شانزدهمین جلسه نقد و تحلیل رای قضایی با موضوع تحلیل و نقد رای صادره در خصوص یک قتل واقع شده در کشور ژاپن با حضور دکتر گلدوزیان، دکتر میرمحمد صادقی، توجهی و محمدی کشکولی رییس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست علی عطار - مسئول کمیته نشست‌های نقد آرای معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه - با اشاره به رای صادره درباره «قتل در ژاپن» و نقاط ابهام و چالش برانگیز پرونده، به محکومیت حبس متهم به قتل در ژاپن اشاره کرد و گفت: فرد متهم پس از گذراندن دوران محکومیت خود و اخراج از کشور ژاپن هنگام ورود به ایران با تقاضای قصاص از ناحیه اولیای دم مواجه شده و تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. در اینجا بحث‌های متعددی در خصوص امکان محاکمه دوباره متهم با در نظر گرفتن قاعده «اعتبار امر مختومه» پیش می‌آید.
محمدی کشکولی به عنوان اولین سخنران این نشست در خصوص چگونگی اتخاذ تصمیم در شعبه 79 دادگاه کیفری استان توضیحاتی ارائه داد.
وی ضمن بیان اوضاع و احوال پرونده به طور مختصر به بیان نظرات و استدلالات اکثریت و اقلیت قضات شرکت‌کننده در رسیدگی و اتخاذ تصمیم پرداخت و با اشاره به عدم وجود رویه‌ای واحد و قانونی مشخص در رابطه با محاکمه مضاعف و مجازات مجدد در قوانین کیفری ایران به ذکر دلایل اکثریت قضات مبنی بر قابلیت محاکمه مجدد متهم به قتل در ایران بعد از محکومیت در ژاپن پرداخت.
محمدی کشکولی تصریح کرد: اکثریت با استناد به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و همچنین ماده 207 همین قانون متهم را قابل محاکمه و مجازات قصاص می‌دانند. همچنین با توجه به شرعی بودن حکم قصاص، این حکم غیر قابل تعطیل است. دلیل دیگر اکثریت، جنبه خصوصی حق قصاص است که مورد مطالبه اولیای دم است؛ در حالی که در ژاپن تنها به جنبه عمومی قتل واقع شده رسیدگی شده و حکم حبس صادر شده است. در نهایت اکثریت اعتقاد دارند صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاههای ایران ایجاد نمی‌کند؛ مانند همین مورد که محاکم ایران موظفند طبق شرع مقدس به دعوای مطروحه از جانب اولیای دم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند.
کشکولی در ادامه همچنین به بیان نظرات قضات اقلیت پرداخت و گفت: قضات اقلیت با اشاره به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اظهار کردند که این ماده در صورتی لازم‌الاتباع است که فرد متهم در کشور محل وقوع جرم دستگیر و محاکمه نشده و به مجازات نیز نرسیده باشد. اولیای دم در ژاپن نیز مطالبه قصاص نداشتند و در ایران نیز حق خود را پیگیری نکردند. دیوان عالی کشور (شعبه 7) با نقض رای قضات اکثریت از نظر اقلیت تبعیت کرده و با اشاره به مواد 107 و 169 آیین دادرسی مدنی، احکام خارجی و اسناد رسمی را لازم‌الاجرا و معتبر در قانون ایران شناخته است. همچنین دیوان با استناد به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه دانسته است.
در پایان، کشکولی مجددا با تصریح به عدم وجود رویه‌ای واحد در دادگاههای کیفری استان در خصوص پرونده‌های مشابه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه است و متهم را نمی‌توان در جرایم غیر تعزیری مجددا محاکمه کرد.
در ادامه این جلسه، میرمحمد صادقی به بیان نظرات خود درباره رای مذکور پرداخت.
وی ماده 7 قانون مجازات اسلامی را بی‌ارتباط به این پرونده دانست و فلسفه این ماده را جلوگیری از بی‌کیفر ماندن متهم دانست و گفت: در حالی که در پرونده مورد بحث متهم با گذراندن حدود 14 سال حبس در ژاپن به کیفر رسیده است و دیگر ماده 7 موضوعیت پیدا نمی‌کند.
