یک فعال کارگری گفت: اگر حداقل دستمزدها در سال آینده به رقم 550 هزار تومان هم برسد کمتر از یک دهم دستمزد واقعی کارگران در کشور است و شکاف پایین بودن قدرت خرید کارگران به قوت خود باقی خواهد ماند.

حمید حاج اسماعیلی- درباره احتمال افزایش 25 درصدی دستمزدها در سال آینده به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: این روش با وجود آنکه درصد تورمی بالاتری را برای افزایش دستمزد به دنبال دارد اما کارساز نیست چون اساسا مکانیسم افزایش دستمزد براساس نرخ تورم مکانیسم ناکارآمدی است.

وی ادامه داد: با وضعیت رکودی بنگاههای اقتصادی و شرایط اقتصادی که هم اکنون در جامعه وجود دارد به نظر می رسد که کارفرمایان قادر به پرداخت نباشند و ناچار به تعدیل نیروهای کار شوند.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: اگر به دنبال افزایش دستمزد در سال آینده هستیم این موضوع باید همه جانبه و با رعایت تمام ابعاد صورت گیرد اینکه امروز به شورای عالی کار اصرار کنیم و وزارت کار درصد بالایی را برای افزایش دستمزد اعلام کند و شورای عالی کار هم چراغ سبز نشان بدهد خوشایند نخواهد بود زیرا مشکلات بیشتری از جمله تعدیل را برای کارگران به ارمغان می آورد.

به اعتقاد این فعال کارگری حتی اگر دستمزدها به رقم 550 هزار تومان برسد کمتر از یک دهم دستمزد واقعی کارگران در کشور است و شکاف پایین بودن قدرت خرید کارگران با دستمزد واقعی در کشور به قوت خود باقی خواهد ماند.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به عدم کاهش نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها در صورتی که افزایش دستمزدها در سال آینده رخ ندهد چه روشی برای افزایش قدرت خرید کارگران باید در پیش گرفته شود؟ گفت: متاسفانه پیش‌بینی درستی برای سال آینده از هم اکنون وجود ندارد حتی مجلس و دولت هم نمی دانند که سال آینده اقتصاد در چه وضعیتی است آیا اوضاع بهبود می یابد یا به همین شکل باقی می ماند؟

حاج اسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر شاخصهای اندازه‌گیری برای سال آینده از پیش‌بینی علمی و آماری درستی برخوردار نیست و نمی توان دقیقا گفت که چه روشی باید در پیش گرفته شود اما به طور حتم ملاک عمل ما باید ماده 41 قانون کار باشد.

این کارشناس حوزه کار گفت که اگر دولت می خواهد دستمزدها را برای سال آینده واقعی کند باید شاخصهای متعددی را در بحث ماده 41 قانون کار لحاظ کند زیرا شاخص تورم به تنهایی کارساز نیست.

به عقیده وی درنظر گرفتن حداقل 5 تا 6 مولفه دیگر برای واقعی شدن دستمزدها لازم است و قبل از آن خط فقر باید به طور دقیق و شفاف تعریف شود.

این فعال کارگری در پایان گفت: با توجه به بضاعت کارفرمایان، اوضاع اقتصادی کشور و فعالیت بنگاهها باید تامین معیشت یک خانواده متوسط بر اساس هزینه‌های سلامت، ودیعه مسکن، مزایای رفاهی و قدرت خرید در نظر گرفته شود و صرف نگاه به تورم نمی تواند هدف واقعی کردن دستمزد کارگران را محقق کند.

انتهای پیام