سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک مرکزی باید سیستمی داشته باشد که وقتی فردی بدهکار بانکی است نتواند مجددا از بانک تسهیلات بگیرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سخنگوی دستگاه قضایی با ارائه توضیحاتی در خصوص بدهکاران بانکی، گفت: اگر واقعا تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم می‌دهند در جهت خود یعنی برای تولید کشور و نیز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی مصرف شود، این امر بسیار مفید و خوب است که نیازی به توضیح ندارد، لذا باید همه دست‌اندرکاران، بانک‌ها، دولت، مجلس و قوه قضاییه در این جهت حرکت کنند که تسهیلات بانکی به منظوری مصرف شود که بانک به دلیل آن منظور، پول را پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: در واقع وجوه و تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم ارائه می‌دهند در جهت انجام اقداماتی داده می‌شود ولی متاسفانه در جهت دیگری برخلاف واقع این پول‌ها مصرف می‌شود. به عنوان مثال فردی پولی برای زمین‌های کشاورزی‌اش از بانک گرفته ولی با آن پول مبادرت به خرید LC یا ارز می‌کند یعنی پولی که در جهت فعالیت اقتصادی از بانک دریافت کرده در جای دیگری و برای تجارت مصرف شده است.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: اگر یک مشتری تسهیلاتی را از بانک می‌گیرد و برخلاف مقررات بانک مصرف می‌کند و اقساط پرداختی را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کند این سوال مطرح می‌شود که آیا همه این قصور بر عهده مشتری است یا بانک نیز مقصر است، که در پاسخ باید گفت حتما بانک هم مقصر است و حتی می‌توان گفت که در این موارد بانک بیشتر از مشتری تقصیر دارد و در واقع در پاره‌ای از موارد بانک‌ها بیشتر از مشتریان مقصر هستند.
دادستان کل کشور در توضیح وظایف بانک‌ها گفت: اولین وظیفه بانک این است که زمانی که مشتری برای پروژه‌ای از بانک درخواست تسهیلات می‌کند، اعتبارسنجی انجام دهند یعنی وظیفه بانک است که ماموری را برای اعتبارسنجی در این موضوع قرار دهد مبنی بر اینکه آیا مشتری واقعا توان انجام این پروژه را دارد یا خیر، که متاسفانه در بسیاری از موارد بانک‌ها از این امر قصور کرده و در این موضوع نقش دارند.
وی تصریح کرد: وظیفه دیگر بانک‌ها این است که وقتی اعتبارسنجی انجام شد به نحوی باید تسهیلات را به مشتریان ارائه دهند که قابل برگشت باشد یعنی بانک‌ها باید اطمینان یابند پولی که به مشتریان داده‌اند بر می‌گردد. در واقع بانک موظف است بر اساس مقررات، تسهیلات را به مشتریان ارائه دهد و در مواردی که پول قابل برگشت نیست هم بانک مقصر است و هم مشتری.
سخنگوی دستگاه قضایی با طرح این سوال که اگر چنانچه مشتری برای دریافت وامی وثیقه‌ای معرفی می‌کند آیا نباید بررسی شود که این وثیقه ارزش دارد یا خیر؟ ادامه داد: به عنوان مثال مشتری یک میلیارد وام دریافت می‌کند و سندی در حدود 300 میلیون تومان را ارائه می‌دهد و به صورت صوری وثیقه را یک میلیاردی جلوه می‌دهد که در اینجا مشتری مقصر است اما بالاخره بانک‌ها وظیفه دارند که سند یا وثیقه را ارزیابی کنند.
وی افزود: بعضی از افراد بدون ضابطه و با رابطه و با اقدامات متقلبانه تسهیلاتی را از بانک‌ها می‌گیرند و تضمین لازم را هم ندارند و آن را پرداخت نمی‌کنند و بعد از اینکه از بانک‌ها بدهی آوردند مجددا از بانک تسهیلات می‌گیرند که این موضوع خلاف قانون است.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: در واقع بانک مرکزی باید سیستمی داشته باشد که وقتی فردی بدهکار بانکی است نتواند تسهیلات را مجددا از بانک بگیرد چرا که سیستم بانکی است که باید از بروز این قضایا جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه در حال تفکیک و دسته‌بندی بدهکاران بانکی هستیم، گفت: در مواردی هم افراد تسهیلاتی را از بانک‌ها گرفته‌اند، همه موارد را رعایت کرده‌اند ولی به مشکل اقتصادی برخورده‌اند و در زمان مقرر نمی‌توانند اقساط‌شان را بدهند که به بانک مراجعه می‌کنند و در اینجا خود بانک اختیاراتی دارد و باید به نحو صحیح با آنها برخورد کند.
سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به صحبت‌های رییس‌جمهور مبنی بر اینکه 60 درصد پول ملت در جیب 300 نفر است و آن را پس نمی‌دهند، اظهار کرد: در پی این صحبت‌ها بود که ما برای کمک اعلام کردیم که این لیست را به ما ارائه بدهند و هنوز هم جواب این لیست 300 نفره نیامده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: نامه‌ای در تاریخ 27/ 9/ 89 رییس‌جمهور در دو لیست به قوه قضاییه ارائه داده است که در ابتدا این لیست را به عنوان مفسد اقتصادی مطرح کردند در نهایت اسامی این لیست مشخص شد و تعدادی پرونده داشتند و تعدادی هم بدهکاران بانکی بودند، همچنین بعضی از افراد هم بدهکاران بانکی از سازمان‌های وابسته به دولت بودند و بعضی‌ها هم مجرم نبودند، بلکه به مشکل اقتصادی برخورده بودند.
وی تصریح کرد: در مرداد ماه سال 90 نامه به ما ارائه شد که معوقات بانکی را خود دولت دنبال می‌کند و شما وارد این موضوع نشوید که نماینده‌ای را از ما خواستند و نماینده ما هم برای حضور در جلسه مراجعه کرد. چند ماه از این موضوع گذشت و گزارش رسمی به ما اعلام نشد. همچنین پس از آن مجددا در مرداد ماه سال 90 لیستی ارائه شد و اسامی کلیه افرادی که از سال‌های مختلف در دستگاه قضایی پرونده داشتند در این لیست بود که این موضوع دنبال شد و تعدادی از آنها محکوم و تعدادی هم تحت پیگیرد و تعقیب قرار گرفتند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه پیش از اینکه نامه‌نگاری‌هایی را انجام دهیم تا لیست 300 نفره را رییس‌جمهور به ما بدهد، دو نامه با بانک مرکزی زده بودیم، گفت: از بانک مرکزی سی‌دی آمد که این سی‌دی نیاز به آنالیز و بررسی داشت. در مرحله اول 45 نفر از کسانی که بیشترین بدهی را در سی‌دی داشتند را دعوت کردیم که جلسه‌ای برای دعوت این افراد دو سه هفته پیش گذاشتیم، ناگفته نماند بعضی از این افراد بدهی‌شان هزار میلیارد تومان و بعضی کمتر از این مبلغ بود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ما به این افراد اعلام کردیم که این مقدار بدهی را شما دارید و به صورت رسمی به آنها اعلام کردیم که آیا این مقدار بدهی را شما قبول دارید یا خیر؟ چرا آن را پس ندادید؟ وثیقه دارید یا خیر؟ جوابی که بدهکاران به ما دادند و آنچه که بانک مرکزی گفته بود با هم متفاوت بود. البته ناگفته نماند بدهکاران بانکی عمدتا شخصیت حقوقی بودند اعم از شخصی و وابسته به دولت.
وی ادامه داد: سپس مدیرعامل بانک‌ها را دعوت کردیم، توضیحاتی را به آنها ارائه دادیم که چرا پیگیر طلب بدهکاران بانکی نمی‌شوند و به آنها گفتیم که ما به عنوان کمک به میدان آمده‌ایم و از آنها پرسیدیم که آیا شما نیازی به کمک ما دارید یا خیر؟ که آنها پاسخ دادند بله! ما نیاز به کمک شما داریم. نهایتا باید بگویم که رقمی که مدیرعامل 24 بانک به ما اعلام کرد و با رقمی که بانک مرکزی اعلام کرد و نیز آنچه که مشتریان گفته‌اند متفاوت بود. پس تا اینجا سه عدد اعلام شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه درست است که بانک، خصوصی هم می‌تواند باشد ولی به هر حال آنها نیز امانتدار مردم هستند، ادامه داد: در این راستا دو سه نامه به بانک‌ها و بانک مرکزی نوشتیم و به آنها اعلام کردیم که اگر پاسخ ما را ندهند برای آنها پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم که تا الان پرونده‌ای تشکیل نشده است. آن دسته از افرادی که بدون رعایت مقررات و با اقدامات متقلبانه و با تبانی و امثالهم از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند را ما تعقیب خواهیم کرد تا خودشان بیایند و بدهی‌شان را بدهند. در واقع ما می‌خواهیم قبل از اینکه پرونده قضایی تشکیل شود خود این افراد بدهی‌شان را پرداخت کنند و ما تقریبا داریم به مرحله نهایی می‌رسیم.
محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه متخلفان بدانند که ما دوست نداریم پرونده قضایی تشکیل شود و خودشان بیایند و بدهی‌شان را پرداخت کنند، گفت: اگر این افراد نیایند ما آنها را تحت تعقیب قضایی قرار می‌دهیم و پرونده قضایی برای آنها تشکیل خواهد شد.
ادامه دارد...