یک حقوقدان با اشاره به موضوع مهریه در قانون حمایت خانواده، گفت: در رابطه با مهریه بحث عندالاستطاعه به جامعه تحمیل شد، به دلیل اینکه قانونگذار می‌خواست آمار زندانیان مهریه را کاهش دهد.
زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: اولین مساله‌ای که باید به طور جدی مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد تا بتوانند قانون جامع و مانع به تصویب برسانند این است که قابلیت اجرای آن قانون را هم در نظر بگیرند و وقتی می‌خواهند قانونی وضع کنند از کسانی که در اجرا با آن قانون سر و کار دارند از جمله قضات و وکلا نظرخواهی کنند.
وی گفت: وقتی که لایحه حمایت خانواده برای نقد ارائه شد، فعالان عرصه زنان و حقوقدانان چند نکته آن را مدنظر قرار دادند و بقیه موارد آن را رها کردند و این هیجانی برخورد کردن و ندیدن یک مجموعه منسجم باعث شد که ما همه‌جانبه‌نگری نسبت به یک قانون در حال وضع نداشته باشیم و این ایراد کمی نیست.
این حقوقدان اظهار کرد: البته نمی‌خواهم بگویم مطالبی که مطرح شد اهمیتی نداشت، اما مساله این است که ما صرفا محوریت را به دو سه بحث عمده اختصاص دادیم.
داور تصریح کرد: در بحث طلاق واقعا نیازمند یک بازنگری در قوانین هستیم. مساله صدور گواهی عدم امکان سازش و انجام طلاق توافقی در مهلت زمانی کوتاه یک هفته‌ای و واگذاری آن به مراکز مشاوره نکاتی بود که هنگام ارائه شدن لایحه حمایت خانواده مغفول ماند.
وی خاطرنشان کرد: اگر منصفانه به قانون حمایت خانواده نگاه کنیم، می‌بینیم که قانون جدید یکسری خلاءها را برطرف کرد. مثلا در مورد خسارت مادی و معنوی نامزدی خلاء قانونی داشتیم و قانونگذار اعلام کرد که دعاوی مربوط به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است. بحث اهدای جنین هم موضوعی بود که می‌توانست مبتلابه جامعه فعلی ما باشد و جا داشت راجع به آن طرح بحث شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در برخی کشورها، آیین دادرسی ویژه دعاوی خانواده وجود دارد، گفت: در قانون حمایت خانواده هر چند نگاه کاملی وجود ندارد، اما به نکاتی مانند تشکیل دادگاه ویژه خانواده، وجود مستشار زن و دادن اجازه طرح دعوی در محل اقامت زن توجه شده است و این موارد تحول و در جهت حقوق زن محسوب می‌شوند.
داور افزود: بحث تشکیل مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده نکته بسیار مهمی در جهت کاهش آمار طلاق در رابطه با آیین دادرسی این دعاوی است.
وی یادآور شد: در قانون حمایت خانواده نکات منفی و خلاءهایی هم وجود دارد که شاید اگر ما هیجانی و گزینشی نسبت به لایحه عمل نمی‌کردیم، قانون مصوب نیز می‌توانست جامع و مانع‌تر باشد. مثلا در بحث طلاق توافقی ابهام زیادی در نحوه اجرای قواعد آن وجود دارد.
وی ادامه داد: قانونگذار اعلام کرد که مهریه تا 110 سکه عندالمطالبه است و از 110 سکه بیشتر، ملاک ملائت شوهر و عندالاستطاعه بودن است که در اینجا بار اثبات بر عهده زن قرار داده شد و بعد به دلیل بحث ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بحث را برگرداند.
این استاد دانشگاه افزود: قانون مدنی ما در ماده 1080 می‌گوید که میزان مهر منوط به اراده طرفین است و بعد بحث عندالمطالبه را مطرح می‌کند مگر اینکه طرفین برای تادیه آن «اجل» یا «اقساط» تعیین کنند اما در قانون حمایت خانواده مبنا 110 سکه قرار داده می‌شود و در مهریه بیشتر از آن صرفا به خاطر اینکه آقایان به دلیل مهریه زندانی نشوند، بار اثبات را بر عهده زن می‌گذارند و به نظرم این نگاه، نگاه کارشناسی و صحیحی نیست و قانونگذار باید بیشتر در این زمینه کار کارشناسی می‌کرد.
این وکیل دادگستری گفت: بارها تکرار کرده‌ام که ما در رابطه با حقوق زنان، کودکان و خانواده نیاز جدی به احیای سیستم مددکاری در رسیدگی به مسائل خانواده داریم و تا وقتی که ما مددکاری را آنچنان که باید و شاید در جامعه‌مان شناسایی نکنیم و نقش آن را در بحث اختلافات خانوادگی، طلاق، حضانت و ... نشناسیم عملا نمی‌توانیم بگوییم در اجرا موفق هستیم.
وی افزود: بر همین اساس جا داشت که بحث مددکاری در قانون حمایت خانواده جایگاه ویژه‌ای داشته باشد که متاسفانه در حال حاضر ندارد.
داور در پایان گفت: ما رشته‌ای به نام مطالعات خانواده داریم و توصیه من به وزارت علوم و دولت این است که اگر آن را جدی نگیریم، عملا نمی‌توانیم تعهدات قانونی‌مان را اجرا کنیم.
انتهای پیام