رییس قوه قضاییه مطرح شدن بحث جدایی دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه را خلاف قانون اساسی دانست.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان با اشاره به اهمیت استقلال دستگاه قضایی گفت: اخیرا زمزمه‌هایی مبنی بر ارایه لوایحی از سوی دولت برای انتزاع سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی مطرح شد که البته این حرف اشتباهی است.
وی افزود: من متاسفم که باید در اینجا بگویم چرا این حرف خلاف قانون باید زده شود. البته نه من اینجا باقی خواهم ماند و نه مسوولان اجرایی اما صحبت بر روی قانون اساسی است که باید گفت انتزاع دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: این مساله به تناوب و حتی در سال 67 به شورای نگهبان آورده و رد شده است، اما متاسفانه بر آن اصرار شده است.
وی ادامه داد: دلیل اصلی هم این است که در قانون اساسی تصریح شده که کار وزارت دادگستری تعامل بین قوه قضاییه و قوه مجریه است و البته رییس قوه قضاییه می‌تواند برخی از وظایف را به وزیر دادگستری واگذار کند.
آملی‌لاریجانی اظهار کرد: بحث من این است که از این بابت نباید تعدی شود. نه من و نه دیگران زیاده‌خواه نیستیم و باید طبق قانون اساسی عمل کرد تا از تنش جلوگیری شود.
وی گفت: در هرحال ما برای استقلال دستگاه قضایی باید هزینه کنیم و هرکار بزرگی هزینه دارد ولی این موجب اقتدار دستگاه قضایی خواهد شد.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تشکیل یک کادر مجرب نظیر پلیس قضایی گفت: اینکه ما یک کادر مجرب و مورد اعتماد داشته باشیم، یکی از ضروری‌ترین نیازهای قضایی است که خوشبختانه در برنامه پنجم این مساله گنجانده شد.
وی افزود: یک زمانی این ادعا می‌شد که مقام معظم رهبری با این کار مخالف هستند چون با اجازه ایشان پلیس قضایی از قوه قضاییه منتزع شده بود منتهی من خدمت ایشان مکرر عرض کردم و ایشان فرمودند «من مخالفتی ندارم. کار کارشناسی بشود و بعد دنبال شود». ولی متاسفانه از آن زمان این لایحه در دولت مانده است.
آملی لاریجانی یادآور شد: لایحه پلیس قضایی در سال 91 مطرح شد ولی متاسفانه در دولت مانده است در حالی که دولت اصلا حق ندارد لوایح قضایی را بیش از سه ماه نگه دارد.
وی گفت: ما چگونه تاسف خودمان را ابراز کنیم که لوایحی را که جزو ضروری‌ترین کارهای قضایی است در دولت می‌ماند.
آملی لاریجانی گفت: دیدار با قضات این استان برای ما واجب بود. نکاتی را که برخی همکاران قضایی ما در این استان به نمایندگی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان مطرح کردند، نکات خوبی بود و من اطمینان می‌دهم که تمام این نکات مدنظر ما بوده است.
وی افزود: باید عنایت داشته باشیم که برخی از این خواسته‌ها خارج از قدرت دستگاه قضایی است. من هم مانند شما آرزومندم که دستگاه قضایی در بحث مسائل مالی مستقل باشد ولی فعلا این امکان فراهم نشده و حتی احتمال دارد خلاف قانون اساسی هم باشد ولی برای رفع این مشکل تلاش می‌شود.
وی افزود: ما برای ارتقای دستگاه قضایی تلاش کرده و می‌کنیم و همچنین تمام تلاش مسوولان قضایی برای ارتقای وضعیت دستگاه قضایی بوده است و در این زمینه تدابیری برای اصلاح ساختار و تامین نیروی انسانی دستگاه قضایی شده است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه نیروی انسانی نقطه آغازین اقدامات ما در این زمینه بوده است، گفت: بعضی از آسیب‌های مورد اشاره همکاران به نیروی انسانی برمی‌گردد بنابراین بحث تامین نیروی انسانی هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در برنامه پنجم توسعه با عنایت ویژه مقام معظم رهبری و به عبارتی با دستور ایشان نیازهای قوه قضاییه گنجانده و الزاماتی پیش‌بینی شد. البته گاهی اوقات در مجلس با جابجا شدن یک کلمه ماهیت عبارت‌ها عوض می‌شود به نحوی که مثلا مواردی را که ما به صورت الزام پیش‌بینی کرده بودیم با تغییر در مجلس الزام‌ها از بین رفت.
وی گفت: ما الزام کرده بودیم که تا پایان برنامه پنجم سالانه 800 قاضی جذب دستگاه قضایی شود. ما در سال گذشته برنامه جدیدی را اعلام کردیم که طبق آن نخبگان دانشگاهی بدون امتحان کتبی و صرفا با امتحان شفاهی جذب دستگاه قضایی شوند که استقبال بسیار خوبی شد و حدود 4 هزار نفر با معدل بالای 17 مراجعه کردند که البته از میان آنها مصاحبه و گزینش می‌شوند.
وی گفت: در سال 91، 650 کارآموز فارغ‌التحصیل می‌شوند و در سال 92 این رقم به 900 نفر رسید. در سال 93 و 94 حدود 2 هزار نفر کارآموز فارغ‌التحصیل می‌شوند که با احتساب سال 95 به میزانی که ما مجوز داشتیم قاضی جذب دستگاه قضا می‌شوند و ان‌شاءالله مشکلات از این لحاظ در حد قابل قبولی رفع خواهد شد.
