رییس کنفدراسیون صادرات با غیرمنطقی خواندن اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم ممنوعیت صادرات مواد اولیه و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر گفت: ممنوعیت‌های صادراتی اعمال شده برنامه‌ریزی‌های صادرکنندگان را به هم ریخته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضی میری با انتقاد شدید از ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا گفت: برای اعمال این ممنوعیت‌ها با بخش خصوصی هیچ مشورتی نشد و این تصمیم غیر کارشناسی بود.

او با اشاره به این‌که صادرکنندگان مخالف صادرات کالاهای وارداتی با ارز 1226 تومان هستند عنوان کرد: حرف وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این که باید فقط کالاهای با ارزش افزوده بالا صادر شوند غیر منطقی و غیر قانونی است چرا که طبق قانون اجازه صادرات هر کالایی به جزو موارد خاص و مستثنی شده وجود دارد.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: باید میزان ارزش افزوده صادراتی کالا مشخص شود نه این که پیش از بررسی جلوی صادرات گرفته شده و صادرکنندگان با مشکل مواجه شوند. صادرکنندگان به مشتریان خارجی خود تعهد داده‌اند و در صورتی که نتوانند به تعهداتشان عمل کنند خسارت می‌بینند.

میری با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعای برنامه ریزی برای افزایش صادرات غیر نفتی کشور را دارد اما در عین حال صادرات 52 قلم کالا را ممنوع کرده است گفت: در شرایطی که کشور نیاز به ارزآوری دارد این گفته وزیر مبنی بر لزوم صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و ممنوعیت صادرات مواد اولیه چه معنای می‌تواند داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: 52 قلم کالایی که مشمول ممنوعیت صادراتی شده اند در عمل بیش از 300 کالا را در برمی گیرند.

رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به این‌که گمرک ایران به صورت خودسرانه اقدام به ممنوعیت صادرات برخی کالاها به جزو اقلام 52گانه کرده است، افزود: متاسفانه کالایی که تنها پنج درصد ارز 1226 تومان نیز در آن به کار رفته مشمول ممنوعیت صادراتی شده است، در حالی که با صادرات آنها می‌توان دو برابر ارزش افزوده نصیب کشور کرد.

میری که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، همچنین با اشاره به بلاتکلیفی صادرکنندگان پس از اعلام ممنوعیت‌های صادراتی اظهار کرد: بسیاری از کامیون‌های حاوی محصولات صادراتی در مبادی خروجی کشور معطل مانده‌اند.

به گزارش ایسنا، پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که باید تلاش کنیم کالاهای با ارزش افزوده بالاتر از کشور صادر شود گفته که مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته مانند محصولات پتروشیمی و فلزات بهتر است به جای صادرات در چرخه تولید داخل مورد استفاده قرار گیرند تا ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شود.

به گفته غضنفری، قیمت گذاری مواد اولیه نباید با ارز 3500 تومانی انجام شود، چرا که در غیر این صورت چرخه تولید دچار مشکل می‌شود.

انتهای پیام