یک حقوقدان با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سقف سنی اعطای گذرنامه به دختران مجرد از 18 به 40 سال، تاکید کرد که تصویب این گونه قوانین اعمال تبعیض، خلاف مفاد قانون اساسی و مغایر با کرامت انسانی است.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره افزود: تصویب هر نوع مقررات عادی باید در تطابق با مفاد قانون اساسی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات مربوط به حقوق شهروندی و اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق اشخاص، مقنن بدون اعمال تبعیض، همه آحاد ملت و انسان‌ها را بی‌توجه به جنس و نژاد از حقوق مساوی برخوردار دانسته است. این امر در قانون جمهوری اسلامی ایران به صراحت مورد تاکید و تکرار قرار گرفته است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: نظر به اینکه در قوانین عادی که در راستای قانون اساسی به تصویب می‌رسد، در موارد ویژه‌ای بعضی از حقوق اشخاص سلب و بر اساس قانون، به دلیل اوضاع و احوال خاص، اعمال حقوق عادی و حقوق مدنی به صورت موقت یا دایم ممنوع می‌شود، در رابطه با موجبات چنین ممنوعیت یا تعلیقی، مقنن حسب مورد، مولفه‌های مختلف را در نظر گرفته است.
این مدرس دانشگاه افزود: به عنوان مثال برای دخالت امور مالی و انجام معاملات، سن رشد مدنی را مد نظر قرار داده و تا رسیدن به آن سن، اطفال اعم از دختر و پسر را از اموری مانند انعقاد عقد بیع، صلح و هر نوع رابطه حقوقی که موجب تعهد برای اموال وی شود، ممنوع دانسته است.
نجفی‌توانا اضافه کرد: براساس همین روش برای دخترانی که اولین بار قصد ازدواج دارند، موافقت پدر شرط شده است و این ولایت و اعمال این حق تا زمان ازدواج محفوظ و ملحوظ است. همچنین خروج از کشور دختران قبل از 18 سالگی نیاز به اذن پدر دارد یا در قوانین عادی ارتکاب برخی جرایم موجب حرمان از حقوق اجتماعی می‌شود.
وی اظهار کرد: همان‌طور که ملاحظه می‌شود همگام با اکثر کشورهای جهان یا به صورت نسبی مشابه با اکثر روابط حاکم، جز در موارد خاص، اصل بر داشتن حقوق و امتیازاتی است که در قانون اساسی، قوانین و اسناد بین‌المللی به طور مساوی برای تمام افراد پیش‌بینی شده است و تعرض به این نوع حقوق و آزاد‌ی‌ها جرم و قابل مجازات است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به مصوبه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس یادآور شد: این بحث در دست تصویب که حول محور آن گفتمان حقوقی و مدنی بسیاری شکل گرفته است، از حساسیت ویژه‌ای برخودار است. فراموش نکنیم که قریب به 50 درصد یا بیشتر دانشجویان و دانش‌آموزان ما را دختران تشکیل می‌دهند. همچنین بخش مهمی از کارمندان در جامعه و مشتغلین به مشاغل آزاد و تجارت، زنان هستند.
نجفی‌توانا تصریح کرد: اگر در مسیر ضوابط، عینیت موضوعات را در جامعه مدنظر داشته باشیم و از ذهنیت‌گرایی خارج شویم، قطعا خواهیم دید که امروز با لحاظ شرایط اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از زنان جامعه مانند مردان در سن ازدواج سنتی، تن به ازدواج نمی‌دهند و سن ازدواج از 20 تا 40 و یا حتی بیشتر در نوسان است و برخی نیز براساس تفکر خاص واقعیت‌های اجتماعی، علاقه‌ای به ازدواج و پذیرش مسئولیت در کانون خانواده ندارند.
