی کشور درج و اجرایی شد؛ قانونی که پس از نزدیک به چهل سال جانشین قانون حمایت خانواده مصوب 1353 شده است.
وی با بیان اینکه در این قانون مانند هر قانون دیگری نقاط مثبت و منفی به چشم می‌خورد که قابل تحلیل و بررسی است، گفت: در ماده 2 این قانون به تشکیل جلسه رسیدگی به دعاوی خانواده با حضور رییس شعبه یا دادرس علی‌البدل و مشاور قضایی زن تصریح شده است و با توجه به سیاق ماده، جلسه بدون حضور مشاور قضایی زن، قانونی نبوده و این امر با توجه به حضور زنان به عنوان یک طرف تمامی دعاوی خانواده قابل تقدیر و توجه است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: البته در تبصره ماده مذکور اجازه داده شده که تا تکمیل کادر قضایی مشاور زن از مشاوران مرد استفاده شود که این امر با توجه به فلسفه استفاده از مشاور زن در دعاوی خانواده قابل توجیه نیست.
وی گفت: در ماده 3 این قانون به لزوم تاهل قضات دادگاه‌های خانواده و داشتن حداقل چهار سال سابقه قضایی اشاره شده است که با توجه به اهمیت دعاوی این حوزه و لزوم تجربه در حل و فصل بسیاری از امور خانوادگی، این حداقل سابقه کم بوده و قابل انتقاد به نظر می‌رسد.
کیا تصریح کرد: ماده 5 این قانون که تقریبا مشابه ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 است، افراد بی‌بضاعت را از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف کرده و به دادگاه اجازه داده که راسا یا به درخواست طرفین برای آن‌ها وکیل معاضدتی تعیین کند که درخور توجه است.
وی افزود: ماده 7 این قانون به امکان درخواست و صدور دستور موقت در اموری چون حضانت، ملاقات فرزند و نفقه اشاره کرده و در تاسیسی نو بسیاری از ضروریات دستور موقت از جمله تودیع خسارت احتمالی و لزوم تایید رییس حوزه قضایی را که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، حذف کرده که این امر با توجه به شرایط خاص دعاوی خانواده قابل دفاع است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در ماده 8 این قانون رسیدگی در دعاوی خانواده را با تقدیم دادخواست و بدون لزوم رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی اعلام کرده که نصی مشابه ماده 1 قانون سابق است. همچنین، ماده 10 این قانون امکان به تعویق انداختن رسیدگی دادگاه را تا دو نوبت به درخواست طرفین تجویز کرده که نصی جدید بوده و تنها در دعاوی خانواده امکان‌پذیر است؛ زیرا در سایر دعاوی مدنی طبق قوانین آیین دادرسی مدنی این امر تنها برای یک بار امکان‌پذیر است که این امکان نیز در راستای اعطای فرصت بیشتر برای حفظ نهاد خانواده است که البته اطاله دادرسی‌ها را نیز به دنبال دارد.
وی با اشاره به ماده 12 قانون جدید، گفت: در این ماده باز هم خلاف قانون آیین دادرسی مدنی که صلاحیت عام محل اقامت خوانده را برای طرح دعوا اعلام کرده است به زوجه اجازه داده شده که در دادگاه محل اقامت خود نیز اقامه دعوا کند که این امر به سود زوجه و قابل دفاع است.
کیا یادآور شد: در فصل دوم از این قانون و در مواد 16 تا 19 به لزوم تشکیل مراکز مشاوره خانوادگی در جهت جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق اشاره و ساز و کار آن بیان شده است که با توجه به آمار نگران‌کننده طلاق و دعاوی خانوادگی در چند سال اخیر می‌تواند تا حدودی موثر باشد.
