برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی تا پیش از این، اخذ مفاصاحساب دارایی و استعلامهای متعدد به موجب قانون، آئیننامه یا بخشنامه الزامی شده بود که اکنون آخرین مانع و مشکل برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفترخانهها برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا دشتیاردکانی با بیان این که پس از ابلاغ بخشنامه مورخ 4 اردیبهشت 1392 معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این پس مردم میتوانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانهها برخوردار باشند، گفت: بر این اساس، فقط تنظیم سند اجاره بیش از سه سال، نیاز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و برای مدت سه سال و کمتر از آن، نیازی به استعلام نیست.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران، افزود: تا پیش از این، برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی، اخذ مفاصاحساب دارایی و استعلام از اداره ثبت به موجب قانون، آئیننامه یا بخشنامه الزامی شده بود که مانعی بر سر راه تسهیل تنظیم اسناد رسمی به شمار میرفت، اما اکنون آخرین مانع و مشکل برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفترخانهها برطرف شد.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی در سال 1385 با بررسی مشکلات ایجاد شده بر سر راه تنظیم سند رسمی که این مشکلات موجب رویگردانی مردم از تنظیم اسناد رسمی در دفترخانهها و در نتیجه زمینهساز دعوی و موجب افزایش حضور مردم در محاکم و دادگستریها میشد، قانونی را تصویب کرد که اخذ استعلامهای متعدد و غیرضروری را منتفی میساخت.
دشتی اردکانی افزود: اما با این حال به موجب استنباط برخی مسئولان، برای تنظیم سند رسمی اجاره نیاز به اخذ مفاصاحساب از دارایی و استعلام از سازمان ثبت اسناد تشخیص داده شد که اخذ پاسخ استعلام وزارت دارایی طی دادنامه دیوان عدالت اداری در سال 1390 غیرضروری تشخیص داده شد و این مانع به نفع مردم از سر راه تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی برداشته شد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران، تاکید کرد: اخیرا نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد ماده 26 قانون ثبت که ارسال خلاصه معامله پس از تنظیم سند اجاره بیش از سه سال را لازم دانسته و ارسال خلاصه معامله دلالت التزامی بر ضرورت استعلام قبل از تنظیم سند دارد، بخشنامه کرده که تنظیم سند اجاره بیش از سه سال نیاز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و برای تنظیم اسناد رسمی اجاره به مدت سه سال و کمتر از آن، اعم از اینکه مسکونی باشد یا اداری یا تجاری، دیگر نیازی به استعلام نیست.
دشتیاردکانی یادآور شد: به این ترتیب، مراجعات مردم به دادگستریها بابت دریافت ودیعه پرداختی به موجر یا تخلیه ملک یا نپرداختن اجاره و امثال آن منتفی میشودد؛ زیرا به موجب اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، تمامی این موارد از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام میشود و قابل پیگیری است، ضمن اینکه حاکمیت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را تضمین میکند و این مزایای قانونی، همه در ازای هزینه اندکی به دست میآید.
وی گفت: به عنوان مثال مجموع تمام هزینههای تنظیم سند رسمی اجاره در دفترخانهها شامل حقالثبت (حقوق دولتی)، حقالتحریر و مالیات بر ارزش افزوده برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهیانه 100 هزار تومان اجاره داده میشود، فقط 35 هزار تومان برای هریک از طرفین است یا برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهیانه 1میلیون تومان اجاره داده میشود، تمام هزینههای تنظیم سند رسمی اجاره شامل حقالثبت (حقوق دولتی)، حقالتحریر و مالیات بر ارزش افزوده 85 هزار تومان از هر کدام از طرفین است.
دشتیاردکانی گفت: به تعبیر استاد دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کنم که گفتند: «سردفتر به عنوان مجری (نماینده) دولت- به معنای عام- در اجرای قوانین و مقررات و اعمال حاکمیت در جهت تامین مصالح اجتماعی و منافع عمومی جامعه، در واقع یک شاهد ممتاز در معاملات است و میتواند به عنوان ناصح و هدایتکننده در معاملات عمل کند و زمینه ایجاد اختلافات آینده را از بین ببرد.
انتهای پیام