رییس قوه قضاییه گفت: استقلال دستگاه قضا بحث مهمی است و من از ابتدا بر آن تاکید کرده‌ام و مکررا گفته‌ام که قاضی مستقل است و من حق دستور دادن به او برای اجرای صدور حکم ندارم و این مساله در مورد فشارهایی که ممکن است که از بیرون وجود داشته باشد همین‌طور است.
وی افزود: بعضی مواقع در شورای نگهبان مصوباتی را به خاطر اینکه قاضی را الزام به کاری کرده بود، رد می‌کردند زیرا طبق قانون اساسی، قاضی از استقلال برخوردار است و شاید هیچ جای دنیا اینطور نباشد که عالی‌ترین فرد اجرایی بعد از رهبری هم حق الزام قاضی و عزل و نصب قاضی را ندارد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه برای داشتن دستگاه قضایی مستقل باید قاضی مستقل داشته باشیم، گفت: بحث استقلال دستگاه قضایی را باید در کنار سلامت آن ببینیم زیرا اگر نظارت بر قاضی وجود نداشته باشد، دچار آسیب‌هایی خواهیم شد. البته من از برخی از تخلفاتی که ممکن است در مقام نظارت پیش بیاید، دفاع نمی‌کنم ولی باید اصل نظارت وجود داشته باشد.
وی گفت: نظارت باید دقیق باشد و در این دوره هم وجود داشته است و خود قضات هم به وجود آن اعتقاد دارند.
آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت بازسازی و اصلاح ساختار قوه قضاییه گفت: طبیعتا در مسیر حرکت دستگاه قضایی به کاستی‌هایی برمی‌خوریم. یکی از این کاستی‌ها دنبال کردن طرح‌ها و لوایح قوه قضاییه است که معاونت راهبردی به همین منظور تدوین شد. همچنین ما به موجب قانون اساسی موظف به پیشگیری از وقوع جرم هستیم ولی این مساله یک کار زمین مانده است و می‌توان گفت از اول انقلاب کار ویژه‌ای صورت نگرفته بود و به همین دلیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم تاسیس شد.
آملی‌لاریجانی گفت: امیدواریم که لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت زودتر تصویب شود. در دنیا هم مساله پیشگیری از وقوع جرم به شدت مطرح است. البته آمریکا که مدعی پیشرفتگی است، بیش از 3 میلیون زندانی دارد ولی به هرحال ما امیدواریم با تاسیس این معاونت و تصویب این لایحه، قدم‌بزرگتری برای پیشگیری از وقوع جرم در کشور برداریم.
رییس دستگاه قضایی با اشاره به اهمیت برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی گفت: واقعا دستگاه قضایی در چند سال اخیر برخورد قاطعی با این مفاسد داشته است. در همین جریان اعدام زورگیران، اخیرا برخی شبهه ایجاد کردند که آیا اینها مفسد فی‌الارض هستند یا خیر؟
وی افزود: البته اختلاف فتوا وجود دارد. منتهی ما نمی‌توانیم در اداره جامعه همه فتوا را با هم لحاظ کنیم.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: در اینجا ما به نظر قانون و نظر ولی فقیه عمل می‌کنیم. در اینجا هم امام (ره) و هم مقام معظم رهبری تصریح دارند که اخافه الناس با سلاح سرد و گرم حکم محارب دارد و قاضی هم از این نظر برای رعایت امنیت جامعه استفاده کرد و باید توجه داشت که اگر دستگاه قضایی بخواهد کاری کند که امنیت جامعه مخدوش شود، این اسمش احتیاط نیست.
وی تصریح کرد: اگر کسانی که می‌گویند باید احتیاط کرد خودشان هم مورد این عمل واقع شوند شاید دیگر به این احتیاط معتقد نباشند و جالب این است که حتی بعد از این اعدام یکی از قضات ما در دیوان عالی کشور در خیابان مورد تعرض قرار گرفت، لذا ما نباید گاهی به حرف‌هایی که افرادی در گوشه و کار می‌زنند توجه کنیم.
آملی‌لاریجانی با اشاره به رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده بزرگ فساد مالی و بانکی گفت: پرونده سه هزار میلیاردی یک مورد بود که مورد بسیار حجیمی بود و جا دارد به خاطر آن از همکاران به ویژه از دادستان کل کشور تشکر کنم که بیش از یک سال بر روی این پرونده نظارت کردند ولی با این حال و با توجه به حجم عظیم این پرونده گاهی برخی می‌گویند، نفهمیدیم که چه شد.
وی گفت: در این پرونده یکی از متهمان صرفا با امضای ال‌سی‌های سوری 12 میلیارد تومان به دست آورده بود. اینها اخلال در نظام اقتصادی کشور است و دستگاه قضایی نیز در برخورد با این موارد سنگ تمام گذاشت و کوتاهی نکرد.
به گزارش ایسنا، قبل از صحبت‌های رییس قوه قضاییه رییس کل دادگستری استان گلستان و برخی قضات دادگستری به نمایندگی از مجموعه کارکنان دستگاه قضایی نکاتی را مطرح کردند.
انتهای پیام