یک استاد دانشگاه گفت: قوه قضاییه باید در انتخابات نقش تعقیبی را ایفا کند و دخالت دستگاه قضایی فراتر از آن منطقی به نظر نمی‌رسد.

محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با اشاره به وظایف قوه قضاییه در انتخابات با بیان این‌که «لازمه انتخابات آزاد و منصفانه، آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و اجتماعات است که قانونگذار اساسی در اصول 24، 26 و 27 به عنوان "حقوق ملّت" از آن یاد کرده است» خاطرنشان کرد: در این ارتباط، ذیل اصل نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد که «هیچ مقامی حق ندارد ... آزادی‌های مشروع را حتّی با وضع قانون سلب کند» لذا در این زمینه مقامات حکومتی، به عنوان امین و خدمتگزار جامعه در اجرای این اصول، دارای تکالیف قانونی هستند. بدیهی است که هرگونه دخالت اقتدارگرایانه، جهت‌گیرانه و اعمال نفوذ تعیین کننده این مقامات که از نظر اخلاقی خیانت در امانت است، ممنوع و به تناسب موجب مسؤولیت سیاسی، مدنی و کیفری آنان خواهد بود.

وی با اشاره به موضوع «جرائم و پیشگیری از تخلّفات انتخاباتی» که رییس قوه قضائیه به آن اشاره کرده بود، گفت: در این خصوص با فرض امکان تخلّف یا جرم انتخاباتی توسط مسؤولان و مردم، تدابیر پیشگیرانه و تعقیبی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در مورد تدابیر تعقیبی برای جرائم و تخلّفات انتخاباتی، در قوانین مرتبط معمولاً تنبیهات اداری و کیفری پیش‌بینی شده است.

هاشمی با بیان این‌که «در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم در موازین حقوق جزا، گونه‌های متفاوت کیفری و غیر کیفری متداول وجود دارد» ادامه داد: در پیشگیری خاص کیفری، با فرض قطعیت ارتکاب جرم، اقدامات محدود کننده متعرض به آزادی ضروری تلقی می‌شود؛ نظیر افرادی که در شرایط بحرانی به سر می‌برند و هر آن احتمال ارتکاب جرم از سوی آنان وجود دارد که اتخاذ تدابیر بازدارنده و محدودکننده، همچون حصر آزادی‌ها ضروری است؛ امّا پیشگیری در آزادی‌ها قابل قبول به نظر نمی‌رسد. در واقع فرهنگ سازی و ایجاد صیانت اخلاقی، اعتقادی و تربیتی از ضروریاتی به شمار می‌رود که می‌تواند از بروز و ظهور جرائم و تخلّفات جلوگیری کند و البته این اندیشه مستلزم رواج و ترویج توسعه سیاسی در جامعه است.

این استاد دانشگاه با یادآوری این‌که «در فصل هشتم قانون انتخابات ریاست جمهوری (مواد 84 تا 94 این قانون) مجازات‌های متناسب برای برگزارکنندگان و دست اندرکاران انتخابات و دیگر افراد متعرض به انتخابات مقرر شده است» اظهار کرد: در ارتباط با پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، با فرض بسیار قوی سلامت جامعه، حصر آزادی افراد و اقدامات پلیسی سختگیرانه به هیچ وجه قابل قبول و اخلاقی به نظر نمی‌رسد. دست اندرکاران اداره امور جامعه، صرفا با اعتقاد و احترام به اصول آزادی‌خواهانه انتخابات آزاد و منصفانه می‌توانند از جرائم و تخلفات انتخاباتی منتسب به شهروندان جلوگیری کنند. البته این انتظار زمانی برآورده خواهد شد که توسعه سیاسی در جامعه متداول شود.

وی با اشاره به این‌که «توسعه سیاسی زمانی است که همه مردم، از برکت رشد فکری و درک مراتب تفاهم و همبستگی در تعیین سرنوشت سیاسی خویش برخوردار باشند» گفت: نقش قوه قضائیه، با تأکید بر ضرورت استقلال قوه قضائیه به استناد اصل 56 قانون اساسی که یکی از لوازم آن عدم وابستگی مقامات حاکم قضائی به جریانات و گروه‌های سیاسی است، سلبی و عدم دخالت در کار انتخابات به نظر می‌رسد البته قانون انتخابات مجازات مربوط به جرائم و تخلّفات انتخاباتی را مقرر کرده که دادگاه‌ها با عنایت به اصل برائت (اصل 37) و اصل حاکمیت قانون به ایفاء وظایف قضائی خود در این موارد بپردازند.

هاشمی با بیان این‌که «ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری در 17 عنوان جرائم انتخاباتی را بر شمرده و در فصل هشتم (مواد 84 تا 93) مجازات این جرائم را مقرر داشته است» گفت: تقلب در رأی گیری، شمارش آراء و صورت جلسات جعل، کم و زیاد کردن آراء، دخل و تصرف مؤثر در نتیجه انتخاب، دخالت‌های گوناگون در امر انتخابات، توصیه به انتخاب کاندیداهای معین، اخلال در امر انتخابات و نظایر آن از مواردی است که قانونگذار، ضمن برشماری برای آنها مجازات‌هایی را مقرر داشته است.

این حقوقدان تصریح کرد: فصل هفتم قانون انتخابات(مواد 78 تا 83) نیز شکایت و نحوه رسیدگی به شکایات را پیش بینی کرده که در این مورد نظارت و تصمیم‌گیری نهایی در مورد نتیجه امر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و در خصوص تخلفات انتخاباتی قانونگذار بیشتر مجریان، مقامات اداری و هیأت‌های ناظر را مورد خطاب قرار داده است.

وی با اشاره به ماده93 قانون انتخابات ادامه داد: طبق این اصل «در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف‌اند در طول مدت مسوولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود ... و مجازات تخلف از ماده 93 قانون انتخابات انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یکسال زندان خواهد بود».

هاشمی با تاکید بر این‌که « برگزاری انتخابات یک امری اجرائی و منطقا قوه مجریه دست‌اندرکار آن است» خاطرنشان کرد: البتّه گروه‌ها و احزاب سیاسی در صورت فعال و آزاد بودن می‌توانند نقش مؤثر و سازنده در برگزاری و نظارت مدنی بر انجام انتخابات داشته باشند. لذا نمایندگان منتخب احزاب و گروه‌های سیاسی در فضای باز سیاسی باید همراهی‌های لازم را برای انتخابات آزاد و منصفانه داشته باشند و قوه قضاییه هم باید در انتخابات نقش تعقیبی را ایفا کند و دخالت دستگاه قضایی فراتر از آن منطقی به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام