کارگران به منظور آگاهی از آخرین وضعیت پرونده شکایت در دیوان عدالت اداری می‌توانند به سایت www.adliran.ir مراجعه و یا با تلفن گویای 51200 تماس حاصل کنند.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، در پی اعلام وصول و ثبت پرونده شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، جزییات اطلاع از آخرین وضعیت پرونده و نحوه پیگیری اعلام شد.

دادخواست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که به نمایندگی از تشکلهای کارگری و انجمنهای صنفی کارگران در تاریخ 31 فروردین ماه سال جاری با موضوع تقاضای ابطال بخشنامه شماره 215210 شورای عالی کار در تاریخ 22 اسفند سال 91 به دیوان عدالت واصل شده و با شماره پرونده 9209980900003325، شماره بایگانی 920032 و شماره رمز 83396 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و قابل پیگیری است.

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد سال 92 کارگران طی جلسه‌ای که اعضای آن در تاریخ 18 فروردین و بعد از تعطیلات عید تشکیل دادند، به این نتیجه رسید که خواسته‌ها و مطالبات جامعه کارگری درخصوص حداقل دستمزد کارگران در سال 92 در شورای عالی کار تامین نشده و افزایش 25 درصدی دستمزد شایسته جامعه کارگری نیست؛ از این رو با طرح شکایتی در دیوان عدالت، پیگیری موضوع و لغو مصوبه مذکور را خواستار شدند.

در آخرین جلسه شورای عالی کار که در 21 اسفند سال گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار برای امسال، 25 درصد افزایش یافت و به این طریق پایه کارگران به 487 هزار تومان رسید و حداقل دستمزدی که باید از سوی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی در سال 92 پرداخت شود، 487 هزار و 125 تومان تعیین شد.

این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفند سال 90 که 389 هزار و 700 تومان بود به 97 هزار و 425 تومان افزایش یافت اما در همان جلسه هیچگونه افزایشی در بن نقدی یا حق مسکن کارگران صورت نگرفت.

بر اساس آخرین اخبار، پرونده شکایت کارگران پس از اعلام وصول در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است.

حسین حبیبی - دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران - در این باره گفت: پس از طرح شکایت، پرونده در دیوان عدالت به ثبت رسیده و هم اکنون در مجمع دیوان قرار دارد.

به گفته وی نمایندگان تشکلهای کارگری معتقدند که مصوبه افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران خلاف ماده 41 قانون کار بوده و بر همین اساس رسیدگی و لغو آن را خواستار شده اند.

حبیبی همچنین تاکید کرد که با توجه به تورم و افزایش هزینه های زندگی، رقم مصوب شده در شورای عالی کار به هیچ وجه پاسخگوی معیشت خانوارهای کارگری نیست و جامعه کارگری بی صبرانه در انتظار رسیدگی دیوان عدالت است.

در همین راستا خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن شکایت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار را منتشر کرد.

در شرح شکایت آمده است: "احتراما به استحضار می‌رساند برابر ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله برای نقاط کشور میزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی (4 نفره) اعلام می شود را تعیین کند که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده 4 نفره در 6 ماهه دوم سال 91 که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت این انتظار می رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان 30.2 درصد در اسفند 91 اقدام کند.

اگرچه نرخ واقعی تورم در جامعه بیش از تورم اعلام شده بانک مرکزی است، متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش 25 درصدی است که خلاف ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 قانون کار است.

حتی اگر بپذیریم طبق ماده 168 قانون کار، مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء است بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت بگویند سیاه است که این رای باطل است ضمن آنکه بند 2 ماده 41 عبارت بند 1 را که اشاره دارد با توجه به درصد تورم تایید می کند (تاکید مجدد)، لذا با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار میزان افزایش حداقل می بایست به میزان 35 درصد و حداکثر 100 درصد تصویب می شد نه 25 درصد، ضمن آنکه ماده 8 قانون کار نیز خدشه دار شده چرا که ماده 41 از مصادیق شروط مذکور و تغییرات بعدی در ماده 8 است که شورای عالی کار یک جانبه موضوع ماده 8 را نقض کرده و از این نظر فاقد وجاهت قانونی است.

با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار مخالف مواد 8 ، 41 و 167 قانون کار است و قادر به تامین زندگی کارگر نیست و همچنین منجر به کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل 29 قانون اساسی است؛ خواهان ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعایت اصل 3 جانبه گرایی و با رویکرد افزایش واقعی با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 هستیم".

انتهای پیام