وی موضوع مورد بحث و محل چالش را در منع مجازات مجدد و منع محاکمه مجدد دانست و با توصیف آن به عنوان یک قاعده عقلی و حقوق بشری، منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم دانست.
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به ماهیت قتل در پرونده اساسا وقوع قتل عمدی توسط متهم را مورد تردید و شک قرار داد و با اشاره به قاعده «احتیاط در دماء» امکان صدور حکم قصاص را امری ناصواب و غیرقابل قبول توصیف کرد.
در پایان، وی با استناد به بند 7 ماده 14 «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران در سال 1354 به آن ملحق شده است، ابراز عقیده کرد: نمی‌توان هیچکس را به خاطر جرمی که قبلا مرتکب شده و به خاطر آن محاکمه و بر اساس یک حکم نهایی محکوم یا تبرئه شده باشد، مجددا محاکمه و مجازات کرد.
در ادامه این جلسه، گلدوزیان با اشاره مختصری به احکام قتل عمد و اهداف و نقش مجازاتها در کاهش نرخ جرایم با ورود در پرونده مورد بحث، ماده 207 قانون مجازات اسلامی را ماده‌ای بدون محدودیت زمانی و مکانی دانست که در هر مکان و زمان نسبت به قاتل فرد مسلمان لازم‌الاجراست.
به گفته وی قتل در ژاپن، از این حکم مستثنی نیست و فرد متهم به قتل در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است.
وی همچنین با اشاره به ماده 7 همین قانون، رسیدگی به پرونده را در صلاحیت محاکم ایران دانست و مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم را امری ممکن توصیف کرد.
گلدوزیان با اشاره به وجود جنبه عمومی جرم قتل در ژاپن، ابراز عقیده کرد: ممکن است این قتل موجب تجری و سوء استفاده افراد دیگر از قوانین کشورهای خارجی مبنی بر عدم وجود حکم قصاص در آن کشورها شده و جان اتباع ایرانی را به مخاطره بیندازد؛ لذا این مورد حتی از جنبه عمومی نیز قابل محاکمه و مجازات در ایران است.
در ادامه این جلسه، توجهی بر امکان محاکمه و مجازات مجدد متهم به قتل در ایران تاکید کرد و به بیان دلایل خود پرداخت.
وی با اشاره مجدد به ماده 7 در کنار عدم امکان تعطیلی حکم قصاص به عنوان یک حکم شرعی مجازات افراد در کشورهای خارجی را در اجرای حکم قصاص متهم به قتل در ایران بی‌تاثیر دانست.
توجهی در ادامه با قرائت استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام تقلید اظهار کرد: همگی مراجع که استفتاء از ایشان به عمل آمد، به اتفاق، فرد متهم به قتل را قابل محاکمه و مجازات مجدد در ایران پس از گذراندن مجازات در کشور محل وقوع جرم (ژاپن) دانسته‌اند.
وی با اشاره به استدلال فقهی این موضوع، اساسا صلاحیت محکمه ژاپنی را در صدور حکم و رسیدگی به پرونده قتل مورد تردید قرار داد و محکمه ژاپن را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دانست.
توجهی در خصوص 14 سال حبس متهم در ژاپن نیز با مطرح کردن ایده خود، خاطرنشان کرد: حکومت اسلامی در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت می‌تواند خسارت ناشی از حبس متهم را جبران کند.
وی با اشاره به تقدم قانون لاحق (قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) بر قانون سابق یعنی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی، نهایت قلمرو میثاق بین‌المللی را مجازات تعزیری دانست که شامل مجازات قصاص و دیات نمی‌شود؛ در حالی که قلمرو قانون مجازات اسلامی شامل حدود قصاص و دیات نیز هست.
وی درپایان، حبس متهم در ژاپن را موجب به وجود آمدن شبهه در امکان یا عدم امکان قصاص فرد در ایران ندانست.
انتهای پیام