این حقوقدان اضافه کرد: اگر به این آمار، آمار افراد مطلقه و جدایی زن و مرد پس از مدتی ازدواج را اضافه کنیم و اینکه حدود 25 الی 30 ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شوند، در حقیقت جمع آمار زنان مجرد در چنین حالتی عدد بسیار قابل توجهی را در کشور تشکیل می‌دهد.
این مدرس دانشگاه گفت: جمعیت ما هنوز جوان است و آمار موجود حاکی از آن است که زنان و مردان جوان اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ بر این اساس و با توجه اینکه پدیده گسست نسل و جدایی تفکر فرهنگی میان جوانان موجبات عدم وفاق یا حداقل توافق و هماهنگی در پیدایش و پیمایش مسیر زندگی میان فرزندان و والدین را باعث شده است و اصولاً جوانان با توجه به هجمه داده‌های فرهنگی فراملی و بویژه متاثر از فضای مجازی دگرگونه می‌اندیشند، این اندیشه مستقل امکان هم‌اندیشی در کانون خانواده میان فرزند و والدین را دچار مشکل کرده است.
نجفی‌توانا افزود: آیا در چنین شرایطی می‌توان میل و خواسته دختری را که قصد ادامه تحصیل دارد یا زن جوانی که مطلقه شده یا ازدواج نکرده و قصد دیدار اقوام یا حتی سیاحت را دارد، به موافقت پدر مقید کنیم؟ اگر چنانچه موافقت نکند، چالش‌های برآمده از چنین بحرانی چه خواهد بود؟ بنابراین باید موضوع را واقع‌بینانه ارزیایی کرد.
وی بیان کرد: اصولا جدا کردن بخشی از جوانان جامعه و اعمال تبعیض میان زن و مرد، در حقیقت پاک کردن صورت مساله است. اگر نگران کج‌روی‌ها و انحرافات در جوانان هستیم باید روش‌های دیگری برای حل این معضل پیدا کنیم.
این حقوقدان برجسته با تاکید بر اینکه تصویب این قانون اعمال تبعیض و خلاف مفاد قانون اساسی و مغایر با کرامت انسانی است گفت: از دیدگاه حقوقی قابل تصور نیست که برادری بتواند بدون اذن پدر برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود، اما خواهر مستعد وی به دلیل نگاه سنتی پدر تا سن 40 سالگی چنین امکانی را نداشته باشد؛ پس از آن سن امکان وصول به شکوفایی در جوانان کاسته می‌شود.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: باید برای جلوگیری از چنین تفکری از روش‌های جایگزین استفاده کنیم، البته قید حاکم شرع راه مراجعه به مراجع قضایی با روش برون‌رفتی است که برای چالش‌های احتمالی بوجود آمده میان دختر و پسر پیش‌بینی شده است. اگر چنین راه‌حلی را به عنوان وسیله برون‌رفت از بحران این روابط تلقی کنیم، قطعا قوه قضاییه را که در حاضر با هجمه‌ای از پرونده‌ها مواجه است، با سنگینی بار مراجعات دیگری روبرو خواهیم کرد و اصولا با توجه به تحول فرهنگی و تعارض فرهنگی میان دو نسل و گسست فرهنگی نسل‌ها در آینده‌ای نزدیک شاهد مراجعه فراوان دختران برای اخذ مجوز جهت خروج از کشور خواهد بود.
نجفی‌توانا اضافه کرد: آیا تفکر کرده‌اید اگر چنین روشی را پیش بگیریم خود عوامل مضاعف دیگری برای بروز بحران عاطفی، اقتصادی و فرهنگی در خانواده‌ها خواهیم شد؟ آیا با چنین تدابیری کانون خانواده را دچار چالش نخواهیم کرد؟در شرایط فعلی نیز با وصف اینکه دختران می‌توانند پس از رسیدن به سن 18 سال به خارج کشور بروند، اما به ندرت دیده می‌شود دختری بدون موافقت والدین ایران را ترک کند.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر مشاهده می‌کنیم در مواقعی زنان به صورت مجرد و مستقل به خارج از کشور سفر می‌کنند، یا ازدواج کرده یا به سنینی از رشد و شکوفایی اجتماعی رسیده‌اند که می‌توانند مراقب خود باشند. اگر نگران احتمال رفتارهای انحراف گونه در بعضی از افراد هستیم فراموش نکنیم که روزی این رفتارها در داخل کشور نیز امکان دارد و ما باید این نوع مشکلات را ریشه‌ای مورد بررسی قرار دهیم.