وی اظهار کرد: در فصل سوم قانون جدید با وجود بحث‌های بسیار همچنان الزامی برای زوج برای ثبت نکاح موقت به چشم نمی‌خورد و تنها در صورت باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد، این الزام برای زوج به وجود می‌آید. نص ماده 21 این قانون و علی‌الخصوص صدر آن با این عبارت که «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد ...» بسیار قابل توجه و مبین نگاه نه چندان دوستانه قانونگذار به نکاح موقت است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد:ماده 22 شاید یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مواد این قانون باشد که در خصوص مهریه امکان استفاده از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و جلب زوج را تا سقف 110 سکه شناخته و بیش از آن را منوط به ملائت زوج اعلام داشته است؛ امری که اثباتش دشوار و به ضرر زوجه است و زوج در صورت اعلام اعسار خویش از زیر بار پرداخت مهریه نجات پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه فصل چهارم قانون جدید حمایت خانواده به «طلاق» پرداخته است، گفت: از جمله نکات مهم در این فصل، حذف لزوم ارجاع به داوری در طلاق‌های توافقی است که به شکلی کاملا تشریفاتی و نمایشی در آمده بود. از نکات دیگر می‌توان به لزوم اشاره دادگاه به نظر داور در رای اصداری خویش و حداقل سن داوران که از چهل سال به سی سال کاهش یافته است اشاره کرد.
کیا افزود: ماده 30 این قانون نیز تاسیس جدید و قابل توجهی است که به زوجه اجازه داده در صورت هزینه از مال خود برای زندگی مشترک که با امر یا اذن زوج بوده باشد بتواند این مبالغ را مطالبه کند و نکته مثبت در این ماده قرار دادن اثبات قصد تبرع زوجه در این هزینه‌کرد بر دوش زوج است.
وی یادآور شد: ماده 33 نیز در حکمی جالب به دادگاه اجازه داده است که جهت اجرای صیغه طلاق به سردفتر طلاق، نمایندگی دهد که در صورت استنکاف زوج از اجرای صیغه طلاق، صیغه را جاری و ثبت نماید و دیگر نیازی به حضور نماینده دادگاه نباشد.
این حقوقدان با بیان اینکه فصل پنجم این قانون به بحث حضانت فرزندان و نفقه زوجه و اقارب واجب‌النفقه پرداخته است، گفت: ماده 40 در حکمی قاطع برای مستنکف از اجرای حکم دادگاه در خصوص حضانت، بازداشت تا زمان اجرای حکم را در نظر گرفته است.
وی اظهار کرد: در فصل ششم قانون جدید حمایت خانواده به حقوق وظیفه و مستمری اشاره شده است. در ماده 48 به امکان دریافت حقوق و مستمری شوهر متوفی توسط زوجه دایم وی اشاره کرده و حتی ازدواج زوجه را نیز باعث قطع شدن این مستمری نمی‌داند و در صورت فوت شوهر دوم نیز مستمری بالاتر را ملاک پرداخت به زوجه اعلام می‌کند که مقرره‌ای مناسب و قابل توجه است.
وی افزود: در مورد فرزندان نیز اگر فرزند اناث باشد در صورت نداشتن شوهر یا شغل و اگر ذکر باشد تا سن بیست سالگی یا تا پایان تحصیلات دانشگاهی استفاده از مستمری را ممکن اعلام کرده است، فصل هفتم و آخر این قانون نیز در مقام بیان مقررات کیفری مربوط به مسائل خانواده است و مجازات‌هایی را برای سردفتر در صورت تخلف از موارد الزامی ثبت و همین‌طور برای مرد در صورت ازدواج به حضانت اشاره کرده است و ماده 58 و پایانی این قانون نیز قوانین مغایر با این قانون را منسوخ اعلام می‌دارد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در یک جمع‌بندی کلی می‌توان این قانون را در موارد بسیاری قابل دفاع دانست، هر چند نقاط قابل تامل و بحثی هم وجود دارد و قضاوت دقیق‌تر را باید به گذشت زمانی مناسب از اجرای آن محول کرد.
انتهای پیام