وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی در روز صنعت امسال نیاز سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز بخش صنعت و معدن کشور را بیش از 40 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با مصوبه اخیر مجلس بخش عمده‌ای از این رقم قطعا محقق نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قرار بود در سال جاری 10 درصد از کل منابع موجود در صندوق توسعه ملی در بخش صنعت و معدن تزریق شود که مجلس در مصوبه جدید خود این رقم را به 10 درصد از درآمدهای ارزی امسال تغییر داد که این کار اعتراض جدید مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راس آنها مهدی غضنفری را برانگیخت.
غضنفری با اشاره به این‌که تولیدکنندگان از کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند، گفته "از ابتدای سال اعلام کردیم که علاوه بر سرمایه در گردشی که بانک‌ها در اختیار تولیدکنندگان می‌گذارند، ما هم باید 40 هزار میلیارد تومان به این کار اختصاص دهیم."
به گفته وی "بخش بزرگی از این سرمایه در گردش ناشی از 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی بود که به ما اجازه داده شده بود آن‌را تبدیل به ریال کنیم، اما متاسفانه مجلس تصویب کرد که این 10 درصد شامل همه منابع صندوق توسعه ملی نباشد بلکه 10 درصد از منابع تولید شده امسال صندوق باشد که خیلی محدود است."
وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داشت از طریق صندوق توسعه ملی دستکم هشت هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌های عامل قرار بگیرد و با تلفیق منابع آنها 16 هزار میلیارد تومان آن به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داده شود تا به این ترتیب بخشی از 40 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای صنایع تامین شود.
در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا با فشار به صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات آنها را به واردات مواد اولیه تولید اختصاص دهد تا با این کار بخشی از فشار وارده به تولیدکنندگان را کاهش دهد. اگرچه صادرکنندگان تا حدودی راضی به این کار شده‌اند اما اعلام کرده‌اند که حاضرند ارز خود را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشند نه نرخ مبادله‌ای که سخنگوی مرکز مبادلات ارزی نیز این کار را غیرممکن دانسته است.
انتهای پیام