هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزیر نیرو که براساس آن اخذ وجه در قبال ارائه خدمت به مردم را به طور غیرقانونی مجاز دانسته بود، ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 605 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع شده است و هم‌چنین به موجب تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 1389/10/15 نیز دستگاه‌های اجرایی در مقابل ارائه خدمات با اعطای انواع مجوز حتی با توافق، اجازه اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، ندارد و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در ماده 600 قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسوولان دولتی برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی، تعیین مجازات شده است، بنا به مراتب، بخشنامه شماره 100/30/32604- 31/ 4/ 1386 وزیر نیرو که بدون اذن مقنن جواز اخذ وجه در قبال ارائه خدمت را صادر کرده است. مغایر قوانین پیش گفته تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مادتین 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ صدور بخشنامه صادر می‌شود».

انتهای پیام