یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ماده 15 لایحه تقدیمی از سوی دولت،گفت: یکی از نمایندگان با توجه به گزارشاتی درخصوص قاچاق و آزار و اذیت دختران پیشنهادی مبنی بر شرط سنی خروج دختران از 18 به 40 سال با اجازه‌ی ولی یا حاکم شرع و دادستان ارایه کرد.

محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: دولت وظیفه دارد لوایحی را برای تصویب به مجلس ارایه دهد و مجلس نیز در قالب کمیسیون‌ها لوایح را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: لایحه‌ی گذرنامه نیز اخیرا از سوی هیات دولت به مجلس آمده بود که دارای 40 ماده است و گذرنامه در آن به سه قسم گذرنامه عادی، خدمت و سیاسی تقسیم شده است.

نماینده‌ی مردم اراک در مجلس در توضیح این سه نوع گذرنامه گفت: گذرنامه‌ی عادی برای عموم شهروندان است. گذرنامه‌ی خدمت برای کسانی است که به عنوان دیپلمات، کاردان و سفیر به سایر کشورها رفته و مشغول خدمت می‌شوند و گذرنامه‌ی سیاسی نیز برای رییس‌جمهور، معاونین، وزرا و نمایندگان مجلس و مسوولین طراز اول کشور است.

آصفری با بیان این‌که در لایحه‌ی گذرنامه‌ای که از سوی دولت ارایه شده ایراداتی وجود دارد، تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال بررسی این لایحه می‌باشد که یکی از مواد مورد بحث ماده‌ی 15 است.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان می‌توانند برای ابهاماتی که احیانا در لوایحی که تبدیل به قانون نشده وجود دارد، پیشنهاد ارایه دهند یا بخشی از آن را حذف یا اضافه کنند که پیشنهادات آنها نیز در قالب لایحه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت ایراد نگرفتن شورای نگهبان به قانون تبدیل می‌شود.

این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به این‌که در ماده 15 لایحه تقدیمی از سوی دولت، بحث قانونی خروج زنان مطرح شده بود، گفت: یکی از نمایندگان با توجه به گزارشاتی درخصوص قاچاق و آزار و اذیت دختران در این رابطه پیشنهادی مبنی بر شرط سنی خروج دختران از 18 به 40 سال با اجازه‌ی ولی یا حاکم شرع و دادستان ارایه کرد.

آصفری با بیان این‌که این موضوع در حال حاضر در کمیسیون در حال بررسی و کار کارشناسی است، گفت: این بحث تا به امروز در کمیسیون مورد تصویب قرار نگرفته و اعضای کمیسیون از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران درخواست گزارشی درخصوص درصد تخلفات و مشکلات موجود کرده است که در جلسات هفته‌ی آینده‌ی کمیسیون امنیت این آمارها به دست اعضا می‌رسد.

وی در ادامه بیان کرد: البته باید گفت اگر درصد این مشکلات نیز مشخص شود با توجه به این‌که زنان در تمامی عرصه‌های کشور دوشادوش مردان حضور داشته و از طرف دیگر با توجه به ماده 20 قانون اساسی و ماده 1012 قانون مدنی، حقوق اجتماعی زن و مرد یکی است، این موضوع جایگاه قانونی ندارد و نمی‌توان به دلیل موارد مشابه، قانونی برای زنان تعیین کرد و آنها را از حقوق خود محروم ساخت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان یادآور شد: برای پیشگیری از مشکلات مشابه باید از خروج کسانی که با تخلفات خود، نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال می‌برند ممانعت شود و نمی‌توان قبل از وقوع جرم توسط افراد آنها را این‌گونه محکوم کرد.

انتهای پیام