یک حقوقدان با بیان این‌که «وقوع بسیاری از جرایم انتخاباتی، ناشی از جهل افراد به قانون است» گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم، دستگاه قضایی باید آموزش‌های لازم را به مردم و کاندیداهای انتخابات بدهد.
عباس شیخ الاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به بند 5 اصل 156 قانون اساسی با بیان این‌که «طبق قانون وظیفه دستگاه قضایی، پیشگیری از وقوع جرم است» اظهار کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی برخورد با جرایم انتخاباتی است، بنابراین باید بدون در نظر گرفتن قدرت نامزدهای انتخاباتی در صورت مشاهده تخلف، با آنها برخورد کند.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای خراسان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی نباید اجازه دهد جرمی واقع شود و سپس با آن برخورد کند. در مسایل مهم کشور به ویژه مساله‌ای مانند انتخابات، به دلیل این‌که رقابت بین نامزدهای انتخاباتی وجود دارد، بعضی اوقات که تخلفی صورت می‌گیرد امکان دارد که قابل جبران نباشد؛ بنابراین نقش قوه قضاییه پررنگ است و لازمه این امر این است که قوه قضاییه ستادهایی را برای انتخابات تشکیل دهد.
شیخ‌الاسلامی با بیان این‌که «دستگاه قضایی باید انتخابات را از مرحله اول رصد کند و اگر کاندیداها خلاف قوانین انتخاباتی فعالیت کردند به آنها تذکرات لازم را بدهد» گفت: گاهی اوقات پیشگیری صرفا تذکر دادن نیست، بلکه لازم است که قوه قضاییه به خاطر پیشگیری از بروز بعضی اقدامات، جلوگیری کند. به عنوان مثال اگر بعضی از نامزدها از امکانات دولتی استفاده کردند، قوه قضاییه باید به سرعت وارد عمل شده و اقدامات لازم را انجام دهد.
این حقوقدان با بیان این‌که «قوه قضاییه موظف است برای پیشگیری از وقوع جرم به مردم و کاندیداهای انتخابات، آموزش‌های لازم را بدهد و موارد قانونی را به آنها گوشزد کند» خاطرنشان کرد: بسیاری از وقوع جرایم انتخاباتی، ناشی از جهل افراد به قانون است. در حقیقت قانون انتخابات یک قانون خاص است و آگاهی افراد و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها، پوستر و ... دارای اهمیت است.
وی با اشاره به این‌که «ستاد پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی قوه قضاییه، باید مقتدر و بی‌طرف باشد» گفت: دستگاه قضایی موظف است یک فضای عادلانه را برای تبلیغ همه کاندیداها فراهم کند.
شیخ‌الاسلامی به جرایم انتخاباتی اشاره کرد و افزود: رای دادن با شناسنامه فرد دیگر، تخلف در شمارش و نتیجه آرا، توهین، افترا، نشر اکاذیب و استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات و ... از جمله جرایم انتخاباتی است. در زمینه تبلیغات انتخاباتی نیز اندازه پوستر برای تبلیغ کاندیداها مشخص است و اگر کاندیدایی از حد مجاز تخلف کرد، مصداق جرم است و از جرایم انتخاباتی محسوب می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی جرم است و حتی اگر مجریان قانون از اموال عمومی استفاده نکنند ولی از قدرت و اختیارات خود برای منافع خود استفاده کنند، طبق قانون انتخابات جرم تلقی می‌شود.
این استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد با تاکید بر این‌که «دستگاه قضایی باید برای انتخابات آینده اثبات کند که بی‌طرف است و حزب و جناح برایش ملاک نیست» گفت: قوه قضاییه باید ثابت کند که خط و خطوط سیاسی در کارش تاثیری ندارد و بی‌طرفانه، عادلانه و منصفانه به انتخابات نگاه می‌کند.
شیخ‌الاسلامی گفت: قوه قضاییه موظف است که گزارشات خود را به ناظرین انتخابات بدهد. اگر دستگاه قضایی مشاهده کرد که در صندوقی شائبه‌ای وجود دارد باید با روال قانونی آن صندوق را ابطال کند. در حقیقت قدرت قوه قضاییه منوط به بی‌طرفی نسبت به کاندیداهای انتخابات است.
انتهای پیام