یک وکیل دادگستری با تاکید بر این که اگر مشکلات اقتصادی جامعه کمتر شود قطعا اسیدپاشی هم مانند سایر جرایم کاهش می یابد، گفت: باید کارهای فرهنگی برای بالا بردن آگاهی‌های مردم انجام دهیم زیرا این امر می‌تواند در کاهش چنین جرایمی بسیار موثر باشد.
ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تصریح کرد: بهتر است که ماده واحده جداگانه‌ای در رابطه با جرم اسیدپاشی داشته باشیم زیرا این جرم در حال حاضر در جامعه ما به عنوان یک پدیده بسیار زشت رایج شده است و بهتر است که مجازات خاصی برای مقابله با این جرم مد نظر داشته باشیم.
این حقوقدان درباره اینکه آیا می‌توان مجازات اعدام را برای جرم اسیدپاشی درنظر بگیریم؟ اظهار کرد: بنده اساسا مخالف مجازات اعدام هستم و اعتقاد ندارم که این مجازات می‌تواند در کاهش جرم اثر داشته باشد؛ لذا بهتر است با همان میزان مجازات‌هایی که در قانون لحاظ شده است، با این جرم مقابله کنیم.
وی با بیان اینکه باید کارهای فرهنگی برای بالا بردن آگاهی‌های مردم انجام دهیم، ادامه داد: این امر می‌تواند در کاهش چنین جرایمی موثر باشد. اگر مشکلات اقتصادی جامعه کمتر شود قطعا اسیدپاشی هم مانند سایر جرایم کاهش می یابد.
چوبدار تاکید کرد: باید فعالیت ستاد پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی برای جلوگیری از وقوع جرم اسیدپاشی بیشتر شود.
این وکیل دادگستری درباره مجازات دیه برای جلوگیری از وقوع جرم اسیدپاشی نیز گفت: این مجازات برای چنین جرمی کافی است زیرا ما هم‌اکنون در جهت کاهش مجازات حبس قدم برمی‌داریم و یکی از سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی هم حبس‌زدایی است.
وی همچنین درباره مجازات قصاص برای جلوگیری از وقوع جرم اسیدپاشی خاطرنشان کرد: مجازات قصاص برای چنین جرایمی از جمله جرم اسیدپاشی قطعا مشکلات فنی خاصی دارد زیرا اجرای قصاص در بسیار مشکل است و شرع هم محدودیت‌هایی را در این زمینه لحاظ کرده است که تقریبا قصاص را غیرممکن می‌کند. لذا بهتر است که همان مجازات دیه را برای چنین جرمی لحاظ کنیم.
چوبدار با بیان اینکه ما نمی‌توانیم جامعه را خالی از جرم تصور کنیم، یادآور شد: بشر همیشه در پی این بوده که به چنین جامعه ایده‌آلی برسد و ما از این جامعه ایده‌آل بسیار فاصله داریم. باید واقع‌گرا بود و پذیرفت که چنین جرایمی در جامعه اتفاق می‌افتد و متناسب با این جرایم مجازات را در نظر بگیریم و اگر خارج از واقعیت مجازات‌هایی را برای جرایم در نظر بگیریم قطعا با تبعات منفی دیگری مواجه می‌شویم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دستگاه قضایی کشورمان مظلوم واقع شده است، در پایان گفت: امکانات فیزیکی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در دستگاه قضایی کشورمان متناسب با حجم بالای پرونده‌های ارجاعی نبوده است لذا در رسیدگی به پرونده‌ها ما با اطاله دادرسی مواجه هستیم؛ مانند جرم اسیدپاشی که اگر در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی تاخیر وجود داشته باشد، باعث تجری افراد جامعه می‌شود.
انتهای پیام