یک وکیل دادگستری با انتقاد از نگاه حاکمیت به حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی گفت: باید به مردم در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی آموزش داده شود که حفظ این آثار باعث تعالی فرهنگ، تمدن و درآمد می‌شود.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از قوانین در حوزه میراث فرهنگی با بیان این‌که «نگاه قوانین ما در حوزه حفظ آثار ملی، نحوه ثبت آن‌ها و برخورد با متخلفین در این حوزه، تقریبا جامع است» اظهار کرد: در این زمینه قوانینی همچون قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309، قانون حفظ آثار عتیقه مصوب 1311، قانون ثبت آثار ملی مصوب سال 52 را داریم که البته قانون اخیر به صورت ماده واحده بوده و آیین‌نامه اجرایی نیز دارد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: همچنین قانونی در مورد خرید اراضی، ابنیه و تاسیساتی که برای حفظ آثار باستانی است، وجود دارد که آیین‌نامه آن در سال 1351 به تصویب هیات وزیران رسیده است.
وی با بیان این‌که «هیچ کدام از قوانین مذکور منسوخ نشده‌اند» گفت: در قانون مجازات اسلامی نیز مواردی به بحث مجازات تخریب‌کنندگان میراث فرهنگی اختصاص داده شده است.
این حقوقدان اظهار کرد: طبق قانون حفظ آثار ملی اعلام شده که ابنیه و اماکنی را که از سلسله زندیه به بعد به جا مانده‌اند باید با رعایت قانون جزو آثار ملی محسوب کرد و تحت نظارت دولت قرار داد.
وی با بیان این‌که «قانونگذار در مقاطع مختلف موارد مختلف نظیر عتیقات منقول و غیرمنقول، قاچاق اموال تاریخی و ... را در نظر گرفته است» افزود: به طور کلی نگاه قانونگذار ما در این رابطه از سال 1309 به بعد نگاهی مبنی بر ضرورت حفظ آثار و ابنیه تاریخی است و قانونگذار سعی کرده با هرگونه اقدامی که منجر به تخریب یا تزلزل در بنیان این آثار باشد، برخورد شدیدی داشته باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به وجود برخی افراد سودجو در حوزه آثار فرهنگی، گفت: در کنار این افراد سودجو باید بخشی از تقصیر را به گردن حاکمیت یعنی دولت بیندازیم که در گذشته نگاه جامع و مانعی به آثار فرهنگی به عنوان منبع تمدن، درآمد و جذب توریست نداشته است و البته باید گفت این نگاه طی دهه اخیر تغییر کرده است.
وی اضافه کرد: متاسفانه آن‌طور که به نفت و حفظ منابع نفتی نگاه می‌شود به حفظ منابع تاریخی و فرهنگی این نگاه وجود ندارد. علاوه بر این موارد باید به مردم آموزش داد که حفظ آثار تاریخی و فرهنگی باعث تعالی فرهنگ، تمدن و درآمد آن‌ها می‌شود.
این وکیل دادگستری درباره رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده‌های جرایم مربوط به میراث فرهنگی، گفت: متاسفانه ما آنقدر مساله در کشور و در قوه قضاییه با عناوین متعدد داریم که برخوردهای قوه قضاییه در این حوزه نمود ظاهری پیدا نمی‌کند. به طور مثال اگر کسی به آثار تاریخی ما خرابی وارد کند یا اشیای موزه‌ها و اماکن تاریخی را به سرقت ببرد یا عملیاتی انجام دهد که سبب تزلزل در بنیان این آثار شود، اگرچه این موارد به موجب موادی از قانون حتی ممکن است به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم تلقی شوند اما آن برخورد لازم صورت نگرفته و اگر هم در جایی صورت گرفته، نمود نداشته است.
این حقوقدان در پایان اظهار کرد: در بعضی موارد سازمان میراث فرهنگی باید به عنوان شاکی در پرونده‌های مرتبط با این موضوعات ورود کند ولی متاسفانه این سازمان در این رابطه دخالت مستمری نداشته است.
انتهای پیام