نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز موضوعات قابل بحث در بیستمین همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به میزبانی کانون وکلای اردبیل را تشریح کرد.

مهدی شهلا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا هر شش ماه یک‌بار بنا به دعوت یکی از کانون‌های دادگستری سراسر کشور همایش‌هایی را برگزار می‌کند و مسائل مشترک کانون‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. بیستمین همایش سراسری کانون‌های وکلا به میزبانی اردبیل برگزار می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که تمامی اعضای اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در این همایش حضور دارند، گفت: اعضای هیات مدیره کانون‌های سراسر کشور نیز در این همایش حضور می‌یابند.

شهلا درباره موضوع مورد بحث در بیستمین همایش سراسری کانون‌های وکلا، گفت: قرار است مصوبه‌ای که در مورد کارآموزان وکالت در اتحادیه سراسری وکلا تصویب شد، بررسی شود؛ زیرا کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور از همان مصوبه استفاده کنند و خط و مشی مشترکی در همه کانون‌ها وجود داشته باشد.

وی با بیان این‌که در این همایش قرار است 6 بند از مصوبه کارآموزان وکالت بررسی شود، ادامه داد: یکی از بندهای مورد بحث، رفع ابهام از شرح وظایف کارآموزی است. موضوع دیگر مورد بحث، بررسی نقض تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان مرکزی در مورد ابطال پروانه کارآموزی یکی از کارآموزان وکالت از سوی دادگاه انتظامی قضات است.

شهلا با بیان این که تصمیمات هیات مدیره‌های کانون‌ها قابلیت اعتراض در دادگاه انتظامی قضات را دارد، اظهار کرد: گاهی اوقات دادگاه انتظامی قضات تصمیماتی اتخاذ می‌کند که به نظر می‌رسد این آرا با قانون انطباقی ندارند یا بعضی مواقع نظر یک شعبه دادگاه انتظامی با شعبه‌ای دیگر اختلاف دارد. امکان دارد نظرات کانون‌های وکلا با دادگاه انتظامی قضات در مورد قانون فرق داشته باشد؛ بنابراین این موضوع در جلسات اتحادیه سراسری وکلا مورد بحث قرار می‌گیرد و تصمیماتی که در اتحادیه اتخاذ می‌شود یا منجر به این می‌شود که با دادگاه انتظامی قضات مکاتبه شود یا کانون‌های وکلا رویه واحدی را در موضوع مورد بحث اتخاذ کنند.

نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به بند سوم مصوبه مورد بحث در همایش اردبیل، گفت: این بند از اساسنامه بیستمین همایش اردبیل بحث و بررسی در مورد گزارش هیات پنج نفره منتخب همایش بوشهر در ارتباط با صندوق حمایت از وکلا است. وکلای دادگستری در هر پرونده‌ای که ورود پیدا می‌کنند مبلغی به عنوان صندوق حمایت، از حق‌الزحمه آنها کسر می‌شود که به هنگام بازنشستگی می‌توانند از حقوق بازشستگی استفاده کنند.

وی یادآور شد: در همایش بوشهر، هیات پنج نفره کارشناسی تشکیل و قرار شد راهکارهایی برای بهتر شدن وضعیت وکلا بیاندیشند و امید است که این هیات پنج نفره توانسته باشد راهکارهای مناسبی برای بازنشستگی وکلا اتخاذ کند. البته یک بخش این موضوع مربوط به تغییر قانون می‌شود که حتما با همکاری وزارت دادگستری و وزارتخانه‌های مربوطه این مشکل حل خواهد شد.

شهلا با اشاره به اینکه بند چهارم مصوبه مورد بحث در همایش، بررسی پیرامون بخش‌نامه ثبت شرکت‌ها با موضوع عدم الزام پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی است، ادامه داد: متاسفانه این بخشنامه، نادرست است.

وی ادامه داد:از نظر مقررات کانون مرکز، توصیه می‌کنیم که یک موسسه حقوقی باید به وسیله وکلای دادگستری که حداقل ده سال سابقه وکالت دارند،‌ تشکیل شود اما اشخاصی به طور مستقیم به سازمان ثبت شرکت‌ها مراجعه می‌کنند و موسسه‌ای را تحت عنوان موسسه حقوقی بدون داشتن کوچکترین سابقه حقوقی و بدون داشتن پروانه وکالت به ثبت می‌رسانند و در این موسسات به تمامی مسائل حقوقی می‌پردازند که این موضوع باعث هرج و مرج در امور حقوقی می‌شود و تبعات و آثار بسیار منفی برای جامعه دارد.

شهلا با بیان این که آخرین وضعیت لایحه وکالت رسمی نیز در این همایش مورد بحث قرار می‌گیرد، گفت: قوه قضاییه لایحه وکالت را بدون مشورت کانون‌های وکلای دادگستری تهیه و آن را تقدیم دولت کرده است که اکنون در کمیسیون اصلی و فرعی لوایح دولت در حال بررسی است. البته در کمیسیون لوایح دولت برای بررسی لایحه وکالت نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز از جمله دکتر افتخار جهرمی حضور دارند و نقطه نظرات خود را ارائه می‌دهند.

وی اظهار کرد: گزارش مفصلی از برگزاری جلسات کمیسیون لوایح دولت در مورد بررسی لایحه جامع وکالت قرار است در بیستمین همایش کانون‌های وکلای دادگستری به اعضای هیات مدیره‌های کانون‌های سراسر کشور ارائه شود. همچنین اگر فرصت کافی در این همایش باشد قرار است در مورد آزمون سال آینده وکالت و نیز تکمیل ظرفیت آزمون سال 91 و همچنین تاسیس مرکز داوری در کانون‌های وکلای دادگستری بحث شود.

شهلا با اشاره به مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز، ادامه داد: کانون دادگستری مرکز دارای مرکز داوری فعالی است که بازرگانان،‌ شرکت‌های تجاری و اشخاصی که بخواهند اختلاف خود را به جای مراجعه به محاکم دادگستری از طریق داوری داوران کانون مرکز حل و فصل کنند، به این مرکز مراجعه می‌کنند.

نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، تصریح کرد: کانون‌های وکلای دادگستری درصدد هستند که مراکزی مانند مرکز داوری را در کانون‌ها ایجاد کنند و ما به صورت داوطلبانه سعی خواهیم کرد که اکثر تجربیات خود را به این مراکز ارائه دهیم؛ زیرا برای خلوت شدن دادگستری‌ها یکی از بهترین راهکارها این است.

وی گفت: امکان دارد در مورد لایحه وکالت رسمی پس از اتخاذ تصمیم لازم، قطعنامه‌ای صادر شود.

انتهای پیام