قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و تاجیکستان که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و تاجیکستان تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.

بر این اساس، هر یک از طرف‌های متعاهد متعهد می شود که حسب درخواست طرف متعاهد دیگر، اشخاصی را که از طرف مقام های صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجرای مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می شوند، به طرف متعاهد دیگر مسترد دارد.

استرداد در مورد درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یکسال حبس نباشد همچنین استرداد محکومین تقاضا شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات آن مطابق بند قبل همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل شش ماه حبس یا مجازات سنگین تری غیر آن باشد.

در مواردی مانند شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد و جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است، درخواست استرداد پذیرفته نخواهد شد.

بازداشت شخص مورد استرداد بر اساس این موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.

در موارد فوری، مقام‌های صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده می‌توانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست کنند. در این صورت مقام‌های صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مود بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد.

همچنین در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست کننده باید به حکم یا قرارداد بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بی درنگ در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.

تعویق استرداد طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعویق بیاندازد.

بر اساس این لایحه، اگر درخواست استرداد به موجب بند یک ماده (3) پذیرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند متهم را در دادگاه های خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. در این صورت طرف متعاهد درخواست کننده دلائل و آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده، قرار خواهد داد.

بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمی‌توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مگر با جلب رضایت طرف متعاهد مسترد کننده، مورد پیگرد جزایی و مجازات قرار داد.

بر این اساس هر یک از طرف های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد می‌شوند، اجازه خواهد داد.

بر اساس این مصوبه ،هزینه های مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود.

بر این اساس، ارتباط بین طرف های متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادستانی کل جمهوری تاجیکستان از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرف های متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده ست برای مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرف های متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتبا به اطلاع‌ طرف متعاهد دیگر برساند.

انتهای پیام