این مدرس دانشگاه گفت: به نظر می‌رسد این موضوع نیز مانند بسیاری از قوانین بدون آسیب‌شناسی پیشنهاد شده است و مطالعه و تحلیل مشکلات برآمده از تجرد خانم‌ها، انجام نگرفته است. اگر ما با یک نگاه منطقی ریشه‌ای برخی از انحرافات اجتماعی را ارزیابی کنیم قطعا به این نتیجه می‌رسیم که مشکلات اصلی در جای دیگر است. مشکل اصلی از آنجاست که جوانان ما برای ازدواج آمادگی اقتصادی، فرهنگی،روحی و روانی ندارند.
نجفی‌توانا تاکید کرد: مدیران جامعه در اجرای اصول قانون اساسی باید برای کار جوانان فکری کنند. اگر کار وجود ندارد با تامین اجتماعی حقوقی برای آنان مقرر کنند تا بتوانند براساس آن کانون خانواده تشکیل دهند. با پیش‌بینی این نوع ضوابط بهتر می‌توانیم سلامت رفتاری جوانان را تضمین کنیم و از بروز رفتارهای پرخطر جلوگیری کنیم.
این حقوقدان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سن 18 سال در موازین عرفی سن تعادل میان رشد جسمی و رشد عقلی است. براساس این قاعده نوجوانان پس از گذر بحران بلوغ بین سن 16 تا 21 سال به نوعی تعادل بین هیجانات بلوغ و رشد جسمانی می‌رسند که می‌توانند خوب و بد را تشخیص داده و احساس‌گرایی را کنترل کنند و رفتار مقبول به طور نسبی با معیارهای اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی، دینی و فرهنگی را پذیرا باشند.
نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: در موازین شرع انور اسلام نیز چنین است و ما براساس قاعده فقهی «اذا بلغ...» بلوغ رامبنای مسئولیت قرار می‌دهیم و مراد از بلوغ، بلوغ شرعی است یعنی بلوغی که جسم و عقل از رشد کافی برخوردار باشند.
این حقوقدان ادامه داد: به همین جهت اطفالی که به سن بلوغ جسمی رسیده‌اند اجازه ورود به مسائل اجتماعی مانند انجام معاملات، ازدواج و اخذ گذرنامه را نمی‌دهیم و زمانی انجام اعمال حقوقی را بر‌آنها ممکن می‌سازیم که به سن رشد مدنی رسیده باشند و سن 18 سال، سن قابل قبولی است. ما می‌توانیم بگویم رشد اجتماعی و مدنی برای جوانان فراهم شده است و سن مناسبی محسوب می‌شود که می‌توان آنها را آرام آرام وارد فعالیت‌های اجتماعی کرد.
وی گفت: باید سعی کنیم اندیشمندانه قانونی وضع کنیم که بعدا پشیمانی به همراه نداشته باشد. اعلام خطر می‌کنم که این قانون ممکن است موجب تشنج بیشتر میان والدین و فرزندان شود. فراموش نکنیم کانون‌های خانواده در ایران اکنون دچار نوعی التهاب ارزشی هستند و والدین به علت سنت‌گرایی نتوانسته‌اند نیازهای تربیت فرزندان را شناسایی کنند. فرزندان نیز به تبعیت از آموزه‌های فضای مجازی رفتاری پیشه کرده‌اند که با ارزش‌های والدین سنخیت و تطابق ندارد بنابراین فضای مستعد فعلی را پر التهاب‌تر و پرتشنج‌تر نکنیم.
انتهای پیام